الجزائر- أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الشباب المستثمرين الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة في إطار الأجهزة العمومية لدعم التشغيل “أونساج” و”كناك” والذين فشلت مشاريعهم “لن يتابعوا قضائيا”.
وطمأن زمالي لدى تدخله عند اختتام الطبعة الأولى للصالون الوطني للشباب المستثمر، المنظم منذ، الثلاثاء، من طرف مؤسسة “ميديا ستارتب” بالمركب الرياضي بقرية “تالة علام”، المستثمرين الذين أنشأوا مؤسساتهم وفشلت مشاريعهم أنه “لن ترفع أي قضية ضدهم. وقد استحدث صندوق الضمان خصيصا لهذا النوع من الوضعيات من أجل التكفل بتسديد القروض لدى البنوك”.
وأوضح الوزير أن “هذا الإجراء لا يخص أولئك الذين استعانوا بأجهزة الدعم وبددوا التموين الذي استفادوا منه في نشاطات أخرى”.
وفي هذا الشأن، أشار السيد زمالي إلى أن “نسبة الفشل في مجال إنشاء الشركات الصغيرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) لا تتعدى 3،5 بالمائة، في حين أن نسبة تحصيل القروض من طرف المستثمرين فاقت الـ 70 بالمائة”.
كما أشاد الوزير خلال تواجده بولاية تيزي وزو بالشباب “الذين يبادرون باستحداث مناصب شغل وخلق الثروات حتى وإن فشل البعض منهم. فهم يستحقون التقدير على روح المبادرة والخبرة المكتسبة”.
وذكر الوزير أن قطاعه كان قد أعطى تعليمات لكل الولاة من أجل تطبيق القرار المتضمن تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مخطط الأعباء والسماح لهم باستحداث مناصب الشغل، مشيرا بقوله “سنسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة”.
وذكر السيد زمالي أن وزارته أعطت تعليمات للولاة على مستوى 48 ولاية لتطبيق القرار القاضي بحجز 20 % من الطلبات العمومية لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مخطط أعبائها وتسمح لها باستحداث مناصب شغل قائلا “نحن نسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة”.
وإجابة على سؤال للصحافة حول نسبة البطالة في الجزائر، صرح السيد زمالي، على هامش اختتام الصالون الوطني للشباب المستثمر، بأن “النسبة تتراوح ما بين 10 و 11٪ على المستوى الوطني و 8٪ في ولاية تيزي وزو”، مضيفا أن “هذه النسبة تبقى ضعيفة رغم عدد المتخرجين سنويا الذي يقدر بحوالي 500.000 خريج من قطاع التعليم العالي والتكوين المهني”.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أن أحد الانشغالات الأولية في قطاعه هو تثبيت الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل لا سيما في قطاع الإدارة حيث يقارب عدد المنتمين لهذه الفئة حوالي 360.000 على المستوى الوطني.
وطمأن الوزير بالقول إن “حوالي 1.7 مليون موظف من هذه الفئة تمت تسوية وضعيتهم و نعمل على حل هذا المشكل في أقرب الآجال”.
أما بخصوص التوازنات المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والذي يسجل عجزا على مستوى نظام التقاعد، ذكر السيد زمالي بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تغطية هذا العجز على غرار فتح خط لمنح القروض على 40 سنة منها 20 سنة مؤجلة وميسرة.
وأضاف الوزير “وبالموازاة مع هذا ستجوب الفرق المختلطة كامل التراب الوطني للتحقق من ما إذا كان رب العمل يؤمّن عماله كما سيتم تشديد الرقابة على العطل المرضية”، مشيرا إلى أنه تم تعويض 14 مليون يوم عطلة مرضية سنة 2017 و هو رقم عرف انخفاضا كبيرا سنة 2018”.
وقال الوزير إن وزارتي العمل والصحة أعطتا توصيات بضرورة القيام بعمل تحسيسي من أجل مكافحة التدخين وتشجيع الأنشطة الرياضية واستهلاك المنتوجات الطبيعية.
أما بخصوص تطبيق المادة 27 من القانون 02-09 المتعلق بترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقاضي بأن “كل رب عمل يجب عليه أن يخصص على الأقل 1٪ من مناصب العمل لهذه الفئة من العمال”، أعلن الوزير أن وزارته تفكر مع وزارة التضامن في “رفع هذه النسبة إلى 2 أو 3٪”.
وذكر السيد زمالي في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قد طمأن وأكد أن ” الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية مهما كانت وضعيتها المالية وستستمر في دعم المتقاعدين والأشخاص المرضى والمؤمّنين”.
