يحتفل الشعب الصحراوي، اليوم الخميس، بالذكرى الـ49 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وهي مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات الشعب الصحراوي ومستجدات قضيته العادلة والتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية لحل النزاع واستكمال تحرير آخر مستعمرة في إفريقيا.
ويعود إعلان تأسيس الدولة الصحراوية من طرف جبهة البوليساريو إلى تاريخ 27 فبراير 1976 ببئر لحلو (الاراضي المحررة) غداة مغادرة آخر جندي إسباني للتراب الصحراوي وبداية حرب تحريرية جديدة ضد المحتل المغربي, لا تزال مستمرة الى اليوم بسبب خرق المغرب في نوفمبر 2020 لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو عام 1991, ما اضطر القيادة الصحراوية إلى العودة إلى الكفاح المسلح من أجل استكمال بسط السيادة على كافة أراضي الصحراء الغربية. وتعتبر الذكرى السنوية لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مناسبة لتسليط الضوء مرة أخرى على القضية الصحراوية, في ظل مواصلة المحتل المغربي احتلاله العسكري للأراضي الصحراوية وتنصله من تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحل النزاع و رفضه تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الامم المتحدة. كما تعد الذكرى الـ49 مناسبة لإعادة تذكير العالم بموقف الأمم المتحدة الثابت والذي يعتبر بأن قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار وأن حلها يجب أن يستند الى قرارات ولوائح الامم المتحدة ذات الصلة وقد أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), السيد سيدي محمد عمار, أن موقف الامم المتحدة هذا والذي لم يتغير طيلة سنوات النزاع يعد مكسبا عظيما للشعب الصحراوي, جاء بفعل تضحية ومقاومة وكفاح الشعب هذا الشعب — انتصارات دبلوماسية ومكاسب قانونية — وعلى الرغم من العقبات التي يضعها الاحتلال المغربي للحيلولة دون حل النزاع بالطرق السلمية, فإن القضية الصحراوية سجلت عديد من الانتصارات الدبلوماسية والمكاسب القانونية, وهو ما أكده ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, السيد أبي بشرايا البشير, الذي قال أن “الجمهورية الصحراوية حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني جعلت منها حقيقة قائمة ورقما لا يمكن تجاوزه في حل أي من معادلات المنطقة أو القارة”. فعلى الصعيد الدبلوماسي, تحظى الجمهورية الصحراوية بالعضوية في الاتحاد الافريقي كبلد مؤسس وفاعل يكتسي وجوده رمزية كبيرة بالنسبة للأفارقة, وهو ما أخلط أوراق الاحتلال المغربي الذي سعى دون جدوى لطردها من التكتل القاري, فضلا عن اعتراف أزيد من 80 دولة بهذه الجمهورية واقامة علاقات دبلوماسية معها. وضمن المكاسب الدبلوماسية أيضا, وفي ضربة موجعة أخرى لنظام الاحتلال المغربي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 في ديسمبر 2024, قرارا بدون تصويت في جدول أعمالها تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, أكدت فيه مجددا على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية باعتباره اقليما خاضعا لتصفية الاستعمار. وقال الدبلوماسي الصحراوي، بشرايا البشير، أن هذه الحصيلة من الانتصارات الدبلوماسية هي نتاج معركة قانونية دأبت جبهة البوليساريو في أوروبا على خوضها منذ عدة سنوات, حيث تعززت صفتها القانونية من خلال قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في سبتمبر 2021, والذي أكد الشخصية القانونية الدولية للجبهة وأهليتها للمرافعة أمام الهيئات القضائية الأوروبية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي كما تحل الذكرى الـ49 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسط استمرار المعركة القانونية بشأن إنهاء حلقات نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي بمشاركة بعض الدول الأوروبية. وفي هذا السياق, أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارات قضت بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي شملت الأراضي الصحراوية, تتعلق احداهما بالصيد البحري والأخرى بالمنتجات الزراعية.
دريس. م
