نشرت المقاطعة الإدارية للدرارية القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية الدويرة المقدرة بـ 120 مسكنا، حيث ستواصل المقاطعة في الكشف عن العائلات المستفيدة ببلدياتها خلال الأيام القليلة القادمة بعدما أجرت تحقيقا معمقا عن وضعية كل حالة على حده لتمكين كل ذي حق من حقه واستبعاد المرفوضين مع وضع حد للمتحايلين الذين يحاولون في كل مرة استغلال الثغرات القانونية وتواطؤ بعض الموظفين للتموقع داخل خانة المستفيدين .
أفرجت مصالح الدرارية أخيرا عن قوائم المستفيدين من السوسيال وكذا قوائم الطلبات المتبقية التي لم تستفد من هذه الحصة معللة بالأسباب القانونية التي حالت دون استفادتهم من الصيغة السكنية طبقا للقانون 142/08، الخاص بكيفيات دراسة وتوزيع السكن العمومي الإيجاري، حيث اتخذت المقاطعة الإجراءات من أجل تبين وضعية كل طلب معللة بالصور الفوتوغرافية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري متبوعة بتحقيقات ميدانية من طرف أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وتوزيع السكن للمقاطعة الإدارية، إذ أنه وخلال هذه الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2021 إلى غاية شهر فيفري 2022 فقد تم دراسة 2252 ملفا على مستوى بلدية الدويرة قُبل منها 917، في حين تم رفض 1353 ملفا بعدما اتخذت كل الوسائل المتاحة بعدم اقصاء أي طلب مودع إلى غاية الفاتح من أفريل المستوفي لشرط الأقدمية المقدرة بـ 05 سنوات للإقامة في البلدية.
وتبعا لنتائج التحقيقات الميدانية لأعوان التحقيق وكذا أعضاء لجنة المقاطعة الإدارية وخلال دراسة الوثائق المودعة خلال تحيين الطلبات، أسفرت العملية عن أسباب الرفض بداية بكون دخل أكثر من 24.000 دج بالنسبة لـ 364 شخصا وأن 201 لديهم سكن أو عقار أو إعانة، أما 234 فهم غير معروفين، أما 86 شخصا فغير مقيمين ولم يتمم 243 ملفهم الإداري ولم يصرح 153 بداخلهم، في حين أن 9 أشخاص تبين أن ظروف إقامتهم جيدة واثنين منهم تجار، 7 يأوون إلى حي فوضوي، و36 فارقوا الحياة.
في حين أن الملفات المقبولة والتي تتمثل في الطلبات التي لها الحق في التنافس على الاستفادة من الحصة والمقدرة بـ 917 ملفا فهي مقسمة إلى ثلاثة (03) أقسام هي عدد الطلبات المستفيدة 120 وعدد الطلبات التي ليست ذات أولوية 770، إضافة الى عدد الطلبات التي رفضت من قبل البطاقية الوطنية 27
وهي نتائج عمل لجنة المقاطعة الإدارية وقد وضع سجل (طبقا للقانون) لتلقي الطعون الإدارية إلى غاية يوم الثلاثاء 29/03/2022 على مستوى مقر البلدية لصاحبي الطلبات التي تستوفي الشروط القانونية ولم تستفد من هذه الحصة للطعن، أصحاب الطلبات المستفيدة من السكن لتحويله بعد ذلك إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون.
إسراء. أ
