الجزائر- ستباشر الحكومة الألمانية، التعجيل في إحالة ملفات طالبي اللجوء من الجزائريين والمغاربة والتونسيين، بتسجيل تلك الدول على قائمة “الدولة الآمنة” إلى جانب جورجيا ، وذلك وفقاً لمشروع قانون اعتمد على
مستوى مجلس الوزراء الالماني.
وهي المحاولة الثانية للسلطات الألمانية، بعد أن تم رفض مشروع القانون السنة الماضية على مستوى الغرفة العليا للبرلمان، بسبب عدم حصوله على الأغلبية.
وتسعى الحكومة الألمانية بشكل فعلي إلى إدراج هذه البلدان المغاربية الثلاثة على قائمتها للدول التي تسمى “آمنة”، مما يسمح لسلطات الهجرة الألمانية برفض طلبات اللجوء من رعايا تلك الدول تلقائيا دون الحاجة إلى تبرير الرفض.
وتبرر برلين هذا القرار بحقيقة أن طلبات اللجوء من هذه البلدان قد تم رفضها بالكامل تقريباً بنسبة تزيد عن 99٪ للجزائر وجورجيا، فيما تلقت 2.7٪ فقط من طلبات اللجوء التونسية، و 4.1٪ من الطلبات المغربية رداً إيجابياً من السلطات الألمانية في عام 2017.
وتأمل وزارة الداخلية الألمانية، أن يسمح هذا الإجراء بخفض نسبة طلبات اللجوء من هذه البلدان الأربعة فيما تعارض جمعيات حقوق الإنسان إدراج البلدان المغاربية في هذه القائمة من البلدان الآمنة ، بالنظر إلى التقارير التي تتعلق بالتضييق على حرية التعبير وحالات التعذيب التي تم تحديدها في هذه البلدان.
وتواصل الدول الأوروبية الضغط بكل الأساليب لإقناع دول البحر الأبيض المتوسط بإقامة مراكز لحجز اللاجئين على الأراضي الإفريقية، فيما أظهر الجانب الليبي استعدادا في الآونة الأخيرة لدراسة المقترح الإيطالي بتركيز مثل هذه المراكز على التراب الليبي على أن تشارك إيطاليا وأوروبا في اقتسام المسؤوليات والعبء.
واستهلت النمسا رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي باجتماع ثان لوزراء الداخلية بعد اللقاء الذي انعقد في جوان قبل القمة الأوروبية. وكان موضوع الهجرة محل نقاش وتفاوض بين الدول الأوروبية في قمة بروكسل حيث اتفق المشاركون على جملة من القرارات من بينها تركيز “مراكز حجز” للاجئين خارج التراب الأوروبي وكذلك مراكز تجميع بمثابة السجون على التراب الأوروبي لإدارة ملفات طالبي اللجوء.
