بعد تنامي الجريمة في الأيام الأخيرة.. سعيود يؤكد:

الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يتطاول على أمن المواطنين والممتلكات

الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يتطاول على أمن المواطنين والممتلكات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود، أن السلطات الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من يتطاول على أمن المواطنين والممتلكات، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وقال السيد سعيود في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إنشاء مركز للأمن الحضري ببلدية عين الخضراء بولاية المسيلة، أن مراجعة العديد من التشريعات خلال السنوات الأخيرة كان لها الأثر الإيجابي في تراجع الجريمة, لكن للأسف لاحظنا مؤخرا تنامي هذه الظاهرة والسلطات الأمنية ستكون بالمرصاد لردع كل هذه التجاوزات وكل من تسول له نفسه التطاول على أمن المواطنين والممتلكات وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. وبعد أن أشار إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لاستتباب الأمن والسكينة في كافة ربوع الوطن، قال إن المراجعة الجارية لعدة قوانين لا سيما تلك التي تخص تعزيز حماية الأطفال ومكافحة تعاطي وترويج المخدرات والمهلوسات وردع كل من يتلاعب بأبناء الجزائر إلى جانب فتح أبواب التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني من أجل سد حاجيات التغطية الأمنية عبر كافة التراب الوطني. وأكد السيد سعيود في هذا الإطار، أن مصالح وزارة الداخلية وضمن تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التغطية الأمنية وكذا تحسين مستوى الخدمات الأمنية في كامل ربوع الوطن تولي بالغ الأهمية لتأمين الأشخاص والممتلكات وكذا كل التدابير والإجراءات ذات الصلة. وكشف الوزير، أن مشروع إنشاء مقر أمن حضري خارجي ببلدية عين الخضراء مبرمج ضمن تحضير التوقعات الميزانياتية للسنوات القادمة, مضيفا بالقول أن الدولة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تواصل ترقية التنمية بالمسيلة وبكل ولايات الوطن وذلك بحسب خصوصية كل ولاية. وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة التسول باستغلال الأطفال, أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي لا سيما لصالح الفئات الهشة والضعيفة وبعد أن ذكر بالترسانة القانونية الهامة التي وضعتها الجزائر لحماية الأطفال, كشف أنه في إطار استراتيجية مصالح وزارة الداخلية, فإن المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية تعكف على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بضمان المصلحة العامة، والفضلى لفئة الأطفال التي تندرج ضمن مهام فرق حماية الأشخاص الهشة تماشيا مع القوانين والتنظيمات منها تكثيف الدوريات الأمنية في مختلف الأماكن وتفعيل العمل الاستعلاماتي إلى جانب تفعيل العمل الوقائي بعمليات التحسيس والتوعية بالتنسيق مع مختلف الشركاء في الميدان قصد التخلي عن ظاهرة التسول بالأطفال. وأشار السيد سعيود في الأخير، إلى أن فئة الرعايا الأفارقة المتواجدين بطريقة غير قانونية بالجزائر هم الأكثر ممارسة لهذه الأفعال من خلال استغلالهم لأطفالهم الرضع والقصر في ممارسة التسول في الطرق والأماكن العامة بصورة متفاقمة.

محمد. د