كشف، ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن محفظة برامج الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، استفادت من رخصة إلتزام قدرها 764,264 مليار دج، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2026، أما فيما يخص اعتمادات الدفع ذات الصلة فتبلغ 886,452 مليار دج.
وأشار ياسين المهدي، في عرض له امام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن مساهمة الدولة في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب، خصصت لها اعتمادات مالية بقيمة تقدر بـ 427,728 مليار دج أي ما يعادل 78,88 % من مجموع نفقات التحويل. كما أبرز الوزير، أنه تم تخصيص مبلغ 92,091 مليار دج موجهة لدعم تنمية الاستثمار الفلاحي، ولتعزيز حماية الصحة الحيوانية، والصحة النباتية ولدعم تنظيم الإنتاج الفلاحي، ومبلغ 23.298 مليار دج للتكفل بمستحقات شركة سونلغاز، المترتبة عن ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية. أما بخصوص أهداف قطاع الفلاحة التي تندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، فجاءت كالتالي: تقليص التبعية للواردات في الحبوب، البقول الجافة عن طريق رفع الإنتاجية والمردودية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية توسيع المساحات المسقية وتعميم استعمال نظام السقي المقتصد للمياه في الفلاحة وتنمية الزراعات الاستراتيجية في الجنوب لاسيما الأنشطة التي تخص فك العزلة وربط المستثمرات الفلاحية بشبكات الكهرباء ودعم الصناعات الغذائية التحويلية (الحليب، الطماطم الصناعية) مع رفع قدرات تخزين المنتجات الفلاحية وتعزيز الشبكة الوطنية للتخزين تحت التبريد.، والتشجير وإعادة التشجير وتعزيز آلية الوقاية ومكافحة حرائق الغابات ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. واختتم المهدي وليد عرضه، بالتطرق إلى الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة 2026، الموجهة أساسا لتسوية حالات الدفع للمشاريع، التي ستنفذ في إطار البرامج القطاعية المركزية واللامركزية ومن أبرزها إنشاء وتجهيز (30) صومعة استراتيجية للتخزين الطويل المدى للحبوب بمبلغ قدره 150 مليار دج فتح وتهيئة المسالك الفلاحية الموجهة للمستثمرات والمحيطات الفلاحية المخصصة للزراعات الاستراتيجية بمبلغ قدره 6,565 مليار دج والربط بشبكة الكهرباء والغاز للمشاريع الكبرى المهيكلة في الجنوب الكبير بمبلغ قدره 3,75 مليار دج.
سامي سعد
