الجزائر- أشرف كل من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الإثنين، على الافتتاح الرسمي للمعرض الخاص لإنتاج
سلع وخدمات قطاع البناء، والذي سيمتد على مدار ثلاثة أيام بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.
وخلال تجوالهما بين أجنحة المعرض وحديثهما مع الفاعلين في قطاع البناء، شدّد الوزيران على السعر ونوعية المنتجات وجعلها في متناول الزبائن، كما استمعا إلى انشغالات العارضين وتعهدا بحل بعض المشاكل التي تعترض استثماراتهم.
ونظم على هامش هذا المعرض عدة ندوات ونقاشات تحت شعار “لنبني جزائري” شارك فيها إطارات سامية من وزارة السكن ومتعاملون اقتصاديون ورؤساء المؤسسات وخبراء، حيث تم عرض تجارب مختلفة ومقاربات، إضافة إلى الإستراتيجيات التي يجب تسطيرها من أجل رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية في القطاع وكذا الخروج بخارطة طريق لتجاوز العراقيل المطروحة.
ويندرج هذا المعرض المنظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن جامعة منتدى رؤساء المؤسسات.
شدد على ضرورة التخلص من التبعية الخارجية لقطاعه..طمار:
مؤسسات البناء الوطنية مطالبة برفع قدرة إنتاجها وتحسين نوعية منتجاتها
شدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الإثنين، بالجزائر العاصمة، على ضرورة التخلص من التبعية الخارجية لقطاعه والعمل أكثر على رفع مستوى الإنتاج الوطني وتحسين نوعيته.
ودعا طمار، في كلمة له لدى إشرافه رفقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي على تدشين المعرض الخاص لإنتاج سلع وخدمات قطاع البناء بقصر المعارض الصنوبر البحري، جميع الفاعلين في قطاع البناء والسكن إلى ضرورة تحسين نوعية منتجاتهم ومنافسة المؤسسات الأجنبية من أجل تقليص الواردات وتشجيع المنتوج الوطني لتخفيف العبء على الخزينة العمومية المتضررة من تهاوي أسعار المحروقات.
وكشف الوزير أنه من أجل مرافقة مؤسسات البناء ومراقبة نوعية منتجاتهم ومدى استيفائها للشروط المتعارف عليها، سيتم تكليف المركز الوطني للأبحاث ودراسات البناء بالتصديق على نوعية منتجاتهم إضافة إلى العمل على تلبية الحاجيات الضرورية وتحسين النوعية.
وأكد المسؤول ذاته، أنه رغم الوضعية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلا أن الدولة عازمة على الانتهاء من البرامج السكنية المتواجدة في طور الانجاز والتي يقدر عددها بـ 1.6 مليون سكن قبل سنة 2019 في آجالها المحددة، مضيفا أنه من أجل تجسيد ذلك لابد على مؤسسات البناء الوطنية المرافقة والمساهمة في إنجازها.
وعدّد وزير السكن احتياجات سوق البناء حتى سنة 2019، حيث أكد أنه لا بد من توفير 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من الاسمنت وأخرى مماثلة من الآجر و110 مليون طن من الجبس، فضلا على 50 مليون طن من الخزف و6 ملايين حنفية و2 مليون تجهيزات صحية، داعيا في الصدد ذاته جميع مؤسسات البناء الوطنية إلى المساهمة في توفيرها.
أبرزها في مجال صناعة الإسمنت والآجر والألمنيوم..يوسف يوسفي:
2000 مؤسسة جزائرية مختصة في مواد البناء تم إنشاؤها خلال 15 سنة
26 مليون طن إنتاج الجزائر من الإسمنت سنة 2017
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة وأولوية قصوى لمجال البناء، مضيفا أن هذا الحرص يتجلى أكثر في الأرقام التي وضعتها الدولة للاستثمار في هذا الميدان خاصة في السنوات الأخيرة.
وقال يوسفي، في كلمة له لدى إشرافه رفقة وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، على تدشين المعرض الخاص لإنتاج سلع وخدمات قطاع البناء بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن الدولة الجزائرية لم تتوان في الاستثمار في ميدان البناء حتى في خضم أزمتها الاقتصادية، موضحا أنه منذ سنة 2002 حتى اليوم تم إنشاء ما يزيد على 2000 مؤسسة مختصة في مواد البناء، أبرزها في مجال صناعة الاسمنت والآجر والألمنيوم.
وأكد وزير الصناعة أن كثيرا من هذه المشاريع أعطت نتائجها عبر مراحل مختلفة، مستشهدا بمؤسسات صناعة الاسمنت التي نجحت في توفير وتغطية الحاجيات الوطنية وشملت حتى بعض البلدان الإفريقية.
وتحدث الوزير بلغة الأرقام حول صناعة هذه المادة الأساسية في مجال البناء، حيث أكد أنه خلال سنة 2017 تم إنتاج ما يزيد عن 26 مليون طن، في حين يهدف في أفاق 2020 إلى بلوغ قدرة إنتاج تفوق 40 مليون طن.
بغية تقليص فاتورة استيراد مواد البناء..علي حداد:
إشراك المؤسسات الوطنية المختصة في البناء في إنجاز برامج السكن
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم زيادة حصة المؤسسات الوطنية في إنجاز برامج السكن حتى تستطيع منافسة المؤسسات الأجنبية من جهة وتقليص فاتورة استيراد مواد البناء خاصة بعد الأزمة المالية التي يمر بها البلد.
وأوضح حداد، في كلمة له لدى إشرافه رفقة وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار ووزير الصناعة يوسف يوسفي، على تدشين المعرض الخاص لإنتاج سلع وخدمات قطاع البناء بقصر المعارض الصنوبر البحري، أنه في ظل تقلص مداخيل الجزائر بعد انهيار أسعار المحروقات بات من الضروري تحريك مواردنا الخاصة في اطار السياسة الجديدة المنتهجة في مجال البناء، مؤكدا أن هذا الإدراك تأكد أكثر في التصريح الأخير للوزير الأول أحمد أويحيى في ولاية أدرار عندما أكد على ثقة الدولة في المؤسسات الجزائرية.
وقال رئيس “الأفسيو” إن المؤسسات الأجنبية تسيطر على ثلثي مشاريع البناء في الجزائر، في حين لا تزيد حصة المؤسسات الجزائرية عن 30 بالمائة، مؤكدا أن هذا المعرض سيحاول إعطاء فرص أكثر للمؤسسات الوطنية حتى تزيد من حصتها.
