الجزائر- اعترف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر إلى الضغط والمضاربة اللذين تتعرض لهما هذه الثروة.
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال رده على أسئلة شفهية لأعضاء مجلس الأمة، أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين، لاسيما من خلال استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة لاسترجاع الأراضي الموجهة للاستثمار الصناعي، والتي حولها المستفيدون منها لأغراض أخرى، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالحي، أكد الوزير أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذا المشكل.
واعترف يوسفي بكون مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر إلى الضغط والمضاربة اللذين تتعرض لهما هذه الثروة.
وتعد المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018 المعدلة لمادة جاءت في قانون المالية التكميلي لـ 2015، من بين أحدث التدابير الرامية لحل هذا المشكل.
وقد استحدثت هذه المادة رسما على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل ولم يستغلها في أجل ثلاث سنوات من استلامها.
وتقدر نسبة هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية. إضافة إلى هذا فإن دفع الرسم من طرف المستفيد لا يعفيه من المتابعة القضائية وفسخ عقد التنازل.
أما بالنسبة للعقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز، فإن عدم استغلالها في الاستثمار يعرض صاحبها لإسقاط حق الامتياز بموجب الأمر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للاستثماري، بحسب تذكير الوزير.
وعن سؤال حول الإجراءات المتخذة لدفع وتيرة الاستثمار الصناعي بولاية وهران، أكد يوسفي أن ملف الاستثمار بهذه الولاية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية.
وذكر الوزير أنه تم بين سنوات 2011 و2017 اتخاذ عدة تدابير لمعالجة المشاكل المتراكمة والعالقة التي كانت تعيق الاستثمار بهذه الولاية. وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكنت الدولة من إلغاء رخصة 26 مشروعا لم يتم انجازها واسترجاع وعاء عقاري مساحته 12 هكتار تم إعادة تخصيصه لمستثمرين آخرين.
و إلى غاية ديسمبر 2017 -يضيف الوزير- تم تسوية 827 ملف استثمار من بين 2.812 ملف مودعة، كما تم منح قرارات الاستفادة من عقارات مساحتها 461 هكتار بهذه الولاية التي استفادت من غلاف مالي بـ 288،1 مليار دج في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية بسيدي عامر والسانية إضافة إلى برنامج تهيئة منطقة صناعية جديدة بالولاية على مساحة 593 هكتار ببطيوة منها 120 هكتار لمصنع بيجو لتركيب السيارات و152 هكتار لمصنع رونو.
وأضاف بأن الجهود متواصلة مع السلطات المحلية للولاية لحل جميع الملفات الاستثمارية العالقة.
وفي السياق نفسه، أكد الوزير في رده عن سؤال حول سبل إنعاش مناطق التوسع الصناعي في ولاية مسيلة، أن العمل جار من أجل تفعيل مناطق النشاط الصناعي بالولاية، مؤكدا أن المخصصات المالية الضرورية لذلك متوفرة.
