الجزائر- أعطى الدكتور والخبير الاقتصادي، محمد حشماوي، خلال نزوله ضيفا على “منتدى الموعد اليومي” تقييما صريحا لاقتصاد الجزائر في سنة 2018 بعدما عاد إلى بداية الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالجزائر
سنة 2014، كما أعطى نظرة استشرافية مستقبلية لما سيؤول إليه اقتصاد البلد على المديين المتوسط والبعيد، فضلا عن تطرقه إلى عدة مواضيع وقضايا الساعة أبرزها قانون المالية لسنة 2019 وتغيير بعض الأوراق النقدية والغاية من ورائها إضافة إلى موضوع تصدير المنتجات الجزائرية إلى بعض الأسواق الأفريقية والآسيوية وعديد المواضيع الأخرى.
وصف الخبير الاقتصادي، محمد حشماويو العهدة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شقها الاقتصادي بالايجابية، وأكد أنه خلال هذه العهدة تم وضع الأسس المتينة لبناء بنية اقتصادية تحتية صلبة يتم الاستناد عليها في المرحلة القادمة من أجل إقلاع اقتصادي صحيح.
وقيّم حشماوي، خلال نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، قبيل بضعة أشهر على نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة، هذه الأخيرة بالايجابية في شقها الاقتصادي، مذكرا بأن هذه العهدة تزامنت وبداية أزمة اقتصادية عالمية لم تسثن الجزائر التي استطاعت الصمود بفضل سلسلة الإجراءات الاستعجالية والتوجه العام الذي سلكته الدولة من خلال بداية التفكير في نموذج اقتصادي جديد يعتمد على تنويع مصادر الدخل.
وقال حشماوي في هذا الصدد “عهدة الرئيس بوتفليقة الأخيرة تزامنت مع بداية الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر وعدد كبير من البلدان العالمية والتي لا تزال آثارها وتداعياتها مستمرة حتى الآن، ورغم ذلك كان هناك صمود أمام التحديات التي شهدتها المرحلة في الجزائر، حيث تم التفكير في نموذج اقتصادي جديد لا يعتمد على المحروقات بدرجة أولى وتم وضع أسس متينة لبناء بنية تحتية اقتصادية صلبة”.
وتابع ضيف الموعد اليومي يقول “في مجملها يمكن القول أنها كانت عهدة إيجابية خلقت توازنات مقبولة يمكن الاستناد عليها من أجل بناء اقتصاد قوي في المستقبل القريب والمتوسط لا يعتمد على المحروقات”.
بنية تحتية صلبة تنتظر إقلاعا اقتصاديا قويا
وبعد أن أكد أنه لن يكون هناك نمو اقتصادي بدون بنية اقتصادية تحتية صلبة، أشارالدكتور الاقتصادي إلى أنه خلال العهدة الرابعة من فترة حكم الرئيس بوتفليقة تم خلق استثمار جد مهم يمكن الاستناد عليه من أجل إقلاع اقتصادي في المرحلة القادمة من خلال تبني استراتيجية اقتصادية شاملة.
وقال حشماوي “في السنوات الأخيرة استثمرت الجزائر في بنيتها التحتية استثمارا معتبرا، وهذا الاستثمار يمكن الاستناد عليه من أجل إقلاع اقتصادي قوي في المرحلة القادمة من خلال تبني استراتيجية اقتصادية شاملة”.
ودعا محمد حشماوي إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية شاملة من أجل إقلاع اقتصادي صحيح، محذرا من مغبة معالجة الأمور معالجة ظرفية.
“الأزمة الحالية أزمة هيكلية”
وعن المرحلة المقبلة والشخص المناسب لتسييرها، كشف ضيف فوروم الموعد اليومي أن المشكل غير مرتبط بشخص معين وإنما بالسياسة التي سيتم الاعتماد عليها، مؤكدا أنه في حالة الاعتماد على استراتيجية اقتصادية شاملة فإنها حتما ستعطي نتائج جيدة في المستقبل.
وقال حشماوي في هذا الخصوص “إذا كان النظام نفسه يتبنى استراتيجية اقتصادية يتغلب فيها العامل الاقتصادي على كل ما هو سياسي، فسينجح فعلا”.
مصطفى عمران
الجزائر دخلت السوق الإفريقية متأخرة
أكد المحلل الاقتصادي، حشماوي محمد، أن دخول الجزائر السوق الإفريقية كان متأخرا، وهي الآن تريد حصتها بها رغم العراقيل الكبيرة وتحكم بعض الدول في هذه المنطقة التجارية، مرجعا سبب التأخر في التصدير إلى ضعف التكوين في التجارة الدولية، التي تتطلب معرفة متطلبات السوق العالمية.
أوضح المحلل الاقتصادي، خلال منتدى ” الموعد اليومي”، أن “السوق الوحيدة التي عرف نموا خلال السنوات الأخيرة هي السوق الإفريقية، حيث بلغت معدلات النمو في بعض هذه الدول 10بالمائة وهو مؤشر جد إيجابي، مما أمكنها من أن تصبح سوقا جذابة وكبيرة لعديد الدول، وبالمقابل كل معدلات النمو في دول العالم لم تتجاوز 3 المائة، ويضيف ، الجزائر الآن تريد حصتها بها رغم دخولها مجال المنافسة في وقت متأخر، وتحكم بعض الدول في هذه السوق سيخلق مشاكل ومنافسة كبيرة”.
كما أشار المحلل الاقتصادي إلى أن الجزائر تتواجد حاليا بالسوق الإفريقية في مرحلة استكشاف، وهي ليست حاضرة بقوة، وقد اعتمدت على طرق المعارض لتعرف متطلبات الأسواق، حيث أصبح التصدير يعتمد على المستهلك بالدرجة الأولى وما يريده وكذلك نوعية المنتوج، هل هو مقبول بالسوق، مما يتطلب تكيفه حسب متطلبات السعر الذي لا يتوقف على تكلفة المنتوج، نظرا لدخول عوامل أخرى كالنقل والجمركة والتغليف، إضافة إلى المشاركة في الصالونات الاقتصادية للتعريف بالمنتوج.
ودعا ضيف المنتدى، إلى إحداث ترابط بين كل القطاعات لتحقيق منافسة في السوق الخارجية، بالاعتماد على الجودة والسعر والتسليم وكذا التوقيت الذي يعتبر عاملا مهما جدا في تطوير ألية التصدير، كما أن السعر يبقى دائما مرتبطا بعدة أشياء، والتقليل من تكاليف التصدير وتبني استراتيجة لدخول الأسواق الإفريقية كما هو مسطر له في السنوات المقبلة، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية التجارية والعلاقات العامة، لمعرفة الفرص التجارية بعد استكشافها، وبالتالي يجب تسطير استراتيجة واضحة في التصدير، لدخول الأسواق سواء الأوروبية أو الإفريقية.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود بعض العراقيل في التصدير، مرجعا السبب إلى غياب التكوين بالتجارة الدولية لمعرفة السوق العالمية وزيادة التكاليف، وبالتالي يجب التكيف مع الجو العام للنجاح في عملية التصدير، فالتكوين يساهم في رفع التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين.
ظهور ملامح أزمة اقتصادية عالمية جديدة في الأفق
أكد الخبير الاقتصادي، أن كل ما يمس اقتصاد الدول الأوروبية، ينعكس سلبا على الدول المرتبطة بهذه الدول، ويظهر ذلك في الحراك الذي تعرفه بعض الدول الأوروبية الذي انتقل إلى دول أخرى، خاصة مع السياسة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية والصراعات الجيو سياسية للدول حول مصالحها الاقتصادية، معلنا عن ظهور ملامح أزمة اقتصادية عالمية جديدة في الأفق، التي ستؤثر سلبا على الدول المرتبطة اقتصاديا بهذه الدول وبالتالي على الدول مواجهتها قبل وقوعها.
نادية حدار
يجب الاعتماد على سياسة موازنة جديدة ترتكز على تنويع الإرادات
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد حشماوي، عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أنه قبل تقييم الجزائر اقتصاديا خلال سنة 2018 لابد من الرجوع إلى سنة 2017 التي كانت أصعب مرحلة تمثلت في صدمة نفطية دامت سنوات من سنة 2014، عرفت فيها الجزائر أزمة انخفاض أسعار البترول ما جعلها تتبنى نموذجا اقتصاديا جديدا يمتد من سنة 2016 وإلى غاية سنة 2019 لمواجهة الصدمة البترولية عن طريق تطهير الموازنة وعن طريق سياسة موازنة جديدة تعتمد على تنويع الإرادات خارج المحروقات إلى جانب تسقيف النفقات لمدة ثلاث سنوات وكذا التحكم في سعر الصرف وفي الاحتياطات من العملة الصعبة
الاستمرار في التمويل غير التقليدي سيؤثر على المستوى الاجتماعي
ذكر الخبير الاقتصادي، محمد حشماوي، أن السلطات الجزائرية لجأت إلى ما يسمى بالتمويل غير التقليدي بهدف تمويل الاقتصاد و هذا ما ميز سنة 2018 بطبع أموال فاقت الـ5000 مليار دج، جزء موجه إلى سد الدين العمومي وجزء أخر موجه إلى سد العجز في موازنات الدولة.
وفي الوقت ذاته كشف الدكتور محمد حشماوي أن التمويل غير التقليدي جاء لتجنب الاستدانة الخارجية و هذا بعد توقع الكل بأن هناك ضعفا في السيولة، ولمواجهة هذا الضعف في السيولة وتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ذهبت الجزائر إلى الطرح الأفضل والمناسب، إلى التمويل عن طريق البنك المركزي وبالتالي تبنت السلطات اللجوء الى التمويل غير التقليدي بطبع الأوراق النقدية لمواجهة الأزمة المالية.
ويتخوف المحلل الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي من الاستمرار في هذا التمويل غير التقليدي الذي يجب أن يكون محدودا نظرا لما يحمله من سلبيات تؤثر على معدلات التضخم الذي بلغ حاليا 5،5 بالمائة والذي يبقى معدلا مقبولا
وأفاد المصدر ذاته أن التمويل غير التقليدي لابد أن يكون محدودا في الزمن لأن الهدف منه هو الإقلاع والتنويع في الاقتصاد لرفع الإرادات الاقتصادية بالدرجة الأولى، لذا يجب وضع آليات وتدابير من شأنها ترقية الاقتصاد الوطني والعمل على توسيع المبادلات التجارية وفتح الاستثمار للأجانب لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين .
تحديات كبري تواجه الجزائر خلال سنة 2019
أفصح المحلل الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي أن هناك تحديات تواجه الجزائر خلال سنة 2019 تحديات خارجية وأخرى داخلية، مفسرا أن العالم مقبل في سنة 2019 على انخفاض معدل النمو العالمي رغم أن بعض الدول ستحافظ على معدلات نمو مقبولة ولكن معدل النمو العالمي سينخفض وعندما ينخفض معدل النمو العالمي سيؤثر على جل البلدان التابعة كالجزائر .
توظيف الأموال في الإنتاج أساس الخروج من الأزمة
أشار المحلل الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي إلى أن الظرف ليس ملائما لتغيير العملة الجزائرية في ظل هشاشة الاقتصاد الوطني وأمام أزمة مالية تعرفها الجزائر وتواجهها بالتمويل غير التقليدي لمدة زمنية محدودة ريثما تحقق الإقلاع الاقتصادي بتنفيذ استراتيجية التنويع في الإنتاج التصدير وفتح الاستثمارات لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الإرادات.
ويعتقد المحلل الاقتصادي محمد حشماوي أن السبيل الوحيد لامتصاص العملة هو إعطاء دفع لقوة العملة الجزائرية وهو فتح مجال الاستثمار أي انتقال للأموال من دائرة التجارة إلى دائرة الاستثمار ومن ثم إلى دائرة الإنتاج. ويرى المصدر أن توظيف الأموال في الإنتاج والمساهمة في التنمية الاقتصادية هو أساس الخروج من الأزمة الحالية وتحريك وإنعاش بعض القطاعات التي من خلالها ستعرف الجزائر قفزة اقتصادية تواجه كل التحديات التي تقف أمامها وبالتالي ستذهب الجزائر إلى المنافسة الاقتصادية ثم إلى ربما تغيير العملة لاسترجاع قيمة الدينار الذي أصبح لايساوي شيئا واسترجاع الأموال التي تتداول خارج البنوك الجزائرية .
زهير حطاب
