قال الدكتور والباحث عبد الرزاق بلعقروز:”لا بد من الإشادة دوما بتلك الهبَّة الشعبية الكبرى التي نهض لأجلها الشعب الجزائري باحثا عن قيم الحرية والكرامة والعدل، وهي هَبَّة تعبر عن ذروة الانتصار للقيم الإنسانية بعيدا عن الرّهانات السياسية الضيقة، ولذا فإن شعبنا الجزائري دخل التاريخ بهذا الحراك الأخلاقي والذكي”.
وأضاف محدثنا: “أما فيما يخصّ السؤال عن إجراء الانتخابات في وقتها فأعتقد أنها الآلية الأنسب لإدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي نحو نمط من الوجود الجديد بمنهجية تسلسلية وتدرجية وذلك انطلاقا من توفر الشروط التالية:
– الحرص على الفصل بين السُّلطات وإبقاء الهيئة العليا للانتخابات مستقلة من غير تدخل قوى الضَّغط والهيمنة، وهذه الهيئة لا بد لها أن تكون صادقةّ، ليس لأن الصدق قيمة خلقية رفيعة فقط، وإنما لأنه لو يرى الشعب أية خروقات فسيتحرك من جديد ويقاوم الفساد مرة أخرى.
– ترشيد المشهد السياسي، وذلك بالإبعاد القانوني للأحزاب والشخصيات السياسية التي هي وريثة النّظام السابق، فهي التي تُعكر الأجواء بتصريحاتها وبقائها في المشهد، ولأنها تصطف خلف مؤسسة الجيش وهذا الاصطفاف لا يخدم لا استقلالية الجيش ولا ضمان انتخابات نزيهة.
– بقاء الحكومة الحالية التي هي من تعيين النّظام السابق، لا يعكس إرادة جادة في التغيير وفقا لمطالب الشعب وبقائها زاد من الغليان الشعبي وزاد من المطالب التي في بعض منها غير معقولة مثل إنهاء دور الجيش جذريا والمناداة بالكيانات الفيدرالية، وفي ظل هذه الأجواء وجدت دعوات الانفصال مكانها وانتعشت شعاراتها.
– ثمة بعض الكيانات السياسية التي كان لها الدَّور الأكبر في إفلاس الاقتصاد الجزائري، والبعض من بقاياها تعمل اليوم وتُسَخّرُ إمكانات إعلامية ومالية ضخمة، لتسويد دور مؤسسات الدولة وتشكيل النظرة العدمية حولها، وهذا أيضا خلل خطير. لابد للوعي الشعبي من أن يكون يقظا وأن يتعامل بذكاء مع هذه الكيانات الموازية.
– لا بد أيضا من أن يكون من يترشح لتمثيل الشعب، ممن لا تربطهم صلة بالنظام السابق، من قريب أو من بعيد، شخصية توازنية ومستقلة. وأخيرا أقول أنه متى توفرت هذه الشروط، فإن إجراء الانتخابات في موعدها 12 ديسمبر، هو الطريق المرحلي الذي يؤمّن لنا الوجود لأجل ممارسة انتقال ديمقراطي سلس.
كلمته: حورية/ ق
