أرجع الدكتور أحمين شفير، أسباب ارتفاع تكاليف الإقامة في الفنادق السياحية ببلادنا، لوجود نقص في البنية التحتية كالفنادق والتكوين، وهذا يعتمد على قانون اقتصاديات الحجم، الذي يقول كلما كان المشروع الاقتصادي كبير انخفضت التكلفة، والعكس صحيح، مشيرا لبذل السلطات مجهودات جبارة من أجل النهوض بالقطاع السياحي، الذي له أهمية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور أحمين شفير، في تصريح “للموعد اليومي”, الأربعاء، أن ارتفاع تكاليف الإقامة في الفنادق السياحية ومختلف الخدمات التي تقدم ببلادنا، لضعف البنية التحتية كالفنادق والتكوين ومختلف الخدمات كالمالية والإلكترونية، وهذا يعتمد على قانون اقتصاديات الحجم، الذي يقول كلما كان المشروع الاقتصادي كبير، سيؤدي إلى انخفاض التكلفة والعكس صحيح، ما يفرض توسيع البنية التحتية كتواجد الفنادق أمام أو قرب المطارات، ومختلف الخدمات الأخرى كالمالية والإلكترونية. وأقر الدكتور، ببذل السلطات مجهودات كبيرة من أجل النهوض بالقطاع السياحي، من خلال إقامة مشاريع استثمارية، وكذا فتح أبواب الاستثمار للأجانب في القطاع ، الذي له أهمية كبيرة على الاقتصاد الوطني. وأثناء مقارنة أسعار الإقامة بفنادق تونس والجزائر، فأوضح بأن انخفاضها في تونس يعود لتوفرها بكثرة، ما يجعل السائح في أريحية، ولهذا يفضل الكثير من الجزائريين قضاء عطلهم هناك.
نادية حدار
