لمكافحة المضاربة وضمان الأمن الغذائي خلال شهر رمضان

الدرك الوطني يعالج 56 قضية ويحجز كميات هامة من المواد الغذائية

الدرك الوطني يعالج 56 قضية ويحجز كميات هامة من المواد الغذائية

تواصل وحدات الدرك الوطني، بالتنسيق مع أعوان التجارة، جهودها لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية منذ بداية شهر رمضان، بهدف التصدي للمضاربة وضمان نزاهة الممارسات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.

وكشفت قيادة الدرك الوطني، في بيان لها، الأربعاء، أنه خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان، تم معالجة 56 قضية أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد الغذائية، من بينها 150 طنا من البطاطا، 139 قنطارا من الموز، 26 قنطارا من القهوة، 268 قنطارا من اللحوم الحمراء، 155 قنطارا من اللحوم البيضاء إلى جانب قنطارا من أحشاء الدجاج و31 قنطارا من أحشاء الأبقار والأغنام مع 10 قناطير من السمك. وأكد البيان، أن وحدات الدرك الوطني تواصل عملياتها لمكافحة الغش والممارسات غير القانونية التي تمس بالأمن الغذائي، بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة. كما دعت قيادة الدرك الوطني، المواطنين، إلى التبليغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمضاربة أو الغش، عبر الرقم الأخضر 1055، الذي يبقى تحت تصرفهم على مدار الساعة.

إيمان عبروس