الجزائر- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن قضية فيديو الطفل المصاب بالتوحد الذي أثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، قد فتح بشأنه تحقيق من طرف وزارة التربية، باعتبار أن القسم
الذي يظهر فيه الطفل بخميس الخشنة بولاية بومرداس تابع لوزارة التربية الوطنية، وليس لقطاع التضامن الوطني.
ووفق ما جاء على صفحة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على “الفايس بوك”، فإن الوزيرة غنية الدالية طمأنت بأن وزارة التربية حريصة دائما على توفير جو مناسب لتدريس مثل هكذا فئات، وأن وزارة التضامن ستبقى تسهر على حماية والتكفل بكل الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، داعية في الوقت نفسه وسائل الاعلام إلى تجنب تهويل مثل هكذا قضايا معزولة.
هذا فيما أكدت وزيرة التضامن على هامش زيارتها إلى ولاية المدية، الخميس، أن الوزارة ستواصل تمويل الجمعيات الحقيقية الناشطة على أرض الميدان بناء على المبالغ المالية المتاحة، مشيرة أن هذا التمويل يبقى مرهونا بمدى توفر الموارد المالية وبالمشاريع والعمليات التي سيتم تجسيدها على أرض الواقع.
وأضافت الوزيرة أنه تم وضع جهاز تعويضي لدعم ومرافقة الجمعيات النشطة من خلال تمويلها من طرف صندوق التضامن الوطني والموجه إلى التكفل باقتناء المعدات الطبية والأجهزة والملحقات وكذا مختلف المنتجات الأخرى لصالح الجمعيات، مستدلة في ذلك بجمعية “الشفاء” لإعادة التأهيل الوظيفي بالمدية التي زارت مقرها الرئيسي، والتي استفادت من منحة قدرها 8 ملايين دينار لتجهيز نفسها بمعدات إعادة التأهيل.
ونفت في المقابل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن يكون أي مسعى أو ترتيب من قبل وزارتها للمساس بما يعرف بزواج الأقارب عن طريق المنع، كما أشيع عنه مؤخرا، معتبرة ذلك من صميم وقداسة حرية الأشخاص دستوريا.
نحو تنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد حل لمخاطر زواج الأقارب
وقال “نحن نحسس ولا نمنع، لكن سنسعى لإيجاد صيغ تشاركية أخرى بمعية الأسر والمصالح الصحية للوقاية من الانعكاسات السلبية والمحتملة لهذا الزواج على صحة الأفراد والعوائل، حماية لهم من الإعاقات التي لا نملك حولها بعد أرقاما أو معدلات محينة، وآخر ما تملكه الوزارة، نقلا عن تشخيص لمنظمة الفورام يعود إلى سنة 2007 ، كشف بأن معدل زواج الأقارب يمثل 30 بالمائة من عدد الزواجات المسجلة سنويا على المستوى الوطني، وبأن عدد المعاقين ثمرة ظاهرة زواج الأقارب المتكفل بهم في المراكز آنذاك بلغ 2000 معاق من بين 9000 “.
من جهة أخرى وخلال اطلاعها على مختلف مرافق المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا، دعت الوزيرة بحزم إلى تفادي كل أنواع التفرقة بين الجنسين، فيما يخص التكفل بهذه الفئة من الأطفال، مهما كان السبب، وقوفا عند رغبة الأولياء والعائلات، باسم العادات والتقاليد:”التفرقة بين الجنسين خطأ مهني جسيم في مراكز التأهيل والإدماج الاجتماعي، مهما كان السبب، هم مجرد أطفال ولا يمكن تصور أن تحول شخصية المربي وذهنيته محل شخصية الطفل الضرير المعاق دون تطبيق المناهج الإدماجية والعلمية في التكفل بهذه الفئة، من خلال مثلا، التمييز بين الجنسين في الهوايات الطفولية والأشغال اليدوية، كل العائلات محافظة، لكن لا يقبل أن يصبح المربي عقبة بنفسه في سبيل المعاق داخل المراكز”، تقول الوزيرة التي ثمنت في المقابل المجهودات النموذجية التي بذلها موظفو المركز في خدمة تلك الفئة.
