وسعت المقاطعة الإدارية للدار البيضاء من حربها التي شنتها ضد الفوضى في إقليمها منذ أشهر، لتمتد إلى الأسواق العشوائية مع إزالة المتاريس والحواجز الحديدية وهدم البنايات الفوضوية وفرض عقوبات على المتورطين في احتلال الأرصفة والاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، كما حدث على مستوى مزرعة درموش ببرج البحري وانتهت بهدم 14 كوخا فوضويا حديث الإنشاء، كما ضاعفت جهودها الرامية إلى التخلص من مظاهر التلوث بتكثيف نشاط المؤسسات الولائية المسؤولة لضمان إنهاء كابوس المفارغ العشوائية وأكوام النفايات.
تخلصت مقاطعة الدار البيضاء مؤخرا من السوق الفوضوي بقهوة الشرقي ببرج البحري بعد أيام فقط من إزالة سوق السوريكال بباب الزوار، وصوبت أنظارها نحو سوق الجرف لاحتلاله الرصيف والطريق، كما تورط مرتادوه في إلقاء القمامة في كل مكان، شأنه في ذلك شأن أرصفة درقانة المحتلة من قبل غرباء لا يجدون حرجا في تنصيب شاليهات وبنايات جاهزة بين العمارات لممارسة نشاط البيع الفوضوي سيما على مستوى حي 480 مسكنا.
في المقابل، حرصت ذات المقاطعة على إزالة المتاريس والحواجز الحديدية والطاولات الفوضوية والعشوائية للخضر والفواكه الموجودة في إقليم بلدية عين طاية والدار البيضاء، الجزائر شاطئ، قهوة الشرقي، الطريق الوطني رقم 24، النسيم البحري، وقد بلغ عدد المتاريس 42، أما عدد الطاولات فـ 11 طاولة .
وفي هذا الإطار، قام عناصر البلدية وعناصر المؤسسة الولائية أسروت تحت تغطية أمنية لمصالح الدرك الوطني بعملية هدم البنايات الفوضوية على مستوى مزرعة درموش بلدية برج البحري (14 كوخا فوضويا) ومنع التعدي على الأراضي الفلاحية والعملية متواصلة، كما تدخل أعوان بلدية باب الزوار ومصالح الأمن الوطني للقيام بعملية إزالة خيم فوضوية مع هدم البنايات الفوضوية على مستوى حي بني عمران ببرج الكيفان والأكشاك بحي إحدان ببرج البحري، حيث اكتشف القائمون على العملية أن هناك من يحاول إنشاء أكواخ جديدة على مستوى مزرعة شابو وكشك ببرج البحري مستغلين العطلة الأسبوعية قبل أن يصطدموا بيقظة مصالح الدرك، كما أقدمت المقاطعة على تنفيذ عملية هدم بناية في طور الإنجاز بحي البرتقال بالحميز.
وحرصت مقاطعة الدار البيضاء منذ فترة على تنفيذ تعليمات والي ولاية العاصمة بإزالة جميع العشوائيات بداية بهدم وإزالة البناء الفوضوي ببلدية باب الزوار التي عرفت مؤخرا تولد العديد من الأكواخ وتلقت شكاوى في هذا الموضوع على غرار بناء أكشاك في محيط سوق الجرف وإعادة كرائها للتجار لممارسة نشاطهم، متورطين بذلك في غلق المسالك عن السكان، كما عملت المقاطعة أيضا على عملية هدم وإزالة كل عملية اعتدائية ضد العقار الفلاحي بإقليم بلدية المرسى في إطار محاربة البنايات الفوضوية، ضف إليها عملية هدم البنايات الفوضوية على مستوى بلدية برج البحري، وقبلها أقدمت على عملية إخلاء وهدم المحلات التجارية المقتحمة من بعض الأشخاص والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك على مستوى حي شابو 1012 مسكنا بإقليم بلدية برج البحري وبتغطية أمنية من طرف الدرك تنفيذا لتسخيرة والي ولاية الجزائر، وهذا في الوقت الذي دعا فيه كثير من المواطنين إلى ضرورة توسيع عملية ملاحقة المتورطين بتشييد سكنات فوضوية نظرا للأضرار التي طالتهم على غرار الاستيلاء على أرصفة الطريق الوطني رقم خمسة على مستوى حي الحميز، حيث حرم السكان من المرور عبر الأرصفة الآمنة بوجود أكواخ فوضوية والاضطرار لاستعمال الطريق والمجازفة بأرواحهم، كما دعا سكان برج الكيفان إلى التنقل لحي وازان المستهدف دائما بالبناءات الفوضوية، إضافة إلى حوش خليل، علي عمران، حوش تاقلينت، بن مرابط وغيرها، كما هو الحال في بلدية عين طاية وبرج البحري على مستوى الأحواش، حيث الاعتداء الصارخ على العقارات والأراضي الفلاحية .
وكانت مصالح العاصمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية القضاء على البنايات الفوضوية التي شيدت في الفترة الأخيرة لغرض الحصول على سكنات في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ 2014، مشهرة سيف الحجاج في وجه كل من يريد أن يجسد بناء فوضويا بعاصمة البلد، من خلال هدم البنايات التي ينجزها البعض دون رخصة، خاصة تلك التي شيدت مؤخرا، واستغل أصحابها الظرف الصحي الحالي للبناء فوق أراض تابعة للدولة، من أجل الحصول مستقبلا على سكنات اجتماعية، في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها مصالح الولاية منذ أكثر من ست سنوات، حيث وبالرغم من التعليمات الصارمة الرامية لمحاربة البناء الفوضوي وغير الشرعي وكذا عمليات الهدم التي شهدتها بنايات أنجزت دون رخص بناء، إلا أن بعض المواطنين ضربوا هذه التعليمات عرض الحائط وراحوا يشيدون القصدير بطرق مخالفة، وهو ما وقفت عليه مصالح الولاية التي قامت بهدم جميع البنايات المخالفة، حيث تسعى البعض من العائلات غير المستفيدة من برامج الترحيل لإعادة إحياء البنايات القصديرية بغرض برمجتها في الرحلة القادمة، كما لم يجد البعض الآخر حرجا في القيام بتوسعات غير شرعية في الطوابق السفلية وهو الأمر المخالف للقانون بما أن العملية تمت على مستوى العمارات، ناهيك عن تشييد بنايات فوضوية بطرق عشوائية، حيث وتنفيذا لتعليمات الولاة المنتدبين وفي إطار القضاء على البنايات الفوضوية والتعدي على أملاك الدولة، تم اعتماد عدة عمليات هدم ما تزال متواصلة نظرا لإصرار الكثيرين على ارتكاب مخالفاتهم.
إسراء. أ
