كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تفاصيل الإجراءات المتخذة لتعويض المناصب الشاغرة برتبة مهندس دولة في الإحصائيات على مستوى الجماعات المحلية.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة مؤرخة في 1 جويلية 2025، في إطار رد لانشغال برلماني، أنها باشرت خلال سنة 2023 توظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات، تم توزيعهم على 1541 منصبًا لفائدة البلديات و59 منصبًا لفائدة الولايات، بمعدل منصب واحد لكل إدارة، وقد نُظّمت عملية التوظيف من قبل المصالح المحلية للولايات، وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. وفي إطار ضمان استغلال فعّال للمناصب المخصصة، أشارت الوزارة إلى إعداد قوائم احتياط تم اللجوء إليها في حالات عدم التحاق الناجحين أو عدم توفر مترشحين، بما في ذلك إمكانية استغلال قوائم احتياط البلديات المجاورة ضمن نفس الدائرة الإدارية أو حسب القرب الجغرافي ووفق درجة الاستحقاق.
وقد أسفرت المرحلة الأولى من العملية عن استغلال 1244 منصبًا على مستوى البلديات، إلا أن بعض البلديات واجهت صعوبات في تعويض المناصب الشاغرة، بسبب غياب ناجحين احتياطيين محليين، ورفض مصالح الوظيفة العمومية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة ببلديات أخرى داخل نفس الولاية. وأمام هذا الوضع، قامت مصالح وزارة الداخلية بتوجيه تعليمات لمصالح الولايات من أجل إحصاء البلديات التي تعرف مثل هذه الحالات، ومراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية لطلب السماح باستغلال المناصب المتبقية قبل نهاية صلاحية القوائم الاحتياطية، المحددة بنهاية السنة المالية 2024. وبخصوص وضعية ولاية المدية، أكدت الوزارة أنه تم استغلال جميع المناصب المخصصة لبلدياتها إلى غاية نهاية سنة 2024، باستثناء حالة واحدة سجلت في بلدية شنيقل نتيجة استقالة تمت في نهاية السنة، ما حال دون استكمال إجراءات تحرير المنصب المالي. أما خلال سنة 2025، فقد تم تسجيل شغور منصبين بنفس الرتبة على مستوى بلديتي بني سليمان ومجبر بسبب الاستقالة، غير أنه تعذر استغلال القوائم الاحتياطية لتغطية هذه المناصب بسبب انتهاء صلاحيتها، الأمر الذي يستدعي من البلديتين المعنيتين اللجوء إلى فتح مسابقة توظيف خارجي أو اعتماد آلية النقل لتعويض المناصب الشاغرة.
س. س
