الجزائر- استأنفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحيين قاعدة البيانات الخاصة بسكن أعوان الحرس البلدي، وطالبت من مصالحها إعداد قائمة المستفيدين من السكن في مختلف الصيغ الممنوحة لهم في أقرب الآجال.
شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة إعادة تجديد عضوية أعضاء لجان مندوبيات الحرس البلدي المنتهية عهدتهم عبر العديد من ولايات الوطن، وذلك بدعوة أعوان الحرس البلدي قيد الخدمة المستفيدين من إعادة الانتشار إلى اختيار وانتخاب ممثليهم من أجل تفعيلها.
ولحساسية الملف والظرف الذي تم يمر به البلد، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على التطبيق الصارم لكل التعليمات وتنفيذها مع الحرص والتجاوب الإيجابي مع أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق والمتقاعدين.
وأما بخصوص اللجان المجمدة بسبب إعادة انتشار أعوان هذه الشريحة، فدعت الداخلية إلى تفعيلها بصفة عادية ومنتظمة، دعما لترقية الخدمة الاجتماعية.
يجدر الذكر أن الداخلية شكلت لجنة تضم أعوان الحرس البلدي بخصوص متابعة وتقييم عملية الاستفادة من القرض المصغر بحسب الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وبحسب الاتفاق، فإن ملفات طلب القرض المصغر لأعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق تخضع لإجراءات الدراسة والفحص المعمول بها من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ضمن لجنة التأهيل والتمويل المحلية، حيث تم تنصيب اللجان الخاصة بملفات أعوان الحرس البلدي، أما فيما يخص التغطية الاجتماعية بنسبة 100 ٪، فجاء في البرقية أن التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية أبرمت اتفاقية مع الصندوق الوطني للتقاعد بهدف التكفل باقتطاع الاشتراكات الشهرية لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين لصالح التعاضدية، حيث طلبت البرقية من ولاة الجمهورية اتخاذ كافة التدابير من أجل استفادة أعوان الحرس البلدي
