لجزائر- انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال تقليص ميزانيات قطاعات حساسة في قانون المالية وحذرت من تبعاته، كما طالبت الحكومة بالتحرك عبر محاسبة المتورطين في إفلاس صندوق التقاعد
قالت حنون، الجمعة، خلال عرضها للتقرير الافتتاحي لمكتبها السياسي، إن الحكومة تمارس سياسة انتحارية عبر تحميل المواطن المزيد من الرسوم مقابل صمتها عن تجاوزات الخواص الذين ” يعملون -بحسبها- على
افتراس الصندوق الوطني للتقاعد، من خلال عدم التصريح بالعمال وصمت العدالة عن قضايا تضخيم الفواتير وقضايا نهب المال” حيث استدلت حنون بالقضايا التي تورط فيها وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل، بالاضافة إلى الحقوق الجمركية غير المسددة والتي فاقت بحسبها 1000مليار.
وحذر حنون الحكومة من انفجار شعبي بسبب سياسة التقشف، وربطت حنون هذا الانفجار بما سيحمله قانون المالية، حيث قالت المرشحة السابقة للرئاسيات إن تقليص ميزانيات قطاعات حساسة ستنعكس سلبا على حياة الجزائريين إلى جانب تقليص ميزانية الأمن الوطني إلى 11مليار دينار، وميزانية الحماية المدنية بـ2مليار دينار، محذرة من انعكاس الامر على الوضع الامني، قائلة إن البؤس والفقر هما مسمكة العنف والتعصب والإرهاب باعتراف الدول.
هذا ودعت حنون الحكومة إلى فتح الجامعات أمام الشباب من أجل الحديث في السياسة وكذا تنظيم ندوات سياسية، متسائلة عن النتائج التي خرجت بها الندوة الوطنية لإصلاح نظام “ال أم دي”
