الخطاب الواثق والمطمئن.. الجزائر تمضي بثبات… الإستقلالية تزعج الخصوم

• دبلوماسية متجددة… حضور فاعل في المحافل الدولية

• إصلاح سياسي متدرج… وحوار وطني لبناء جمهورية قوية

• إقتصاد متنوع… توازن مدروس بين الإنتاج والإستيراد

• عدالة إجتماعية… زيادات مرتقبة وتعزيز للقدرة الشرائية

قدّم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قراءة شاملة لمسار الدولة الجزائرية في مرحلتها الراهنة، واضعًا النقاط على الحروف في قضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع، داخليًا وخارجيًا.

 

اللقاء، الذي جاء في ظرف دقيق إقليميًا ودوليًا، حمل ملامح تقييم واقعي لما تحقق، ورؤية استشرافية لما هو قادم، حيث بدا الرئيس حازمًا  في تأكيده أن الجزائر “تسير في الطريق الصحيح”، وأن ما تواجهه من استهدافات لا يعدو كونه انعكاسًا لاستقلالية قرارها واستعادتها لأدوارها الاستراتيجية.

 

وبين دعوته إلى التضامن الوطني والتجند لمواجهة محاولات التشكيك، وإصراره على تعميم الرقمنة، ومواصلته مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بدا واضحًا أن الجزائر الجديدة تضع لنفسها أسس توازن متين بين الاستقرار الداخلي والطموح الخارجي، في معادلة ترتكز على السيادة، والكفاءة، وعدالة التوزيع الاجتماعي.

 

الجزائر تمضي بثبات… والاستقلالية تُقلق الخصوم

تؤكد ملامح الخطاب الرئاسي أن الجزائر تخوض مرحلة إعادة تموضع شاملة، داخليًا وخارجيًا، قائمة على استعادة القرار السيادي وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات. فالرئيس عبد المجيد تبون شدّد على أن الجزائر “تسير على الطريق الصحيح”، وهو تصريح لم يكن توصيفًا إنشائيًا بقدر ما يعكس مسارًا ملموسًا تدعمه المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فخلال السنوات الأخيرة، انتقلت البلاد من منطق إدارة الأزمات إلى منطق بناء الحلول، ومن سياسات ردّ الفعل إلى التخطيط الاستراتيجي، ما جعلها تسترجع تدريجيًا مكانتها كدولة فاعلة، متماسكة ومؤثرة في محيطها.

 

ويرى الرئيس أن ما تتعرض له الجزائر من حملات استهداف إعلامي وتشويه سياسي يعكس حجم القلق الذي تثيره عودتها القوية على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما بعد أن أصبحت قراراتها نابعة من مصالحها الوطنية لا من إملاءات خارجية. فـ”الاستقلالية التي استرجعتها الدولة” كما وصفها، جعلت بعض الأطراف تحاول زرع الشك في الداخل عبر بثّ الإشاعات أو التشكيك في المنجزات، وهي أدوات تقليدية استُخدمت تاريخيًا لزعزعة استقرار الدول التي تختار مسارًا سياديًا مستقلاً.

ولذلك دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى التضامن والتجند لحماية البلاد من محاولات “التخريب من الداخل”، في إشارة إلى أن معركة الجزائر الجديدة لم تعد فقط ضد أعداء الخارج، بل أيضًا ضد “الخفافيش” الذين يفضلون – كما قال – العمل في الظلام ويخشون الشفافية والرقمنة والإصلاحات. هذا الوعي بخطورة الاختراق الداخلي يُظهر أن معركة بناء الدولة الحديثة لا تقل صعوبة عن معركة التحرر الوطني، فكلاهما يتطلب تعبئة جماعية وثقافة مسؤولية مشتركة.

 

دبلوماسية الفعل الهادئ… من قمة الجزائر إلى مجلس الأمن

تقوم السياسة الخارجية الجزائرية في المرحلة الراهنة على مبدأ “الفاعلية الهادئة”، حيث تمزج بين الثوابت التاريخية والمبادرات الواقعية التي تعيد للجزائر دورها كمحور استقرار ووسيط سلام في محيط إقليمي مضطرب. فالرئيس تبون شدد على أن الجزائر “استعادت أدوارها المحورية إقليميا ودوليا”، مستندًا إلى سجل حافل بالتحركات الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة، من عضويتها الفاعلة في مجلس الأمن إلى مواقفها الثابتة في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. هذه العودة القوية ليست وليدة ظرف سياسي، بل نتيجة رؤية متكاملة تعيد تعريف مفهوم الدبلوماسية الجزائرية كقوة اقتراح وحوار وليست مجرد رد فعل على الأحداث.

 

القضية الفلسطينية، التي ظلت حجر الزاوية في السياسة الخارجية الجزائرية، شكّلت أحد أبرز محاور حديث الرئيس، حين جدد التأكيد على أن “الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة وعلى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. هذا الموقف، الذي عبّر عنه في الأمم المتحدة وفي قمم عربية ودولية، يعكس تمسك الجزائر بخطها الثابت الرافض لأي تسويات مجتزأة أو حلول مفروضة. كما يُبرز إصرارها على استعادة وحدة الصف الفلسطيني من خلال منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما تحقق جزئيًا في قمة الجزائر 2022 التي كانت خطوة لتوحيد الصف وإعادة الاعتبار للشرعية الوطنية الفلسطينية.

وتجلّى الحضور الدبلوماسي الجزائري أيضًا في نجاح بعثتها لدى الأمم المتحدة، حيث نالت إشادة الرئيس تبون لما حققته من “انتصارات ومكاسب” داخل مجلس الأمن، مكللاً قراره بمنح السفير عمار بن جامع وسام الاستحقاق الوطني. هذه الخطوة الرمزية تعكس إدراك الدولة لأهمية الدبلوماسية الحديثة كأداة دفاع أولى عن المصالح الوطنية، وكجسر لتعزيز الشراكات الدولية، سواء مع القوى الكبرى أو ضمن الفضاء الإفريقي الذي تراهن الجزائر على أن تكون فيه صوت التنمية والسيادة الاقتصادية.

كما لم تغب عن الأجندة الجزائرية ملفات الإقليم والمغرب العربي، إذ جدد الرئيس وصف علاقات الجزائر بتونس وموريتانيا بـ”القوية والمتينة”، مؤكدًا دعم بلاده لبرامج التنمية والبنى التحتية في هذه الدول. هذا التوجه يعكس استراتيجية “العمق الطبيعي” التي تراهن عليها الجزائر لتشكيل محيط مستقر متعاون، بعيدًا عن الاستقطابات. وبالموازاة، دعت الجزائر إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وضمان تمثيل إفريقيا عبر “عشرة مقاعد منها ثلاثة دائمة”، في رؤية تؤكد إيمانها بعالم متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً.

 

حوار لبناء جمهورية قوية… وقوانين تُعيد تنظيم البيت السياسي

وإذا كانت السياسة الخارجية قد استعادت للجزائر مكانتها الدولية، فإن السياسة الداخلية تسير في مسار موازٍ نحو تعزيز الثقة وبناء مؤسسات أكثر شفافية وانفتاحًا، في إطار رؤية تُوازن بين الإصلاح السياسي والاستقرار الوطني. فالرئيس تبون شدد على أن الحوار يظل “السبيل الأنجع لبناء جمهورية قوية وديمقراطية دون فوضى”، وهو ما يعكس إيمانه بأن التعددية السياسية ليست تهديدًا، بل رافعة للتنمية الوطنية حين تُمارس في فضاء منظم ومؤسساتي. هذا التوجه يضع الحوار الوطني المنتظر في قلب المشروع السياسي الجديد، باعتباره منصة لدمج كل الفاعلين ضمن نقاش جامع يفضي إلى توافقات بناءة حول شكل الدولة ومستقبلها.

 

ويأتي هذا الحوار في سياق مراجعة أطر العمل السياسي والتنظيمي، حيث كشف رئيس الجمهورية عن مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”، وتعديل مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يتيح لها التركيز على ضمان النزاهة والشفافية، مع إعادة التحضير المادي إلى وزارة الداخلية. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تعزيز الفاعلية والوضوح، والانتقال من منطق الإجراءات الشكلية إلى منهج النتائج الملموسة. كما أشار الرئيس إلى ضرورة تمرير قانون الأحزاب المتعطل في البرلمان، باعتباره أداة لتنظيم الحياة السياسية وتحديد التزامات التشكيلات الحزبية، بما يضع حدًا للغموض الذي طبع أداء بعض القوى خلال العقود الماضية.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية للمشاركة في النقاش العمومي، مؤكدًا أن “الأبواب مفتوحة أمامهم للظهور الإعلامي”، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل والابتعاد عن خطاب السبّ والتجريح. فالديمقراطية التي تتطلع إليها الجزائر الجديدة لا تُقاس بعدد الأحزاب أو المنابر، بل بقدرتها على تحويل الاختلاف إلى طاقة اقتراح وحوار. ولهذا، يولي الرئيس أهمية كبرى لتأهيل الفاعلين السياسيين والإعلاميين على حد سواء، قصد ترسيخ ثقافة نقاش مسؤول ومؤسساتي يترجم تطلعات المواطن.

ويُعدّ مسار الرقمنة جزءًا أساسيًا من هذا الإصلاح السياسي، إذ شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من تعميمها بنهاية سنة 2025، محذرًا من “الخفافيش الذين يحبون العمل في الظلام”، في إشارة إلى من يقاومون الشفافية الإدارية والحوكمة الرقمية. فالإدارة الرقمية، وفق الرؤية الرئاسية، ليست مجرد أداة تقنية، بل آلية للرقابة المجتمعية وقطع الطريق أمام الفساد. ومن هنا، تتقاطع السياسة الداخلية مع مسعى بناء مؤسسات قوية، شفافة، ومتصالحة مع المواطن، عبر مشروع إصلاحي شامل يربط بين التحديث التقني والديمقراطية الفعلية.

 

اقتصاد التوازن والرقمنة… من فوضى الاستيراد إلى سيادة الإنتاج

وإذا كانت السياسة الداخلية ترتكز على الحوار والرقمنة لتكريس الشفافية، فإن السياسة الاقتصادية تسير في الاتجاه ذاته نحو ترسيخ التوازن والاستقلالية، من خلال مقاربة واقعية تزاوج بين ضبط السوق ودعم الإنتاج الوطني. فالرئيس تبون شدد على أن الهدف من السياسة الاقتصادية الراهنة هو خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، دون أن يعني ذلك انتهاج سياسة التقشف، بل الانتقال من “فوضى الاستيراد” إلى “اقتصاد عقلاني” يخدم المصلحة الوطنية. هذه المقاربة الجديدة تقوم على مبدأ الحاجات الفعلية، أي استيراد ما لا يُنتج محليًا فقط، مقابل تشجيع الصناعات الوطنية لتغطية الطلب الداخلي تدريجيًا، وهي رؤية لا يمكن أن تتحقق – كما يؤكد الرئيس – إلا عبر رقمنة شاملة تتيح مراقبة دقيقة للتدفقات التجارية وحماية العملة الصعبة.

 

وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات الرئيس حول تحسين أداء الاقتصاد الوطني كاشفة عن تحولات جوهرية في بنية التسيير المالي، إذ أشار إلى تحسن احتياطي الصرف الذي بات يغطي واردات البلاد لمدة تتراوح بين سنة وخمسة أشهر إلى سنة ونصف، رغم تراجع أسعار النفط. هذا التحسن لم يكن صدفة، بل نتيجة جهود تنويع مصادر الدخل، لاسيما من خلال الصادرات غير النفطية ويرتقب أن يتحسن أكثر من خلال العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، والتي تجاوزت 11 مليار دولار، منها 5 مليارات كعقود استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والحديد والصلب. وهي خطوة تبرز انتقال الجزائر من منطق “الريعية” إلى منطق “القيمة المضافة”، ومن التبعية للأسواق الخارجية إلى بناء شراكات متوازنة قائمة على الإنتاج والتصدير.

 

وفي سياق الإصلاح النقدي، وضع الرئيس ما سماه بـ“القضاء على الدينار الطفيلي” ضمن أولويات المرحلة، معتبراً أن التحكم في التضخم والأسعار هو المفتاح الحقيقي لرفع قيمة العملة الوطنية. فالقوة الشرائية ليست مسألة مالية فحسب، بل ترتبط مباشرة بسلوكيات السوق وتنظيمها، وبالتحول نحو الدفع الإلكتروني الذي ما يزال يواجه مقاومة من بعض الأطراف. كما شدد على ضرورة مواجهة ظاهرة اكتناز الأموال خارج القنوات البنكية، التي ساهمت في ارتفاع الأسعار وأثرت على الطبقة الوسطى، مؤكدًا أن الدولة ماضية في محاربة هذه الممارسات وتوسيع التعاملات الكتابية لضمان الشفافية المالية ومحاصرة الاقتصاد الموازي.

 

كما لم يُغفل الرئيس أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الإنتاجية ذات البعد الاستراتيجي، على غرار الزراعة والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة، معتبرًا أن المشاريع الكبرى مثل “بلدنا” بالشراكة مع قطر، أو الشراكات الإيطالية والسعودية في القطاع الفلاحي، تمثل دعائم رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد. هذه المقاربة التنموية الشاملة تعكس إصرار الدولة على تحويل الجزائر إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، قائم على الشفافية، المعرفة، والتنويع، بما يضمن استدامة النمو واستقلال القرار الاقتصادي.

 

العدالة الاجتماعية… ركيزة الجزائر الجديدة واستقرارها

ومثلما تمضي الجزائر في مسار إصلاحها الاقتصادي بخطى ثابتة، فإن البعد الاجتماعي ظلّ ركيزة أساسية في فلسفة الحكم، باعتباره البوصلة التي تُقاس بها فعالية السياسات العمومية. فالرئيس تبون أكد أن الدولة ماضية في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال مقاربة توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحيث لا يُترك أحد خلف الركب. وبيّن أن العمل اليومي المشترك بينه وبين الوزير الأول وأعضاء الحكومة يهدف إلى تحقيق هذا التوازن، عبر إصلاحات تدريجية تحافظ على القدرة الشرائية وتحفّز النشاط الاقتصادي في آن واحد، مشدداً على أن “تحقيق الرفاه الاجتماعي ليس شعاراً بل التزام فعلي تجسده الأرقام والقرارات الميدانية.”

 

في هذا السياق، ذكّر الرئيس بالمكاسب الاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، إذ يستفيد اليوم نحو ثلث سكان الجزائر من مجانية التعليم، كما خصصت الدولة منحاً لدعم فئة البطالين والطلبة، في إطار رؤية شاملة لتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص. وأعلن التزامه بالشروع، ابتداءً من سنة 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنح البطالة والطلبة، قد تشمل أيضًا منحة المتقاعدين، بما يتناسب مع إمكانيات الدولة. هذه الخطوة تعكس إصرار الحكومة على حماية الفئات الهشة، وتثبيت الطبقة الوسطى كصمام أمان للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في وقت تواجه فيه العديد من الدول أزمات معيشية خانقة بسبب التضخم العالمي وتقلبات الأسواق.

 

وفي مواجهة محاولات التشكيك والإشاعة، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى التضامن والتجند ضد الأطراف التي تحاول زرع الفتنة أو استهداف مسار البلاد الإصلاحي من الداخل، مؤكداً أن الجزائر اليوم تسير على الطريق الصحيح، وهو ما يثير حفيظة بعض الجهات التي تخشى استقلاليتها المتنامية وعودتها القوية إقليمياً ودولياً. هذه الدعوة تعكس وعياً سياسياً بأن الاستقرار الاجتماعي لا ينفصل عن وحدة الصف الوطني، وأن حماية الجبهة الداخلية هي شرط أساسي لاستكمال الإصلاحات وتحقيق التنمية الشاملة.

 

ولتعزيز هذا الاستقرار، شدد الرئيس على ضرورة بناء دولة قوية بمؤسساتها ورقمنتها وعدالتها الاجتماعية، تكون قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين ومواجهة أي محاولات لتقويض المسار الوطني. فالمعركة اليوم، كما أوضح، لم تعد فقط ضد الفساد أو التبعية الاقتصادية، بل أيضاً ضد ثقافة اليأس والتشكيك. ومن هنا، تأتي أهمية مواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مسارٍ واحد، يهدف إلى بناء “جزائر جديدة” قائمة على الإنتاج، العدالة، والكرامة، تستمد قوتها من ثقة مواطنيها وتلاحمهم حول مشروع وطني جامع.

م ع