الجزائر- كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، بأن الإحصاء النقابي لن يجرى، مستقبلا، كل سنة، بل سيتم بعد كل مؤتمر أو على الأقل كل 3 سنوات، هذا فيما العودة إلى ملف التقاعد النسبي
مجددا، وقال إن الامر فُصل فيه نهائيا.
وأوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني عمراوي مسعود “إنه إثر زيارة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لولاية بسكرة طرح عليه بعض الانشغالات التي تهم الطبقة الشغيلة ومن أهمها التقاعد النسبي ودون شرط السن بعد قضاء 32 سنة عمل، حيث رد الوزير بأن “هذا الأمر تم الفصل فيه إذ لابد من العمل إلى غاية 55 سنة للإناث و60 سنة للذكور إلزاما، ومن أراد العمل إلى 65 سنة اختياريا فله ذلك، ويبقى أن عمل اللجنة متواصل لتصنيف الأعمال الشاقة، وعلى ضوء هذه الدراسة يتم تحديد سن التقاعد، وقد يكون أقل من 32 سنة عمل بالنسبة لبعض القطاعات التي ستصنف أعمالها ضمن الأشغال الشاقة”، كما أشار أن “عمل اللجنة غير محدود وأنها تقوم ببحث كامل وشامل، والدراسة ستتم طبقا للمعايير الدولية”.
أما في شأن الحوار مع النقابات، أقر زمالي بأن الوزارة فتحت أبواب الحوار مع النقابات، وستنظم أيام تكوينية لفائدة القيادات النقابية على عاتق الوزارة، وستقوم بمناقشة بعض النصوص معها.
هذا وأكد الوزير بخصوص النشاط والإحصاء النقابي ” بأن النشاط النقابي مكفول دستورا ، ومن حق أي تنظيم نقابي معتمد ممارسة النشاط النقابي والحق في الإعلام، وأن ما تم ترويجه من طرف وسائل الإعلام بربطه بالتمثيل هو سوء فهم فقط”.
أما بخصوص الإحصاء النقابي أشار قائلا “لقد نص عليه القانون، ولجأنا إليه في 05 نقابات فقط من قطاع التربية تم إحصاؤها يوم 31 مارس فوجدنا بأن العدد المصرح به فاق عدد موظفي القطاع، هذا دون أن تكمل بقية النقابات تصريحها، لأن بعض النقابات ألفت ملء استمارة وذكر الرقم الذي تريد، وهنا تدخلنا وحددنا استمارة تتضمن معلومات دقيقة، ومنها رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي للتأكد بأن المعني فعلا موظف، وفي الوقت نفسه معرفة ولايته .”
كما أكد بأن النقابات التي لم تتحصل على التمثيل النقابي المحدد بــ 20 % لا حق لها في التفاوض مادام القانون باقيا على حاله، كما لا يمكنها ممارسة الإضراب مادام ليس لها الحق في التفاوض، وأضاف بأن نقابات عدة طالبت بتغيير وتقليص هذه النسبة لأن تعداد النقابات كثير.
وأشار الوزير إلى أن” الإحصاء مستقبلا لن يجرى كل سنة بل سيتم بعد كل مؤتمر أو على الأقل كل 3 سنوات .” وهذا بعد أن تم التطرق إلى الإحصاء النقابي الذي تنظمه بعض الدول اعتمادا على تمثيل النقابات في اللجان المتساوية الأعضاء وغيرها من الطرق المعتمدة .
وللإشارة فإن الوزير أكد بأن صندوق التقاعد منذ سنة 2013 وهو في عجز، والخزينة العمومية من تموله لضمان تسديد أجور المتقاعدين .
