فجّر الزلزال الذي هز ولاية ميلة فضيحة تشييد سكنات على أراضٍ هشة، الأمر الذي ينذر بكوارث ما لم تتحرك السلطات لمراقبة الأرضيات المشيدة عليها البنايات.
زلزال بدرجة 7 على سلم ريشتر بإمكانه تدمير العاصمة
كشف عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى في تصريحات سابقة، أنّ زلزال بدرجة 7 على سلم ريشتر بإمكانه أن يدمر الجزائر العاصمة، وذلك لأن 90 بالمائة من الهياكل القاعدية على مستوى العاصمة تم بناؤها على قواعد غير مقاومة للزلازل.
وأضاف هناك ما بين 4 إلى 6 آلاف سكن في شراقة وعين البنيان وأولاد فايت ورويبة تم تشييدها في الوديان ومجاريها، وهي معروفة بأراضيها الهشة.
وذكر شلغوم أنه في إطار القانون 04/20 الذي تم إعداده في سنة 2004، تم تحذير الحكومة من هذه المناطق وضرورة منع البناء فيها.
وتساءل ذات الخبير كيف تم منح شهادات عمرانية لهذه المناطق ورخص بناء بها؟
“الخربة” مثال للتلاعب برخص البناء
تعددت الأسباب والموت واحدة، فقد تعددت الأسباب والتفسيرات حسب سكان المنطقة، وحسب السلطات المحلية والمعنية، لكن النتيجة واحدة، وهو وضع منطقة الخربة ببلدية ميلة في الخانة الحمراء، وأصبحت خطرا على الساكنة بفعل الهزات الأرضية التي توالت عليها، وكانت أولها في صبيحة الجمعة الموافق ليوم 17 جويلية 2020، التي بلغت قوتها 4.9 درجة على سلم ريشتر، فكانت الصدمة قوية على السكان حتى ولو لم تسجل خسائر في الأرواح، أين وصل صدى هذه الهزة والهزات الإرتدادية إلى البلديات الشرقية لولاية جيجل.
فتصدعت الأرض وانشقت، ما أدى إلى سقوط العديد من المساكن في المرحلة الأولى، ثم تصدعت مساكن أخرى في الأيام الموالية، وكان أغلبها على مستوى حي الخربة الواقع في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، التي تأثرت من الهزات الإرتدادية أيضا، إضافة إلى تسجيل تشققات على مستوى الطرق، وعلى أراضي زراعية واسعة، لكن السؤال الذي طرح نفسه بقوة ما مدى مطابقة بنايات المنطقة وتوفرها على شروط الأمن والسلامة، وهنا لم نجد لهذا السؤال إجابة، خاصة بعد عودتنا إلى واقع المنطقة قبل سنة 2008، وتسجيل غزو لها بعد أن كانت عبارة عن أراضي زراعية، فانتشرت فيها البنايات، وللأسف فإن هذه التجزئة الفوضوية، لم تنجز على أسس صحيحة بداية بالدراسة الجيوتقنية للتربة، وهو ما شارك فيه الجميع، بداية بالمواطنين، الذين قاموا ببناء مساكن، ثم السلطات المحلية التي برمجت مشاريع تنموية فيها، كفتح الطرق وتهيئتها للمواطنين، إنجاز مختلف الشبكات، والأكثر من ذلك إنجاز مؤسسات تابعة للدولة كالمؤسسات التعليمية وبعض الإدارات، وبذلك فإن هذا الواقع الذي لم يحتكم فيه لأي إجراء قانوني، كانت نتيجته إعلان منطقة الخربة وضواحيها كمنطقة منكوبة.
ومن خلال ما قدمه المواطنون حول تعرض المنطقة لهذا الزلزال، فقد تطرق البعض أولا إلى قوته وارتداداته، وثانيا نتائجه، فأشاروا إلى الحركة التي تواصلت لعدة ساعات بعد الهزة الأولى التي سجلت بتاريخ 17 جويلية، والتي أدت إلى حدوث تشققات، وانزلاقات وصل علوها أحيانا إلى المترين، وهو ما أصبح عائقا أمام السكان سواء لترميم منازلهم أو لبناء مساكن جديدة.
من جهة أخرى تساءل البعض عن سبب حدوث هذه الإنزلاقات، فمنه من أرجعها في بادئ الأمر إلى قربها من سد بني هارون، ومنه من أشار إلى أن الهزات الأرضية هي حركة عادية، لكن كل ذلك يبقى مجرد آراء فقط، لتبقى الإجابة عنها من اختصاص السلطات المختصة التي يمكنها تحديد أسباب هذه الهزات.
فأين الخلل؟ هو السؤال الذي يطرح نفسه أيضا، بعدما تحولت هذه الأراضي من زراعية إلى عمرانية في ظرف وجيز، وقد شملت هذه الإنزلاقات عدة أحياء، إضافة إلى الخربة العليا والسفلى، وهي حي النسيم، حي بن طبال، حي الأمل “240 مسكن”، ومن أولاد بوحامة إلى راس البير.
الغش في إنجاز السكنات خطر دائم يهدد سكان ولاية بومرداس
تعرف مختلف بلديات ولاية بومرداس عمليات إنجاز سكنات في مختلف الصيغ من أجل توزيعها على المستفيدين منها، من أجل القضاء ولو بشكل قليل على مشكل السكن بالولاية والجزائر ككل، أين تعكف السلطات الولائية قبل نهاية سنة 2020، على توزيع 06 آلاف سكن لقاطني الشاليهات وطالبي السكنات الاجتماعية، غير أن العديد من المواطنين خاصة منهم المستفيدين من هذه السكنات متخوفون من وجود الغش في بنائها مثلما حدث في السنوات الماضية، أين خرب الزلزال و بعض الهزات الارتدادية التي شهدتها ولاية بومرداس العديد من السكنات، وهذا ما يدل على وجود غش في بنائها، الأمر الذي يتخوف منه السكان على الرغم من دعوة العديد من الخبراء في البناء إلى ضرورة تبني إجراءات الأمن والسلامة في إنجاز البنايات من أجل حماية المواطنين من أية عوامل طبيعية قد تحدث.شهدت مختلف بلديات ولاية بومرداس في السنوات الماضية التي تلت الزلزال الكبير الذي ضرب الولاية في 2003 والذي هدم العديد من السكنات، هزات ارتدادية كبيرة و متتالية منها تلك التي شعر بها السكان و منها خفيفة لم يشعروا بها، الأمر الذي يتخوف منه هؤلاء خوفا من تعرض سكناتهم للخراب، خاصة وأن العديد منها بعد تلك الهزات وحتى وإن كانت خفيفة ظهرت عليها تشققات وتصدعات، ما يعني وجود غش في البناء يجعل هؤلاء متخوفين في كل مرة تهتز الأرض من خرابها، متسائلين من وراء بناء سكنات لا تتوفر على السلامة والأمن بالرغم من تخصيص الدولة الملايير لها من أجل إنجازها وفق معايير تضمن الأمن والسلامة لقاطنيها؟
جاء هذا التساؤل في ضوء تسجيل تشقق وتضرر العديد من البنايات خاصة الجديدة منها التي تم ترحيل السكان إليها في السنوات القليلة الماضية على غرار قاطني سكنات المدينة الجديدة بدلس، الناصرية و قورصو.
في حين يدعو خبراء في البناء بولاية بومرداس إلى ضرورة تبني الإدارة دفتر الشروط الخاص بإجراءات الأمن والسلامة في البنايات، مع العمل على فرض صرامة أكثر على المهندسين المعماريين لتنفيذها، مؤكدين أن الدولة تتوفر على ترسانة من القوانين في هذا المجال، إلا أن تطبيقها يبقى ضعيفا، الأمر الذي يتخوف منه العديد من السكان خاصة بعدما شهدت الولاية في 2003 هدم وخراب العديد من السكنات حتى وإن كانت مشيدة حديثا.
مضيفين في السياق ذاته أن تبني إجراءات الأمن والسلامة في البنايات لاسيما ذات الإقبال الواسع من المواطنين، أضحى ضروريا وإجباريا لما لهذه الإجراءات من دور في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، كما أوصوا بضرورة تحقيق تنسيق فعال وإيجابي ما بين الأطراف الفاعلين في هذا الشأن وبالدرجة الأولى الإدارة ومصالح الحماية المدنية والمهندسين.
ملف البنايات وفق شروط الأمن وسلامة المواطن العنابي على طاولة بريمي
من بين الملفات التي حولت مؤخرا على طاولة جمال الدين بريمي والي عنابة، بعد سلسلة الزيارات الميدانية للمشاريع السكنية المنجزة، التي قام بها رفقة شركاء قطاع السكن والمقاولات، إلى جانب المختصين في الهندسة المعمارية، ملف البنايات التي انطلقت الأشغال بها وفق معايير ضعيفة ومقاييس لا تتناسب وشروط سلامة المواطن العنابي، وهو الأمر الذي أثار قلقه، حيث توعد وبلهجة حادة بمعاقبة كل من يغش في عملية بناء السكنات مع عدم اتباع شروط الإنجاز والتأخر في تسليم السكنات الجاهزة في آجالها المحددة.
ومن بين شروط الأمن والسلامة التي فرضها المسؤول الأول عن الولاية لإستكمال البناء، هي إقامة السكنات بعيدا عن قواعد تجمع وحدات شبكات الماء والكهرباء والتي تهدد السكن في أي لحظة مع متابعة نشاط المقاولات لتفادي بعض التجاوزات الأخرى منها إنجاز بنايات بالإسمنت المغشوش، وهو ما حدث خلال السنوات الماضية في عهد الولاة السابقين، أين تم فتح تحقيق واسع من طرف المصالح الأمنية فيما يخص بناء سكنات مغشوشة تطاير سقفها مع تساقط الأمطار الأولى من فصل الشتاء، ناهيك عن تشقق الجدران الداخلية، كل هذه الصور تتكرر في التجمعات السكنية القديمة والجديدة نظرا لعدم وجود لجان مراقبة تقف على أشغال البناء، وهو الملف الذي طفا مؤخرا إلى السطح وأثار تخوف قاطني السكنات المغشوشة التي بنيت وفق معايير غير مدروسة.
وفي سياق متصل، فتح الوالي النار على بعض المؤسسات التي أسندت لها عملية إنجاز سكنات جديدة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية بولاية عنابة، مؤكدا على ضرورة دراسة أي تجمع سكني قبل اطلاق أشغاله مع مراعاة كل الشروط واستكمالها لتفادي أي كارثة في المستقبل.
وفي هذا الشأن، أثار سكان حي بوقنطاس قضية تشقق أعلى مبنى عمارة رقم 20، وهو ما يزيد من تخوفهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء مع تسرب مياه الأمطار إلى داخل المنازل، حيث تضطر بعض العائلات إلى الهروب عند أهلها تخوفا من الفيضانات، ويتكرر المشهد ببعض السكنات الموجودة بعنابة وسط وكذلك سيدي عمار والشعيبة وغيرها، وهو ما يهدد سكان هذه العمارات بتساقط الجدران نظرا لعدم احترام شروط البناء ناهيك عن الغش في الإنجاز.
ولتفادي مثل هذه التجاوزات وعدم اعادتها خلال عملية البناء، أعطى الوالي تعليمة لكل المقاولات المشرفة على عملية إنجاز السكنات الجديدة باحترام مواقيت البناء واتباع كل الشروط التي تحافظ على حياة المواطن العنابي مع عدم انجاز سكنات هشة بسبب تصدع الجدران وتسرب المياه للمنازل، كما ركز الوالي على ربط كل البنايات الجديدة بشبكات الصرف الصحي للتخلص من المياه القذرة وعدم تجمعها بالأحياء لأن هذا هو الآخر سبب كافٍ لينعكس على رداءة الأشغال.
تسجيل أزيد من 5 آلاف طلب لمواطنين يرغبون في تسوية منازلهم بولاية برج بوعريريج
تسعى ولاية برج بوعريريج على غرار باقي ولايات الوطن وراء القضاء على مخالفي مقاييس البناء والأمن والسلامة، والمنازل غير المطابقة لمواصفات القوانين المعمول بها في مجال البناء والعمران بمختلف التجزئات، التي حاد فيها أصحاب المباني عن مخططات البناء بالتغيير في الشكل الهندسي داخل المساكن وكذا بالواجهات وعدد الطوابق، ناهيك عن السكنات التي لا يحوز قاطنوها على رخص للبناء. الوضعية هذه أدت إلى تشويه واجهة، عديد الأحياء السكنية خصوصا التي تنتشر بها السكنات الهشة، حيث منها ما هو مهدد بالانهيار بحكم اهترائها والتي أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على قاطنيها وعلى باقي السكنات المجاورة.
المصالح المحلية ببلدية برج بوعريريج بحسب مصادر جريدة “الموعد اليومي” أكدت في هذا الصدد، أن هذه المنازل تخضع إلى قانون التهيئة والتعمير الذي يحدده المرسوم التنفيذي رقم 19/15 المؤرخ في 25 يناير 2015 والذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والمتمثلة في رخص التجزئة والبناء، والهدم، شهادات التعمير، والمطابقة، وغيرها من العقود التي تنظم البناء والمحيط العمراني الذي يخضع لمخطط التوجيه للتهيئة والتعمير، ذات المصادر أكدت أن عقود التعمير يتم التحكم فيها من خلال مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير، في حين يقوم أصحاب المنازل من أجل اثبات السلامة العمرانية والحصول على وثائق منازلهم بتقديم ملف يتكون من شطرين، الشطر الأول متعلق بالهندسة المعمارية، والشطر الثاني بالهندسة المدنية.
الجدير بالذكر، وبحسب مصادر الجريدة المطلعة، فقد واجهت المصالح المختصة مشاكل في تسوية هذه البنايات القديمة والبنايات التي لا يملك أصحابها وثائق وذلك عملا بالقانون رقم 15/08 المؤرخ في 20 يوليو 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها وفقا للجنة مختصة على مستوى الدوائر التي تقوم بمنح رخص المطابقة أو الإتمام، حيث تم تسجيل 5000 طلب من طرف المواطنين الراغبين في تسوية منازلهم، كما قامت المصالح المختصة بإحصاء شامل للبنايات الهشة بعد أن منحت الدولة إعانات خاصة بالبناء الهش بهدف القضاء عليه.
ملف من إعداد: رفيق.أ/ جمال.ك/ أيمن.ف/ أنفال.خ/ توفيق جندي
