الجزائر- دعا الخبير القانوني عامر رخيلة إلى تبني مطلب جديد يعتمد إلى جانب “إسقاط الباءات الثلاث”، على المشاركة في انتخابات الرابع جويلية القادم مع المراقبة الشعبية والحزبية لها، وطلب ضمانات دستورية لأدائها، مؤكدا أنه في حالة استغلال ضغط الشارع وتأطيره من أجل هذا المطلب، فإن الجزائر ستشهد انتخابات نزيهة لم تشهدها في أي وقت.
وأيد الخبير الدستوري كثيرا الطرح الداعي الى السير نحو انتخابات رئاسية في 04 جويلية مع مراقبة شديدة لظروف سير هذه العملية الانتخابية يشارك فيها أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني، مع طلب ضمانات دستورية لذلك، موضحا أنه لتجسيد ذلك يمكن استغلال الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي لم تحل بعد دستوريا، تحت إشراف قضاة من رحم الحراك.
وقال في هذا الصدد “نعم يمكن الذهاب بعيدا بخصوص هذا الطرح، يتم ذلك من خلال الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي لم تحل بعد دستوريا، الإطار الدستوري الأن موجود، يبقى فقط تحديد تشكيلتها ومهامها ودورها في مشاورات بين الشارع والسلطة”.
وبعد أن أكد أن الحل الأمثل الآن هو التقيد بالدستور من خلال تجسيد ما جاء في مادته 102، شدد الخبير القانوني على أنه يجب العمل من الأن في البحث عن الإطار الذي يسمح بتنفيذ هذا الطرح من خلال تعديل قانون الانتخابات وإزالة كل ما يعرقل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. وقال في هذا الصدد “فليكن هذا هو مطلبنا، إلى جانب مطلب إسقاط الباءات يجب التركيز على وجوب المشاركة في انتخابات الرابع جويلية مع طلب ضمانات دستورية لاداء العملية الانتخابية”، وتابع بلغة الواثق من كلامه “تأطير الشارع يمكن أن يضمن نزاهة انتخابات لم تشهدها الجزائر أصلا”.
عمل الهيئة دون مرافقة الإدارة أمر مستحيل حاليا
وعن استقلالية هذه الهيئة استقلالا كاملا عن الإدارة في المرحلة الحالية، أكد رخيلة أن ذلك مستحيل في ظل الوقت الضيق الذي يفصل عن الموعد الانتخابي، حيث قال “حتى يمكن للهيئة أن تكون مستقلة تماما عن الادارة وتتكفل لوحدها بتنظيم الانتخابات من خلال ضبط القوائم والمراقبة والاعلان عن النتائج فان أمر انشائها قد يستغرق سنوات”.
واقترح المتحدث أن تكون الادارة داعمة لعمل الهيئة من خلال التكفل بالأمور الادارية واللوجستيكية كأن تقوم بتوفير المراكز الانتخابية وضبط القائمة الانتخابية تحت رقابة هذه الهيئة ورقابة المترشحين أنفسهم.
هناك قوة بأكثر من 20 مليون ناخب يجب استغلالها
واعتبر رخيلة أن حوالي 20 مليون مواطن يشكلون الهيئة الناخبة تعد بمثابة قوة كبيرة يمكن استغلالها في ضمان نزاهة الانتخابات ومراقبة سير العملية الانتخابية في 54 ألف مكتب انتخابي فقط، وقال “هناك قوة في الشارع تجاوزت قوة السلطة ويجب استغلالها لحماية الانتخابات من تلاعبات الإدارة وضمان نزاهتها”.
واستدل رخيلة بتجربة حزب الفيس المحل في الانتخابات التشريعية سنة 1991 لما استطاع من خلال تنظيمه وهيكلته وممثليه المتوزعين على جميع مكاتب التصويت عبر 48 ولاية من معرفة وإعلان نتائج الانتخابات قبل إعلان وزارة الداخلية عنها، معتبر أن الوضعية الحالية مشابهة ويمكن استنساخها.
بعض الأحزاب مجرد أسماء لا تملك شيئا
وطالب رخيلة جميع الأحزاب السياسية والشخصيات التي تترشح للرئاسيات إلى العمل على السيطرة على الميدان من خلال مناضليها ومنخرطيها عبر مكاتب التصويت، مؤكدا على أن كل شخص مترشح للانتخابات له الحق في التمثيل على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته كشف المتحدث أن هناك أحزابا لا تملك من الحزب السياسي إلا الاسم فقط، بحيث لا تستطيع حتى ضمان وتجنيد ممثلين ومنخرطين ومناضلين في صفوفها.
80 يوما فترة كافية للتحضير الجيد للانتخابات
ورغم أنه لم يتبق سوى حوالي 80 يوما عن الموعد الانتخابي، إلا أن ضيف “الموعد اليومي” أكد أنه يمكن تجسيد كل ما سبق ذكره في الوقت المناسب، مرجعا ذلك لسببين، الأول أن السلطة تملك من التجربة ما يسمح لها بذلك بما أنها ليست المرة الأولى التي تعيش مثل هذه الوضعية، والسبب الآخر هو أن الهيئة بعد إنشائها ستبدأ مباشرة في عملها، أما بخصوص قانون الانتخابات سيتم تطبيقه في يوم الانتخابات وبالتالي سيكون الوقت متاحا حتى تقدم الحكومة للمجلس الوطني الشعبي مشروع القانون وتكون مصادقته ونشره في الجريدة الرسمية خلال أيام فقط.
مصطفى عمران
أكد أن الولاة سيجهضون محاولة بعض رؤساء البلديات مقاطعة الرئاسيات”عامر رخيلة”:
العمل خارج الدستور مغامرة غير محمودة العواقب
أكد الأستاذ الجامعي ورجل القانون، عامر رخيلة، إعلان بعض رؤساء البلديات مقاطعتهم الإشراف على عملية مراقبة القائمة الانتخابية تحضيرا للرئاسيات المقبلة، لن يكون بالأمر المزعج للسلطة، باعتبار الولاة يملكون من الصلاحيات الاستثنائية لإجهاض هذه المحاولات، ونفى الإشاعات المتداولة حول عدم قانونية، تعيين كمال فنيش، على رأس المجلس الدستوري، باعتبار أنه حسب المادة 183 من الدستور، يمكن لرئيس الدولة، تعيين رئيس المجلس الدستوري، ولكن بالمقابل كان من الأفضل لو وقع الاختيار على شخصية توافقية.
وأوضح عامر رخيلة، الذي نزل ضيفا، الأربعاء، على” منتدى الموعد اليومي”، أن إعلان بعض رؤساء البلديات مقاطعتهم الإشراف على عملية مراقبة القوائم الانتخابية تحضيرا للرئاسيات، المزمع تنظيمها في الرابع من شهر جويلية، لن يكون بالأمر المزعج للسلطة، باعتبار الولاة يملكون من الصلاحيات الاستثنائية لإجهاض هذه المحاولات التي جاءت من بعض الأحزاب، عن طريق إيجاد قضاة آخرين يشرفون على العملية الانتخابية، إضافة إلى اللجوء لتسخيرات أخرى، وكذا تكليف عضو من المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الدائرة للإشراف على العملية، كما أن قلة البلديات والتي تحسب على أطراف الأصابع، التي رفضت المشاركة في التحضير للرئاسيات لن يؤثر على سير العملية.
وأضاف أستاذ القانون، مادام أغلب البلديات يسيطر عليها حزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، وكذا الحركة الإسلامية، بامتلاكهم أكبر وعاء انتخابي، فلن تكون هناك مشاكل باعتبار هناك هيئة مستقلة تتولى العملية، عن طريق ضبط القوائم الانتخابية، والتحضير للرئاسيات على أحسن وجه، وبالتالي يمكن إزالة كل العراقيل المحتمل وقوعها، لإخراج البلاد من الوضعية المتأزمة التي تعيشها.
تعيين فنيش على رأس المجلس الدستوري تم بصفة قانونية
كما أشار أستاذ القانون، في السياق ذاته، أنه طبقا للصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي عين مباشرة بعد تقديم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة استقالته، طبقا لما ينص عليه الدستور الجزائري، وحسب المادة 183من الدستور، يمكن له تعيين رئيس المجلس الدستوري، وبالتالي نجد أن تعيين كمال فنيش، في منصبه قانوني ولا غبار عليه، والإشاعات المتداولة حول عدم قانونية ذلك، الهدف منها الفوضى وتغليط الرأي العام، مشيرا أن الخطأ الذي وقع فيه، هو بدل من أن يقع الاختيار على شخصية توافقية، تلقى قبولا من طرف جميع الأطرف سواء الحراك أو الأحزاب السياسية وكذا النقابات، وقع الاختيار على عضو من أعضاء المجلس الدستوري، الذي تقلد عدة مناصب سابقة في الجهاز نفسه، وبهذا الإجراء نجد أن السلطة لا تسعى لتقديم الحلول للأزمة التي دخلتها الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم تاريخ انطلاق الحراك الشعبي بكل ولايات الوطن، بل تهدف لإطالة عمر الأزمة.
العمل خارج الدستور مغامرة غير محمودة العواقب
ورد الأستاذ الجامعي، على الذين يدعون لضرورة التوجه إلى مرحلة انتقالية، خاصة الأحزاب السياسية التي تتبنى هذا الطرح، عوض اللجوء إلى الحل الدستوري، الذي يحوي على مخارج للأزمة التي تعيشها الجزائر، منذ قرابة شهرين، بتنظيم انتخابات رئاسية، أن مسار المرحلة الانتقالية نهايتها غير معلومة، أضف إلى ذلك أن جل الأحزاب السياسية والعناصر الناشطة في الحراك الشعبي، غير متفقين على خارطة طريق للأزمة التي نعيشها حاليا، وكل طرف يحاول طرح شخصية معينة، لا تلقى إجماعا من الجميع، وهذا يعد مشكلة عويصة يصعب تجاوزها بسهولة، وبالتالي العمل خارج إطار الدستور مغامرة غير محمودة العواقب، وستؤدي للوقوع في مشاكل أخرى يمكن تجنبها عن طريق الحل الدستوري، والظرف الحالي يستوجب الإسراع للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
أما في ما يتعلق بحالة ما عرض عليه رئاسة منصب ما خلال الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، فقال” منذ سنة 2000 اقتنعت بضرورة الاهتمام بالدراسات التاريخية، وأن أمارس دوري كمحام، وبالتالي أغلقت باب الطمع في السياسة بالحديد، وحاليا أريد أن أكون باحث تاريخ فقط”.
نادية حدار
على الجيش حماية سلمية الحراك ومكافحة الفساد
كشف العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي عامر رخيلة، أن من وراء الحراك الشعبي هو التهميش والاحتقان الدائم والاستفزاز للطبقة الشعبية واختلاس المال العام من قبل عصابات استولت بطرق ملتوية على الحكم والمناصب الحساسة في الحكومة والمحسوبية و الرشوة والجهوية وغيرها من المعاملات التي جعلت المواطن الجزائري يتحرك مطالبا بالتغيير.
وفسر العضو السابق في المجلس الدستوري المحامي عامر رخيلة، أن ما جاء في خطاب الفريق قائد اركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني أحمد ڤايد صالح عند توجيهه إنذارا واضحا لمدير المخابرات السابق، لأنه يحاول التلاعب بالرأي العام وإفشال مطالب الحراك الشعبي المشروعة التي يجب تحقيقها كاملة غير منقوصة.
وأوضح المتحدث نفسه أن الفريق قائد أركان الجيش والقوات المسلحة الفريق أحمد ڤايد صالح كلف فرقة الدرك الوطني بالتحري في قضايا الفساد وإلقاء القبض على كل مفسد وإحالته على العدالة، وأن القبض على أسماء مثل علي حداد بسبب وثائق مزورة وترك التحقيق فيما هو هام مثل اختلاس المال العام فهذا إشكال يترك الشعب لا يثق في نية العدالة وبعض المسؤولين الذي يدعون لمحاربة الفساد فعليا وميدانيا. شيء آخر أنه لا بد على الجيش أن يتدخل لمحاربة الفساد في شتى أشكاله وفي كل القطاعات كالمؤسسات المالية وغيرها وعلى مستوى القنصليات الجزائرية بالخارج كذلك؟.
ز.ح
