الجزائر- تتجه الأنظار الأحد المقبل إلى مبنى زيغود يوسف عندما يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي سيمتد إلى غاية الثلاثاء 14 نوفمبر،
وذلك بحسب ما أفاد به، الإثنين، بيان للمجلس الشعبي الوطني.
ويناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية على مدار ثلاثة أيام كاملة قانون المالية للسنة المقبلة، وهو القانون الذي سيسيل الكثير من الحبر بالنظر إلى رفع ضرائب بعض المنتجات أبرزها الوقود.
من جهة أخرى، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، كمال رزيق، أن مشروع قانون المالية لـ2018 سيشكل تحولا نوعيا من حيث نمو نفقات التجهيز و التي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة، وهو ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 أو 3 بالمئة على المدى المتوسط ويمهد لتحقيق الهدف المنشود وهو رفع نسبة النمو إلى حدود 7 بالمئة في آفاق 2030.
وأشاد الخبير الاقتصادي بالإيجابيات العديدة التي جاء بها النص وعلى رأسها “تخصيص ميزانية للتجهيز تفوق ميزانية التسيير لأول مرة منذ عدة سنوات “، معتبرا أن السنوات الماضية التي شهدت ميزانيات تسيير تفوق ميزانيات التجهيز تكون قد سجلت “خطأ استراتيجيا”، لأن ميزانية التجهيز هي وحدها المسؤولة عن رفع معدل النمو، مقترحا مواصلة تخفيض ميزانية التسيير خلال السنوات القادمة “لكن دون المساس بكتلة الأجور التي عليها بالعكس أن ترتفع تماشيا مع ارتفاع معدل التضخم”.
و اعتبر الخبير في هذا السياق بأن رفع الميزانية المخصصة للمخططات التنموية للبلديات من 35 مليار دج سنة 2017 إلى 100 مليار دج سنة 2018 يعد “دليلا على عزم الحكومة على مواصلة تمويل الجماعات المحلية وبالتالي تمويل المشاريع الجوارية”.
وأضاف رزيق أنه من إيجابيات مشروع القانون أيضا فرض ضريبة على الثروة في إطار “العدالة الضريبية”، متأسفا في الوقت ذاته لعدم إنشاء نظام للمعلومات الاقتصادية عوض انتظار أن يأتي أصحاب الثروات للتصريح بممتلكاتهم بصفة تلقائية.
واقترح بهذا الخصوص تقليص نسبة هذه الضريبة من 3 بالمئة- كما هو مقترح في مشروع القانون- إلى 0.5 بالمئة – 1.5 بالمئة ورفع المبلغ الأدنى الخاضعة له من 50 مليون دج الى 200 -300 مليون دج.
أما بخصوص الإبقاء على ميزانية الدعم الاجتماعي رغم الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد، فاعتبر أن هذا الإجراء يحمل في الوقت نفسه جانبا إيجابيا بفضل استفادة الطبقات الهشة منه وآخر سلبيا نظرا لكونه يخدم التجار وبعض الصناعيين أكثر من خدمته لهذه الطبقات. ودعا الحكومة بهذا الخصوص إلى التحاور مع شركائها الاجتماعيين من أجل إيجاد صيغة تسمح بتحرير الأسعار و توجيه دعم مباشر يقتصر على الطبقات المعوزة دون غيرها.
مقابل ذلك، أكد رزيق أن مشروع قانون المالية لـ2018 يحمل “بعض السلبيات” منها فرض ضريبة بـ1 بالمائة على المنتجات المستوردة من أجل دعم صندوق التقاعد، حيث تساءل ” نملك ثلاثة صناديق تقاعد: صندوق التقاعد للأجراء وآخر للإطارات السامية وثالث لإطارات الجيش وعلى الحكومة التعامل مع هذه الصناديق الثلاثة بالطريقة نفسها” محذرا من أن المواطن البسيط هو من سيتحمل عبء “إنقاذ” صندوق التقاعد.
كما اعتبر من سلبيات مشروع القانون اللجوء إلى رفع بعض الضرائب غير المباشرة، كرفع أسعار الوقود، مشيرا إلى “عدم إمكانية الحديث عن الأسعار الحقيقية دون الحديث عن الأجور الحقيقية”، خاصة وأن التجار يستغلون فرصة زيادة الأسعار المقننة في إطار قوانين المالية من أجل اللجوء إلى زيادات عشوائية مبالغ فيها في ظل “غياب الرقابة من طرف وزارة التجارة”.
