الجزائر- كشف الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن تواجد المهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية في الجزائر يكلف خزينة الدولة حوالي مليار دولار سنويا، أو ما يعادل تقريبا مليار سنيتم يوميا، نظرا لعددهم الهائل الذي
يستمر في الارتفاع بمرور الأيام ويمكن أن يصل إلى مليوني لاجئ، مؤكدا أن اقتصاد الجزائر لا يتحمل هذا العدد.
وقال رزيق في اتصال مع “الموعد اليومي”، الثلاثاء، إن”اللاجئين الأفارقة مستقرون في حوالي ألف بلدية بالجزائر، ووزارة الداخلية خصصت لهم عددا كبيرا من أعوان الشرطة والدرك الوطني لمراقبتهم، لأن هوية هؤلاء المهاجرين مجهولة ويمكن أن يكونوا منتمين إلى جماعات إرهابية”، مضيفا “لو تخصص لهم السلطات 3 أعوان من الشرطة أو الدرك لمراقبتهم فالناتج يكون حوالي 3 ألاف إلى 4 ألاف شرطي وهو ما يكلف الحكومة مبالغ ضخمة بالإضافة إلى غذائهم وحمايتهم وصحتهم “.
وأضاف محدثنا أن المهاجرين غير الشرعيين يكلفون الدولة رعايتهم صحيا وأمنيا وغذائيا ، وهو ما يؤثر على الاقتصاد الوطني لأن الجزائر تقوم بتأطيرهم ومراقبتهم، مستطردا ” تواجد الأفارقة خلق تحديات إضافية على عاتق الدولة سيما وأنهم يشكلون خلل أمني له فاتورة اقتصادية مرتفعة، ويترك المصالح الأمنية غير مستقرة نظرا لما سببه البعض من فوضى واعتداءات في بعض الولايات”.
وتابع قائلا “تواجدهم الفوضوي يشوه صورة المدن الجزائرية ويشوه الصورة السياحية للجزائر خاصة وأننا نسعى في الوقت الراهن إلى تحسين السياحة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من السياح”، معتبرا أن “المظاهر المشينة التي صنعوها في عدة ولايات لا تسمح للتسويق الجيد للسياحة في الجزائر”.
وفي رده على سؤال حول إمكانية استغلال أو توظيف المهاجرين الأفارقة كيد عاملة، أوضح رزيق أنه من غير المعقول الحديث عن توظيفهم وشباب الجزائر يعانون من البطالة، وبالتالي لا يمكن حل مشكل المهاجرين الأفارقة على حساب المواطنين الجزائريين.
ودعا رزيق الحكومة للتفطن والابتعاد عن الديماغوجية والشعارات الرنانة في معالجة ملف الافارقة، قائلا “بما أن الجزائر سمحت لهؤلاء بتجاوز الحدود والاستقرار في المناطق الشمالية فعليها إقامة مراكز لإيوائهم تتوفر على جميع ضروريات الحياة للتكفل بهم مؤقتا إلى حين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم”
