الجزائر- تتعرض الجزائر لعدة هجمات في الآونة الأخيرة في محاولة واضحة لاستهدافها داخليا، نتيجة مواقفها الثابتة في عدة قضايا وكذا تبنيها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث أكد الخبير الأمني، أحمد
ميزاب، أن رد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي أكدت أن “المبعدين من الحدود الجنوبية لبلادنا هم لاجئون مسجلون لدى اللجنة الدولية، لا ينتمون إلى تنظيم الجيش السوري الحر”، أنها تلعب أدورا أخرى غير تلك المنوطة بها، بتوظيفها ملف الإرهابيين الراغبين في اختراق حدودنا كأوراق ضاغطة.
أكد الخبير الأمني، في تصريح ،الأحد، لـ “الموعد اليومي”، أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تلعب أدورا أخرى غير تلك المنوطة بها، بدل العمل على مساندة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في عدة مناطق، موضحا “لو عدنا وقرأنا المواثيق الدولية لوجدناها تجاوزت القانون الدولي، وارتكبت مجموعة من الأخطاء، بتوظيفها أوراق اللاجئين كأوراق ضاغطة على الجزائر، نتيجة مواقفها الثابتة في عدة قضايا، وكذا تبنيها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأوضح في السياق ذاته، أن الإجراء الذي اتخذته الجزائر مؤخرا، بإبعادها عديد الذين حملوا جنسيات مزورة وأغلبهم من الجيش السوري الحر، المنشق عن الأسد، حيث حاولوا اختراق الحدود وجعل الجزائر كقاعدة لتبني عملياتهم، كان إجراء احترازيا ضروريا جاء في وقته، لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه وتكرار سيناريو دموي.
كما أضاف الخبير الأمني، أن الجزائر تواجه اليوم موجة تستهدفها، نتيجة مواقفها الثابتة في عدة مسائل، وهذه الاتهامات ليست وليدة اليوم، فقد حاولت في وقت سابق هيئات أخرى توظيف مسائل، لكن الجزائر خرجت من واجب التحفظ وكشفت المسطور أمام المجتمع الدولي.
وأشار المتحدث ذاته، أنه مع وجود مؤسسة عسكرية قوية، المنضوية تحت لواء نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، إضافة إلى وضع استراتيجة محكمة لترصد الشريط الحدودي وحمايته من أي اختراق، نستطيع القول أن بلادنا آمنة، ولكن مع إبقاء الحيطة والحذر لمواجهة أي طارئ، كون جل الدول المجاورة تعيش عدم استقرار.
