الجزائر- كشفت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، بأن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لايزال يملك صلاحية تغيير الحكومة وتعديل الدستور، مؤكدة بأن بوتفليقة لايزال في وضعية الاستقالة دستوريا إلى حين إعلان حالة شغور منصب الرئيس من قبل البرلمان.
وقالت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، بأنه بعد إيداع استقالة بوتفليقة على مستوى أمانة المجلس الدستوري، يتولى رئيسه الطيب بلعيز مباشرة إعلان حالة شغور عن طريق إثبات الحالة وإخطار البرلمان الذي يستدعيه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لاجتماع يتم خلاله رسميا إعلان حالة الشغور وتكليف رئيس مجلس الامة بتسيير المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما لا يملك فيها بن صالح أية صلاحيات ما عدا ما تعلق منها بتسيير المرحلة، حيث يمنع على بن صالح تعديل الدستور أو تغيير الحكومة أو إجراء أي استفتاء في أي قضية كانت.
وبخصوص المخرج القانوني في حال رفض بن صالح تولي المرحلة الانتقالية قبل اجتماع البرلمان، قالت بن عبو بأن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز هو من يتكفل بالنيابة تسيير المرحلة، أما في حالة استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان فيتم تنظيم اجتماع للجنة التنسيق على مستوى مجلس الأمة يجمع العضو الأكبر سنا بعضوي مجلس الأمة الأصغر سنا للترتيب لانتخاب عضو من المجلس نفسه، بدلا من عبد القادر بن صالح على أن يترشّح الـ144 عضو للانتخابات ليتم تكليف العضو الذي يحوز على الاغلبية المطلقة بمهام الترتيب للمرحلة الانتقالية.
وفيما يتعلق بمطالب الشعب بتغيير حكومة بدوي التي يعتبرها سلسلة من النظام الفاسد الذي فقد شرعيته لدى الشعب، ترى بن عبو بأنه لا يوجد أية آليات قانونية تسمح بتغيير الحكومة على اعتبار أن الرئيس هو وحده من يملك هذه الصلاحية، وفي السياق دعت بن عبو الجزائريين إلى التعقل والقبول بهذه الحكومة التي جاءت فقد من أجل تصريف الأعمال وضمان سير مصالح البلاد في الخارج، مؤكدة بأنها حكومة لا تملك صلاحيات واسعة وإنما مقيدة المهام بـ90 يوما.
في سياق آخر طالبت بن عبو بوتفليقة الذي لا يزال يملك صلاحية تعديل الدستور، بإعادة ترتيب آليات وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بإخراجها من تحت جناح وزارة الداخلية وبإعادة تعيين أعضاء هذه الهيئة باستقدام ممثلين عن المجتمع المدني.
دريس م
