الجزائر- كشفت الخبيرة الاقتصادية، سليمة سايح، لدى نزولها ضيفة على منتدى “الموعد اليومي” أن الجزائر تتعامل مع مستثمرين وهميين أكثر من تعاملها مع مستثمرين حقيقيين، مؤكدة أن أغلبيتهم يتحايلون
على الدولة الجزائرية ووصل بهم الأمر إلى تهريب العملة الصعبة نحو بلدان شقيقة.
وأكدت سليمة سايح أنه بحكم قيامها بدراسات اقتصادية لبعض المستثمرين الجزائريين، وقفت على حقيقة أن أغلبيتهم يحتالون على الدولة الجزائرية حيث يحصلون على عقارات في الجزائر يشيدون عليها مصانعهم ويستفيدون من امتيازات جبائية وشبه جبائية، دون أن يفيدوا البلد بشيء.
وذهبت الخبيرة الاقتصادية إلى أبعد من ذلك بكثير، عندما أكدت أن مستثمرين جزائريين لديهم استثمارات ومصانع هنا في الجزائر يساهمون في تهريب العملة الصعبة نحو بلدان شقيقة بدل إدخالها الى الجزائر.
وقالت ضيفة “الموعد اليومي”: هناك مستثمر جزائري أنا من قمت له بدراسة اقتصادية، استفاد من عقار في الجزائر وشيّد فيه مصنعه فضلا عن امتيازات جبائية وشبه جبائية منحتها له الحكومة الجزائرية، يمرر إنتاجه عبر الشقيقة تونس عن طريقه شريكه هناك الذي يبيع المنتجات إلى دولة ألمانيا والأموال التي يحصل عليها بالعملة الصعبة نظير بيع هذه المنتجات تبقى في تونس”، متسائلة كيف يمكن للجزائر أن تستفيد في هذه الحالة؟
كما أكدت سليمة سايح أن أغلبية هؤلاء المستثمرين لا يساهمون في إنشاء الثروة ولا حتى في استحداث مناصب الشغل التي يدّعون بها، موضحة أن أغلبية الشركات والمصانع الخاصة توظف عمالا بعقود ما قبل التشغيل DIP، ما يعني أن الدولة الجزائرية هي التي تدفع أجرة هؤلاء العمال.
* قرارات الحكومة الاقتصادية من أحسن وأنجع القرارات على المستوى الدولي
من جهة أخرى، وفيما يخص أغلب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية أن القرارات الجزائرية تعتبر من أحسن وأنجع القرارات على المستوى الدولي.
وقالت سليمة سايح “من حيث القرارات لا توجد أحسن من القرارات الجزائرية، حيث أنها تربط بين البعد الاجتماعي والبعد المالي والاقتصادي فضلا عن الحفاظ على السيادة الوطنية”، لكن ذلك ليس كافيا -بحسبها- لإخراج الجزائر كليا من تبعيتها للمحروقات، مشددة على ضرورة التركيز أكثر على قطاعات أخرى مثل الفلاحة والسياحة والخدمات.
وقالت ضيفة الموعد اليومي “في ظرف 5 سنوات حققنا فقط بعض البنى الهيكلية التي هي عبارة عن استثمار تجهيزي أو نفقات استثمارية تجهيزية تشكل رأس المال العيني للدولة، حيث تم تشييد طرقات جديدة وتغطية مناطق وولايات بشبكة الانترنت وغيرها من الأمور التي تشجع المستثمرين على القدوم إلى الجزائر والاستثمار فيها”.
مصطفى عمران
السياسات الحكومية اعتمدت على معلومات مغلوطة
اعتبرت الخبيرة الاقتصادية، سليمة سايح، خلال استضافتها في منتدى ” الموعد اليومي” مرد فشل معظم السياسات الحكومية في النهوض بالاقتصاد الوطني خارج التبعية للمحروقات الى “اعتمادها على معلومات مغلوطة”.
وأوضحت السيدة سايح في ردها على سؤال ما اذا كانت الجزائر تملك فعلا إستراتيجية اقتصادية خاصة في ظل التذبذب المسجل على مستوى القرارات والسياسات ، أنه إذا ما نظرنا على المدى البعيد او المتوسط نقول إن هناك إستراتيجية وهي “أن تقلع الجزائر اقتصاديا خارج قطاع المحروقات” ، ما يعني، بحسبها، أن الهدف موجود، أما الوصول إليه فهنا قد نخطئ وقد نصيب”.
وأرجعت المتحدثة فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق ذلك الى الارتجالية في اتخاذ القرارات والاعتماد على قاعدة بيانات مغلوطة وهذا يذهب بكل المجهودات سدى، ويهدر الاموال في غير محلها، مشيرة إلى أنه رغم وجود الهيئات التي تضطلع بالإحصاء إلى أنها تفتقد لآليات أخرى رقابية تحقق في مدى صحة البيانات المقدمة التي يفترض أن تقوم بعملية المتابعة، وأكدت أن “القصور المسجل تنفيذي على المستوى المحلي وليس على مستوى الهيئات العليا “.
وتأسفت السيدة سايح لكون الاقتصاد الجزائري لايزال يسير بعقلية إدارية أو ما سمته “”أديرة الاقتصاد”، مؤكدة انه حتى قاعدة البيانات التي تملكها السلطات الرسمية وبطاقية الإحصاءات موجودة، لكنها غير محينة.
وبخصوص التصريحات المتذبذبة للحكومة والمتناقضة في كثير من الاحيان بين اطرافها، قالت الخبيرة الاقتصادية إن السبب وراء ذلك قد يعود الى المعلومات المغلوطة التي تحصلوا عليها، وهو أمر غير مقبول خاصة إذا علمنا أن المعلومة مؤشر للتفاؤل أو التشاؤم .
وفي موضوع آخر، اعتبرت المتحدثة أن التخصيص الاقليمي هو النموذج الأمثل للجزائر بحكم التباين الذي يميز أقاليمها على عدة مستويات، هذه الأخيرة تشكل موردا خاصا بكل إقليم أكان طبيعيا أو بشريا أو اقتصاديا، كما تأسفت للجدل الدائر في الساحة بخصوص قضية استيراد اللحوم في وقت كان يفترض البحث في كيفية بعث القطاعات المهملة في البلد على غرار الزراعة وتربية المواشي والأبقار التي من شأنها أن تغنينا عن كل ذلك الجدل، فضلا عن ذلك أبرزت المتحدثة أهمية الرجوع الى الزراعة المعاشية التي يمكنها أن تلعب دورا وظيفيا في النمو الاقتصادي المرجو خارج المحروقات.
حكيم م
الجزائر تنام على منجم من ذهب ينتظر استغلاله
أفادت الخبيرة في الاقتصاد وعضو المكتب الوطني بالنادي الاقتصادي الجزائري، سليمة سايح، عند نزولها ضيفة على منتدى الموعد اليومي، أن الحديث عن الاقتصاد ضروري وأكيد، كون أن الذي لا يتحدث عن الاقتصاد فهو مغيب سواء كان ذلك اختياريا أم فرض عليه، مشيرة أن الاقتصاد هو نصف المعيشة.
وترى ضيفة الموعد اليومي أن للجزائر مناطق وولايات فلاحية بامتياز إلا أنها تعاني من عدة عوامل منها عقلية الفلاح الذي أضحى يرفض التعامل بالفواتير مع مصانع التحويل الغذائي التي هي بحاجة ماسة إلى المادة الأولية وبالتالي يجد صاحب المصنع نفسه بين مطرقة مصلحة الضرائب التي قد تتساهل فيما لا يفوق الـ30 مليون سنتيم، لكن مديرية التجارة ترفض هذا التعامل جملة وتفصيلا، ونتيجة عدم تنسيق الهيئتين وغياب المعلومة والأمور التنظيمية وبورصة شراكة، فيما بعض المنتجات يتم رميها في بعض الولايات بسبب غياب التنسيق بين المصانع ومديريات التجارة وغيرها ممن مخول له ترشيد وتوجيه المصنع بغرض تحويل المنتوج إلى الولايات التي سكانها بحاجة إلى ذلك المنتوج. وفي المقابل -تضيف سليمة سايح- نجد استيراد المواد، التي تنتج محليا، من مصر وتونس وتدخل إلى أرض الوطن دون التعريفة الجمركية، معتبرة ذلك “منافسة غير عادلة” نتيجة غياب التنسيق بين الإدارات المعنية.
ضرورة تأهيل رؤساء البلديات في مجالات الاقتصاد والتسيير والتسويق
كشفت الخبيرة في الاقتصاد وعضو المكتب الوطني بالنادي الاقتصادي الجزائري، سليمة سايح، أن أغلب رؤساء البلديات لا يفقهون شيئا في مجال الاستثمارات والاقتصاد والمناجمانت والمركتينغ و لا حتى في المفاهيم الأولية و بالتالي نجد أن رؤساء البلديات يضرون الاقتصاد أكثر مما ينفعونه ولهذا تشدد المتحدثة على ضرورة إخضاع ممثلي هذه الهيئات إلى دورات تكوينية في مجال الاقتصاد كون أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو من يخول له القانون متابعة القرارات والإحصاء وغيرها مما ينفع الاقتصاد ونموه.
زهير حطاب
