أوضحت الخارجية الفرنسية ان موقف باريس من قضية الصحراء الغربية واضح ومعروف، وفق ما جاء على مقال تحليلي ورد على موقع”صمود الاخباري”، الثلاثاء.
وفي رد على سؤال حول قرار حزب الجمهورية إلى الأمام فتح فرع بمدينة الداخلة، اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان موقف فرنسا من هذا الموضوع معروف حيث تؤيد فرنسا جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين-المغرب وجبهة البوليساريو-، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتجاهل الناطق باسم وزارة الخارجية الاشارة الى دعم فرنسا لما يمسى المقترح المغربي _للحكم الذاتي_.
واثار قرار الحزب الفرنسي انتقادات كبيرة ادخل فرنسا وخارجها حيث أدان الحزب الشيوعي الفرنسي قرار حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، إفتتاح مكتب له بمدينة الداخلة المحتلة، واصفًا هذه الخطوة بالإستفزازية التي تنقص من إلتزامات فرنسا الدولية ومساهمة في تدمير القانون الدولي.
وشدد الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يدعم كفاح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، على أن حجج الحزب الحاكم في فرنسا زائفة، موضحا أن مسألة الإستماع إلى الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج غير مقنعة لكون المنطقة يطوقها الجيش ولا يمكن للإجانب الوصول إليها، بل الأصح هي محاولة ماكرون لفتح الطريق أمام إفتتاح قنصلية فرنسية بهدف فرض الأمر الواقع وترسيخ الإحتلال المغربي وإنتهاك القانون الدولي.
من جهتها دعت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، الأمين العام لحزب _الجمهورية إلى الأمام_ گوغيني ستانيسلاس إلى التراجع عن الخطوة الكارثية التي أعلن عنها الحزب بشأن إفتتاح _فرع_ له في مدينة الداخلة المحتلة، لما يُشكله من إنتهاك صارخ للقانون ولإلتزامات فرنسا الدولية.
و أعربت الجمعية في رسالة بعثت بها ، عن إستغرابها لقرار الحزب الحاكم في فرنسا، ووصفه للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ_الأقاليم الجنوبية للمغرب_ وهو ما يُعتبر -تضيف الجمعية _ تناقض صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ماتزال تعتبر هذه الأراضي، منطقة غير محكومة ذاتيًا وفي إنتظار إستكمال عملية تصفية الإستعمار، مما يعني أن تواجد المغرب لا يعدو كونه قوة إحتلال عسكرية غير شرعية.
كما شددت الجمعية على أن الخطوة هي إنكار للقانون الدولي، على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، الذي إعترف بشكل غير قانوني بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، وإعادة إنتاج إيماءات الدول الأفريقية التي إفتتحت هي الأخرى ما يسمى _قنصليات_ في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، وهي خطوات كلها تزيد من تعقيد الوضع المتوتر على الأرض من 13 نوفمبر الماضي.
وعبرت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي _الجمهورية إلى الأمام_ إفتتاح _فرع_ له في مدينة الداخلة المحتلة بصورة غير شرعية من قبل المغرب، معتبر الخطوة إنتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية، وأن الأمم المتحدة مسؤولة عنها ، في إطار عملية إنهاء الاستعمار، من خلال حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وذكرت البعثة الصحراوية في بيان صحفي، بأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوة إحتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي.
وإعتبرت البعثة الصحراوية بفرنسا وصف الحزب الفرنسي للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ_المقاطعات المغربية_ هو إنتهاك خطير لحق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله وتطلعاته، وبالتالي إنتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.
كما دعت أيضا حزب _الجمهورية إلى الإمام_ إلى تحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل غير القانوني الذي يُشجع على توطيد إحتلال الصحراء الغربية والقمع العنيف ضد شعبها.
بدوره اكد السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر أن فرنسا _تعمل على إطالة النزاع في الصحراء الغربية_، و ذلك على خلفية قرار الحزب الحاكم في فرنسا (الجمهورية إلى الأمام) فتح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة، مؤكدا أن الشعب الصحراوي سيتصدى لكل _المخططات الجهنمية_ التي تحول دون ممارسة حقه في تقرير مصيره.
وأوضح السفير الصحراوي في تصريح ل (وأج)، أن موقف الحزب الحاكم في فرنسا المنافي للشرعية الدولية _لا يساعد على حل سلمي للصراع في الصحراء الغربية بل يعقد الأمور و يدفع لمزيد من التوتر_، الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها، مضيفا أن فرنسا _تتحمل كامل المسؤولية عن إطالة النزاع في الصحراء الغربية_.
وأعتبر عبد القادر الطالب عمر، أن حزب الجمهورية إلى الأمام يريد المشي على طريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمستفز _ حسبه- هو أن حزب ماكرون وصف مدينة الداخلة الواقعة بالأراضي الصحراوية المحتلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
