طالبت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان لها صدر،الجمعة، الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي الى ” تكاثف الجهود لوضع حد للإحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية, و تمكين الشعب الصحراوي من كامل حقوقه الوطنية في الحرية و السيادة و إنهاء معاناته و أخذ دولته لمكانتها بين الشعوب و الامم”.
واكد البيان – توصل موقع صمود بنسخة منه – الجمعة، انه قد ” حان الوقت لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المترتبة علي تملص المغرب من إلتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991, و عرقلته لمجهودات الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي الرامية الي انهاء الاستعمار من الصحراء الغربية و التوصل الي السلام بين الدولتين”.
معتبرا ان ” حسابات المحتل المغربي كانت تعتمد علي الاعتقاد ان تصريح ترامب، الذي ولد ميتا لإعتبارات قانونية و سياسية، سيحدث تحولا عالميا يحسم نتيجة النزاع الصحراوي- المغربي لصالح الرباط, إلا ان تلك الحسابات تبخرت بسرعة البرق لأنها بنيت علي باطل و سوء تقدير” .
وامام ” الموجة العالمية المناوئة لتصريح ترامب و تشبث المجتمع الدولي بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية, و رفضه لسيادة المغرب علي الصحراء الغربية, جعل المحتل المغربي يصاب بخيبة أمل عميقة دفعته الي مهاجمة دول من بينها ألمانيا و إسبانيا, متذرعا بقضايا مفتعلة بهدف ممارسة الضغط و الابتزاز و المساومة في موضوع الصحراء الغربية”.
ومن ” حسابات الرباط كذلك” يؤكد البيان ” ان دولًا محورية من الاتحاد الاوروبي ستتولي تزعم الديناميكية الكونية التي كان من المفروض، حسب الديبلوماسية المغربية، ان تترتب عن تصريح ترامب، الذي لم يصمد اكثر من الفترة المتبقية لصاحبه في البيت الابيض، نتيجة لتعارضه مع القانون الدولي و مع سياسة الولايات المتحدة و مصالحها و مكانتها و الدور المنوط بها في حل النزاعات و في إحلال السلام و الامن الدوليين”.
واستطرد البيان بالقول انه “قد بات من الضروري، بل من المستعجل، فرض علي المغرب احترام الحدود الدولية المعترف بها و طي صفحة التوسع و العدوان و الابتزاز”.
و ” لا يقبل ان يواصل المغرب سياسة التعذيب و القمع و ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية ضد الشعب الصحراوي و ان يستمر في الإفلات من العقاب”.
ليخلص في الاخير الى القول ان ” المغرب يشكل منذ عقود مصدر التهديد الرئيسي لجميع جيرانه عبر اغراق بلدانهم بالمخدرات و الهجرة السرية و من خلال تورطه الموثق في الإرهاب و اخفاء ذلك من خلال عملية اجرامية مستمرة تتجلي في تفكيك و تركيب ما يسميه بالخلايا الارهابية التي تقوم اجهزته بنشرها و استعمالها و الابلاغ عنها في آن واحد”.
و إن ” التسامح مع سياسة العدوان و الدوس علي الشرعية الدولية و خرق ابسط المبادئ الإنسانية من لدن المملكة المغربية يجب ان ينتهوا كنهج و سياسة لن يترتب عنهم إلا المزيد من تدهور الأوضاع و المواجهات المفتوحة ذات العواقب الوخيمة علي كل المنطقة و العالم”.
