الجزائر- أكد، الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تنصيب الحواجز الأمنية بالطرقات يندرج ضمن المهام “التقليدية والعادية” لمصالح الأمن بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات والوقاية من حوادث المرور حيث لن يتم الاستغناء عنها، كون دورها أمنيا محضا.
وصرح الوزير الأول، سلال في رده عن سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول الحواجز المنصبة على مستوى الطريقين الولائيين 14 و19 بولاية تيسمسيلت، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أن “تنصيب مثل هذه الحواجز يندرج ضمن المهام التقليدية والعادية المنوطة بمصالح الأمن قصد حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين أكبر مستويات الأمن والسكينة العمومية والحفاظ عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الموضوعية ذات الصلة”.
وأوضح الوزير الأول أن حركة الأشخاص والبضائع بهذين الطريقين الرئيسين وما نتج عنها من حوادث مرور مميتة دفع بمصالح الأمن إلى نصب حواجز أمنية متعددة من أجل تأمين هذه الممرات وتوفير “أقصى معدلات الأمن والسلامة المرورية” لمستعملي هذين الطريقين.
كما دعا سلال مستعملي الطريقين “لتفهم الوضع”، مشيرا إلى أن عدد الحواجز الأمنية “المبرمجة شهريا” من قبل مصالح الأمن على مستوى هذين الطريقين ” لا يتجاوز معدلها الطبيعي”، مؤكدا، تكفل السلطات العمومية بظاهرة تزايد حوادث المرور خاصة من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملياتية إلى جانب مراجعة القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور.
كما أن حواجز المرور التي تضعها مصالح الأمن، على اختلافها، كما سبق وأن صرح مسؤولوها، مهمتها إلى جانب التقليل من حوادث المرور باستعمال آخر التطورات والتكنولوجيات الحديثة من الرادار والسيارات المموهة، الحفاظ على الأمن واستقرار الوطن من أي محاولة إجرامية او إرهابية، كما يتم من خلالها تضييق الخناق على الجماعات الإجرامية والمهربين عبر كامل التراب الوطني .
