أكد، السبت، وزير الاتصال حميد ڤرين، أن المستوى الذي بلغته حرية الصحافة في الجزائر بلغ درجات كبيرة ومتقدمة، وأن عدم وجود أي صحفي في السجون، واستمرار الصّحف في التّعبير عن قناعتها بكل حرية دليل يترجم حرص الدولة على تكريس هذا المبدأ، مضيفا أن حرية التعبير لا يجب أن تمتد إلى المساس بكرامة الأشخاص ومؤسسات الدولة.
وردّا على ملاحظة أن العديد من المتخصصين في قطاع الإعلام لا يشتركون في الرأي مع الوزير ڤرين، قال الأخير إن هذا الأمر دليل آخر على الديمقراطية التي تشهدها بلادنا، وأضاف أنه يتحدى هؤلاء بتقديمهم أي دليل يثبت تضييق الخناق على حرية التعبير في الجزائر.
كما أكد المتحدث أن برنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاحترافية في مجال الإعلام، قائم على احترام أخلاقيات المهنة، وأن هذه الأخيرة كفيلة بتعزيز وتكريس حرية الصحافة، مردفا بقوله “إن المعلومة الموثوقة هي حق شامل وكامل، غير أنه لا يجب بأي شكل من الأشكال المساس بخصوصية الأفراد أو الروح المعنوية للجيش أو قدسية قضية المجاهدين أو رئيس الجمهورية”.
أما بالنسبة لحماية الصحفيين خلال ممارسة مهامهم، فأكد وزير الاتصال أن الدولة تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية الصحفي، وقال إنه تدخل شخصيا في قضايا بعض الصحفيين الذين يعملون دون ضمان اجتماعي، كما تدخل الوزير الأول في قضايا بعض الصحفيين التي استدعت حالاتهم اهتماما من الدولة-أضاف ڤرين-كما دعا الوزير الإعلاميين إلى ضرورة توخي الحذر في التعاطي مع المعلومات وعدم الانجراف وراء الرغبة في تحقيق السبق الصحفي دون التأكد من صحة المعلومة، وبالتالي الوقوع في البلبلة وإثارة الإشاعات.
