الجزائر- استند وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في تأكيده على الإبقاء على 50 دولارا كسعر مرجعي للميزانيات حتى سنة 2020، إلى مجموعة من المبررات في مقدمتها الظرف الصعب الذي تمر به السوق البترولية
العالمية بسبب عديد العوامل الخارجية في مقدمتها الضغوط الجيوسياسية والأثر الناجم عن إنتاج المحروقات.
ونفى راوية أن يتضمن قانون المالية 2018 أي زيادة في الرسوم قد يكون لها تأثير سلبي على المواطن البسيط، مشيرا إلى أنه يحتوي الضريبة على الثروة فقط وزيارة في أسعار الوقود التي لن تؤثر على قطاع الفلاحة والصيد البحري بسبب سياسة الدعم الذي يستفيد منه القطاعان.
و قدر راوية خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية 2018، أن يبلغ النمو الاقتصادي السنة القادمة 4 بالمائة، وأكد أن وزارته تسعى للتحكم في الإنفاق العام وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط وعصرنة النظام البنكي، وتنمية سوق رؤوس الأموال.
كما أوضح أن مصالحه لم تسجل تباينا معتبرا خلال 3 سنوات السابقة بين التقديرات والإنجازات في مجال الإيرادات والإنفاق التي تم إعدادها في قوانين المالية السابقة، حيث أكد أن نسبة الإيرادات لم تتجاوز 8 بالمائة في حالة التقديرات المرتفعة أما في حالة انخفاضها فستتراوح ما بين 4 بالمائة إلى 2 بالمائة.
أما النمو الاقتصادي فقال راوية إنه سيبلغ السنة القادمة 4 بالمائة، مشددا على أنه بني انطلاقا من التقديرات المضافة على قيم المحروقات الذي سيسجل خلال السنة القادمة ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية، ويجب إضافة معدلات النمو المحققة في قطاعات الأشغال العمومية والخدمات التجارية التي ترتبط أنشطتها بحجم نفقات التجهيز التي سترتفع بنسبة ستين بالمائة.
ومن جهة أخرى أكد المتحدث اتخاذ وزارة المالية لكافة الإجراءات التي من شأنها تجنب التضخم سعيا من الدولة إلى اجتناب كل العوامل التي من شأنها أن تزيد من نسبته التي ينتج عنها تآكل القدرة الشرائية للأسر، كما تحدث عن تعديل المادة 45 من قانون القرض والنقد التي أقرت التمويل غير التقليدي الذي يعزز إصلاحات هيكلية ومهمة، وكذا سيمكن الشركات السيادية من تركيز جهودهم المالية على تعزيز خطتهم الاستثمارية التي سيكون لها تأثير إيجابي على أنشطتهم، مؤكدا أن القطاع المصرفي سيستفيد من سيولة كبيرة جراء هذا الإجراء الذي اعتمدته وزارته.
