تلقى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حبشي حسين، رداً رسمياً من مصالح الوزارة الأولى بخصوص سؤاله الكتابي المتعلق بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية المستفيدين من منحة البطالة.
وقد جاء هذا الرد بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حيث تضمن توضيحات مفصلة حول السياسات المعتمدة في هذا المجال. وأوضح الرد أن سياسة التشغيل تُعد من بين أولويات برنامج عمل الحكومة، تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تبني مقاربة اقتصادية تعتبر التشغيل جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تستدعي تضافر جهود جميع القطاعات والمتدخلين المعنيين. ولتحقيق ذلك، تم سن جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، من بينها تلك المتعلقة بتأطير الاستثمار والعقار الاقتصادي، إلى جانب التدابير القانونية والعملية التي تهدف إلى تيسير الاستثمار وترقيته. كما تم إرساء أسس القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وتحسين الأحكام الضريبية لتهيئة مناخ أعمال جاذب، إلى جانب التحول الرقمي الذي يستهدف عصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية. وفي إطار دعم الاقتصاد الذكي، أُنشئت وزارة خاصة بالاقتصاد المعرفي والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ما يعكس الأهمية التي توليها السلطات العمومية لتطوير هذا القطاع، ومتابعة المشاريع المرتبطة به عن كثب. كما عملت الحكومة، على اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من أبرزها إدماج جميع المستفيدين من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة، واستحداث جهاز منحة البطالة الذي يتيح للمستفيدين فرصة التكوين والاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسات خاصة بهم. وقد تم أيضاً، التركيز على ملاءمة مخرجات منظومتي التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تعبر عنها المؤسسات المستخدمة. أما بخصوص التوظيف في قطاع التربية، فقد بيّن الرد أن العملية تتم وفق المسابقات أو عن طريق التعاقد، بما يتماشى مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وأكد أن التوظيف في أسلاك التعليم يتم أساساً بطريقة مباشرة وموجهة لفائدة خريجي المدارس العليا الذين يتحصلون على شهادات تخرج مع تكوين متخصص في المستوى التعليمي المعني. وفي حال وجود مناصب شاغرة غير مغطاة، تلجأ وزارة التربية إلى تنظيم مسابقات خارجية لتوظيف خريجي الجامعات الجزائرية، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحق في التربية والتعليم لجميع التلاميذ، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 54.25 الصادر بتاريخ 21 جانفي 2025، والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. كما تعتمد الوزارة، في بعض الحالات، على توظيف أساتذة بصيغة التعاقد لتغطية الشغور المسجل خلال السنة الدراسية، من أجل ضمان استمرارية التمدرس. ويتم ذلك وفقاً لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 2021، التي تحدد كيفية توظيف الأساتذة المتعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة للقطاع، وتنظيم دفع رواتبهم. ويجري هذا التوظيف بالتنسيق مع تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المعدل والمتمم، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
سامي سعد
