الجزائر- أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، السبت، بالجزائر العاصمة، أن مصالحه تدرس رفقة وزارة المالية، ملف السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات من الخارج، شريطة استيراد كل شخص لسيارة واحدة في كل 5 سنوات.
وأوضح جلاب أن ملف الترخيص لاستراد السيارات المستعملة، على طاولة الدراسة وهو محصور حاليا في استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وسيتم تناوله من جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والتمويل المالي، وقال “نحن حاليا نقوم بدراسة ملف استيراد السيارات المستعملة، الملف الآن مفتوح بعد مجلس الحكومة الأخير، ونحن ندرس كل الآليات التي تسمح باستيراد هذه السيارات”.
وبعد أن أكّد أن هذه الخطوة ستسمح لأسعار السيارات المستعملة بالانخفاض بشكل كبير، أوضح الوزير أن هذا الإجراء جاء بعد ملاحظة الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد القطع الموجهة لتركيب السيارات، مشيرا إلى أن فتح استيراد السيارات المستعملة سيتم بأموال المواطنين الخاصة التي يجب أن تمر عبر البنوك.
وقال في هذا الخصوص “استيراد هذه السيارات سيكون من أموال المواطنين وليس من الخزينة العمومية، شريطة أن تدخل الأموال في البنوك قبل إجراء عملية الاستيراد”.
وبخصوص المدة المُستغرقة للإفراج عن القانون، فيقول الوزير إنها تتعلق بمدى سرعة الانتهاء من الملف، فإذا انتهى في ظرف أسبوع نقدمه للحكومة وإذا انتهى في ظرف شهر فسنقدمه بعد شهر.
كما كشف المتحدث بأن واحدا من الإجراءات التي هي في إطار الدراسة هو السماح للمواطنين باستيراد سيارة مستعملة لمرة واحدة كل 5 سنوات، مضيفا “سيتم دراسة مسألة تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة التي يستوردها المواطنون بما يتماشى مع توفير سعر نهائي للسيارة يتماشى مع قدراتهم الشرائية”.
م/ع
