كشفت الحكومة، عن اتفاق بين الجزائر وحكومة الجمهورية التركية لفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر.
ونقلت الحكومة وفق ما جاء في العدد 80 من الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ، 4 ديسمبر الجاري، عن توقيع قرار بين وزارتي الخارجية بين البلدين قرار خلق مدرسة دولية تركية بالجزائر، اعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا الموقعة بالجزائر في 23 ماي سنة 2006، فإنه تهدف المدرسة إلى تدريس التلاميذ الأتراك والجزائريين، اعتبارا لاتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا الموقع بمدينة الجزائر في 6 أفريل سنة 1967. كما يأتي هذا، اعتبارا للاتفاقية المبرمة بين الجزائر وجمهورية تركيا قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقعين بأنقرة في أوت سنة 1994، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين واعترافا منهما بأهمية فتح مدرسة دولية تركية لقبول التلاميذ الذين يرغبون في الاستفادة من البرامج الدراسية المعترف بها في الجزائر وتركيا ورغبة منهما في ترقية تعليم اللغة والثقافة الخاصة بكلا البلدين. وفي إطار هذا الاتفاق، تقرر تسمية المؤسسة المعارف التركية Türkyie Maarif Vakfi، وتهدف المدرسة إلى تدريس التلاميذ الأتراك والجزائريين وكذا أبناء رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة بالجزائر. ويتم القبول، وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة المدرسة المعين من الطرف التركي في حدود عدد الأماكن المتوفرة. ومن المتوقع أن تستقبل المدرسة، التلاميذ الذين تسمح ملفاتهم البيداغوجية بمتابعة الدروس المقررة في البرنامج. ومن المقرر أن تمنح المدرسة منهاجاً دراسياً مطابقا المواصفات مؤسسة المعارف التركية في مجال التربية، كما أنه من المقرر أن يشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر، ويكون محتوى هذه المواد خاضعاً للتنسيق بين مجلس المدرسة والوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويتولى تدريس المواد المذكورة في الفقرة السابقة، أساتذة جزائريون وأتراك يخضعون للتقييم البيداغوجي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية. ويتوافق الوضع القانوني للمدرسة، مع التشريع الجزائري، حيث يخضع سير المدرسة للتنظيم الجزائري ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك. ويكلف مجلس إدارة المدرسة، بتسيير المدرسة بما في ذلك المناهج الدراسية.
سامي سعد
