أعلنت الحكومة، عن قرار ترسيم أكثر من 160 ألف مستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، وذلك من خلال عقود توظيف جديدة بحلول العام المقبل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطط الحكومة لتعزيز سوق العمل ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة، حيث رصدت لهذا الغرض غلافًا ماليًا يتجاوز 15 ألف مليار دينار.
وفي إطار ميزانية الدولة، تم تخصيص نحو 621.47 مليار دينار للتحويلات المالية لفائدة الجماعات المحلية، ما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في التنمية المحلية. يُعتبر هذا المبلغ ما يمثل 10.9 بالمائة من إجمالي نفقات التحويل، مع توضيح تفاصيل المبالغ المخصصة لتغطية نفقات الأنشطة المختلفة. وتشمل هذه المساهمات تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، المعروف سابقًا بـ”الصندوق المشترك للجماعات المحلية”، حيث تم اقتراح مبلغ 500 مليار دينار لسنة 2025 لهذا الصندوق. علاوة على ذلك، تشمل التخصيصات المالية تعويضات عن الرسم على النشاط المهني بمبلغ 80 مليار دينار، ودعم المطاعم المدرسية بمبلغ 60 مليار دينار يستفيد منها حوالي 5.7 مليون تلميذ. كما سيتم إدماج 125.495 مستفيدًا من جهاز نشاطات الإدماج المهني، وتحويل عقود 161.150 مستفيدًا من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بمبلغ 155 مليار دينار. ويتم تضمين أيضًا تعويضات على عاتق ميزانية الدولة تصل إلى 185.5 مليار دينار لفوارق أجور الأعوان التابعين للجماعات المحلية، بما في ذلك حراسة المدارس الابتدائية والحرس البلدي. هذا القرار، يأتي في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما يعكس الالتزام المستمر في دعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة.
محمد بوسلامة
