الجزائر -تحضر وزارة الأشغال العمومية والنقل لإطلاق مناقصة دولية لمراجعة الدراسة الأولية المتعلقة بمشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية شرقي شرشال، بعد إبداء بعض التحفظات. وبالمقابل خصصت
السلطات العمومية شطرا أول يقدر بـ15 مليار دينار كتعويض عن نزع الملكية المتعلقة بالمشروع.
أوضح والي تيبازة موسى غلاي، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن الشطر الأول من المبلغ المالي المخصص لتعويض نزع الملكية من أجل إقامة هذا المشروع “الضخم والاستراتيجي والأكبر إفريقيا”، قد دفعت للخزينة العمومية بولاية تيبازة.
وأضاف في رده على سؤال بأنه تم على مستوى مختلف مصالح ولاية تيبازة المعنية بملف المشروع، تحديد المواقع العقارية المرشحة لاحتضان المشروع، معلنا أن “قرارات التعويض يجري حاليا التحضير لها”.
وأشار الوالي إلى أن مصالح الإدارات التقنية المكلفة بالملف بتيبازة، أطلقت عملية التحقيقات العقارية بالاستناد إلى خبرة خبراء عقاريين معتمدين، مباشرة بعد صدور مرسوم نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالجريدة الرسمية السنة الماضية لفائدة هذا المشروع، الذي سيجعل من تيبازة “إحدى أغنى ولايات الوطن”، كما قال مسؤول الهيئة التنفيذية.
وسيخصص هذا الميناء الذي يعد من بين أهم المشاريع الحالية بالجزائر بقيمة استثمار تقدر بـ33 مليار دولار للشحن العابر وإعادة الشحن وذلك من خلال تدعيمه بإمكانيات ضخمة وربطه بشبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية بما يؤهله مستقبلا إلى نقل السلع إلى إفريقيا.
وعن أهمية المشروع كشف الوالي في رسالة تطمين لتبديد مخاوف السكان، عن إحصاء نحو 320 بيت عائلي على الموقع العقاري الذي سيحتضن المشروع ستتكفل الدولة بترحيلهم إلى سكنات لائقة.
وطمأن في هذا الصدد السكان بأنهم غير معنيين في المراحل الأولى من انطلاق الأشغال بالترحيل، مشيرا إلى أن السلطات العمومية لها متسع من الوقت لإنجاز سكنات.
وبعد أن أكد أن التعويضات المالية ستطبق وفقا لأسعار السوق، طمأن الوالي السكان الذين أبدوا في العديد من المناسبات مخاوف من “تشريدهم”، قائلا إن “العائلات التي لا تملك عقودا تثبت ملكيتها للسكنات ستتكفل السلطات العمومية بترحيلهم ولن تتخلى عنهم”.
وشدد على أن مصالح ولاية تيبازة قامت في عمل “استباقي واستشرافي” بتحديد وعاء عقاري يقع بمحيط الميناء لإنجاز سكنات لفائدة السكان المعنيين بالترحيل، قبل أن يؤكد أن المشروع الذي يحرص عليه رئيس الجمهورية ويشدد عليه في كل مناسبة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بما فيها عدم المساس باستقرار السكان.
وبخصوص المعالم الأثرية المتواجدة بمحيط موقع إنجاز الميناء، جدد الوالي التأكيد على أنه تم الاتفاق مع المجمع المكلف بإنجاز المشروع على إدماج تلك المواقع فيه دون المساس بها، تماما مثلما حدث مع الآثار التي اكتشفت بمشروع ميترو الجزائر بمنطقة ساحة الشهداء. كما كشف الوالي عن اتفاق وزارة القطاع مع ذات المجمع وبصفة مجانية على استخراج مدافع وعددها 6 تقع بأعماق البحار تعود للفترة العثمانية.
ودون أن يعطي تاريخا محددا لانطلاق أشغال الإنجاز، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية أن “لا رجعة عن المشروع”، معلنا أن وزارة الأشغال العمومية والنقل بصدد التحضير لإطلاق مناقصة دولية لمراجعة الدراسة الأولية بعد إبداء بعض التحفظات.
و كتدابير ملموسة للشروع في تجسيد المشروع، قال والي تيبازة إنه تم تحديد وعاء عقاري يقدر بـ12 هكتارا لتنصيب تجهيزات المجمع المكلف بالإنجاز، حيث شرع في استحضار آليات المجمع، على أن تصل قريبا تجهيزات وآليات أخرى بعد شحنها مؤخراً من الصين.
وموازاة مع التدابير المتخذة أعلن المسؤول عن المصادقة على الدراسة المتعلقة بإنجاز طريق سيار خاص بالميناء لربطه بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى وادي جر والعفرون (البليدة) على امتداد 42 كلم طولي ومن ثمة ربطه بالطريق المزدوج شمال-جنوب العابر للصحراء على أمل أن يكون بوابة إفريقيا.
كما تمت المصادقة على مشروع إنجاز السكة الحديدية ميناء الحمدانية للوسط، لربطه بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية على مستوى محطة العفرون بولاية البليدة، مرورا بمدينة أحمر العين بتيبازة، حسب ذات المسؤول، الذي أكد أنها كلها تجهيزات ومشاريع ستعود بالفائدة على ولاية تيبازة.
و كان المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان قد وقعوا يوم 17 جانفي الماضي بالجزائر وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة على مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد حيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الجزائري سالف الذكر وشركتين صينيتين (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ.
