شهدت عملية إيداع ملفات المترشحين للإنتخابات المحلية المقبلة العديد من الفضائح، على رأسها إعادة ترشح أميار ومنتخبين محليين متابعين قضائيا، ومنهم من صدرت في حقهم أحكام قضائية، ومنهم من دخل السجن بتهم الفساد وسوء التسيير، وهو الملف الذي ستسلط يومية “الموعد اليومي” الضوء على الجوانب التي يجهلها القراء.
طالتهم حملة التوقيفات، وأسندت إليهم تهم ثقيلة متعلقة بالفساد وتبديد المال العام واختلاس وتلاعب وتزوير وغيرها، وقبلها طالتهم دعوات العاصميين الذين أتعبتهم الانشغالات المرفوعة وسط الركود الكلي في مختلف المجالات، ورموهم بصفات الظلم
والجشع ونهب المال العام الذي من المفروض أن يستغل في تحقيق مشاريع تنموية، ومع ذلك أقحموا أنفسهم في مغامرة جديدة للظفر بعهدة جديدة، مستميتين لاعتلاء كرسي المجلس البلدي في وقت الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد، أما أولئك الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية فأرجأوا نتائجها إلى ما بعد الفصل النهائي في قضاياهم، لأن الموعد الأهم الآن هو الاستحقاقات المحلية.
السباق نحو الانتخابات المحلية بالعاصمة محموم لدرجة فاقت التصورات، وعرفت صراعات على أعلى مستوى شغلت الرأي العام خاصة بالمدن الكبرى على غرار الجزائر الوسطى التي فرض فيها رئيس بلديتها عبد الحكيم بطاش تحديا معلنا لافتكاك العهدة الثانية في رهان بينه ورئيس حزب الأمبيا، نفس الشيئ بالنسبة لبن عكنون التي أعلن فيها رئيس بلديتها وبكل ثقة عن ارتفاع حظوظه في إتمام برنامجه، وآخرون أداروا الدفة عن الضغط والمسؤوليات المباشرة نحو المجلس الولائي على غرار مير المحمدبة وباب الوادي، في حين كشف ترشح آخرين للإنتخابات وترأسهم قوائم أحزابهم رغم الاتهامات التي تطالهم بالفساد، خاصة أولئك الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي علهم يرفعون دعوى النقض لاستئناف الحكم ولسان حالهم يقول إنهم أبرياء إلى أن يثبت القضاء العكس والذي لن يكون قبل موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 23 من نوفمبر المقبل.
أميار في قلب فضائح الفساد يقاتلون للعودة إلى واجهة المسؤولية
أشير بأصابع الاتهام في ارتكاب تجاوزات بالجملة إلى العديد من المسؤولين المحليين الذين عصفت بهم سلسلة التوقيفات التي شنت العام الماضي، ومنهم من اقتيد إلى أروقة العدالة وصدرت في حقه أحكام إدانة، ومنهم من أرجأ الفصل في قضيته إلى حين، خاصة وأن الأسماء التي تم ذكرها طالت شرق العاصمة وغربها ولم تسلم منها حتى وسطها، وترجم العاصميون الاخلال بواجب خدمة بلدياتهم إلى وجود فساد حال دون تطوير أحيائهم والارتقاء بها كما سبق وأن وعدهم بذلك والي العاصمة عبد القادر زوخ، في حين تم الاعلان صراحة عن جملة من الاتهامات التي طالت عددا من هؤلاء الأميار على غرار رئيس بلدية برج الكيفان الحالي والسابق الذي تورط في جملة من القضايا على رأسها تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، بعد رفضه هدم “فيلات” شيّدت فوق مستثمرة فلاحية، إضافة إلى منح رخص بناء وتلقي مبالغ مالية تراوحت بين المليار و20 مليون من طرف 13 شخصا ينحدرون من ولاية غرداية، ضف إليه مير المرسى المتورط هو الآخر في عهدته الأولى بفضيحة العقار والتزوير واستعمال المزور في مداولة قانونية، أما مير برج البحري فقد شهد عملية نهب واستغلال غير قانوني للأراضي الفلاحية، الأمر الذي أطاح برئيس بلديتها السابق وعدد من المنتخبين المحليين، خاصة بعد أن رفع السكان شكاويهم إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ، ومنهم أيضا مير بني مسوس الذي اعتبر الأمر مجرد تصفيات حسابات تزامنت والانتخابات التشريعية الفارطة، حيث تم إلقاء القبض عليه متلبسا بتلقي رشوة، وحكمت محكمة الدار البيضاء في حقه بـ3 سنوات حبسا نافذا وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، بعد إدانته بتهمة تلقي رشاوى.
كما أُشير بأصابع الاتهام أيضا للمجلس البلدي بالحراش بمتابعة رئيسها الحالي “م.ع”، والسابق “ك.أ” ومعهما منتخبين محليين بالمجلس، حيث وُجّهت لهم تهم الإختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
ورغم هذه الموجة، لا يجد أكثر هؤلاء الأميار حرجا في محاولة العودة للإمساك بزمام أمور بلديات لم تكد تعرف أي نوع من أنواع التنمية بحجة استكمال مشاريع وبرامج لم يسعفها الوقت لإتمامها، أو زعم خدمة البلدية بعد معرفة خباياها وما إلى ذلك من وعود لم تعد تقنع العاصميين الذين شربوا الإهمال حتى الثمالة. ومن الأميار الذين أرادوا العودة إلى دهاليز السلطة في شقها المحلي، رئيس بلدية برج الكيفان الذي أبى إلا أن يوقع بصمته في المحليات المرتقب إجراؤها بعد أسابيع من الآن ومعه رئيس بلدية باش جراح السابق الذي أودع السجن ثم أفرج عنه ببراءة وغيرهم.
الحكومة تلقي بالمسؤولية على العدالة للفصل في ملفات المنتخبين المتورطين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين ثبت تورطهم في عدة قضايا متعلقة بالفساد، وأبدوا نيتهم في الترشح ثانية، أن العدالة تملك وحدها صلاحيات الفصل في قضاياهم ومعالجتها، من أجل النظر في مدى أحقية هؤلاء في الترشح من عدمه.
وتصريحات الوزير بدوي الأخيرة حول القضايا المرفوعة التي تورط فيها منتخبون محليون وولائيون والتي انتهت بالحبس النافذ ومنتخبون آخرون لا يزالون لحد الساعة في أروقة العدالة بعد استئنافهم في الأحكام الصادرة في حقهم بسبب تجاوزات مسجلة في إبرام الصفقات العمومية والرشوة، تؤكد واقع الحملات الانتخابية التي يحضر لها من قبل المترشحين، من “أميار” يطمحون في عهدة ثانية، بالرغم من تورطهم في قضايا فساد ومتابعين بتهم عديدة، لاسيما بالنسبة لرؤساء المجالس البلدية التي لم تفصل بعد العدالة في براءتهم، ما يعطيهم فرصة إعادة الترشح من جديد.
+++++++++
الأستاذة فتيحة بن عبو مختصة في القانون الدستوري:
“يحق للأميار المتورطين الترشح للمرة الثانية في حال لم يصدر الحكم النهائي”
أكدت فتيحة بن عبو مختصة في القانون الدستوري في تصريح لـ “الموعد اليومي”، بأنه يسمح للأميار والمنتخبين المحليين المتابعين قضائيا وقضيتهم لا تزال في أروقة العدالة بالترشح للعهدة الثانية، في وقت يسقط حقهم المدني في حال ثبوت الحكم النهائي في حقهم. وأوضحت بن عبو، أن رؤساء المجالس الشعبية البلدية الراغبين في الترشح للمرة الثانية لرئاسة الجهاز التنفيذي للبلدية، يحق لهم ذلك في حال القضية التي توبعوا بها، لم يفصل فيها بعد في العدالة، غير أنه تسقط حقوقهم المدنية في حال ثبتت إدانتهم من العدالة وصدر حكم نهائي في قضيتهم. وتابعت المختصة في القانون الدستوري، أن مصالح العدالة حددت حقوق المنتخبين بمادة قانونية، تمنع ترشح أي منتخب أو رئيس بلدية سابق صدر حكم ضده، حيث يحرم المعني من كامل حقوقه المدنية.
وكان عامر الرخيلة وهو العضو السابق في المجلس الدستوري قد أرجع ارتفاع قضايا الفساد على مستوى المجالس المحلية إلى غياب دور الوصاية وتواطؤها في بعض الأحيان مع البلديات ومع نواب داخلها، ما جعل المسؤولين المحليين يعيثون فسادا في البلديات، موضحا أن المشكل أخلاقي. وعن بروز بعض القضايا لعدد من الأميار في هذه الآونة بالذات وتزامنا والمحليات، أين تم الإطاحة ببعضهم، أوضح ذات المسؤول أن العملية لا تخلو من التنافس والتسابق لإبعاد المنافسين، لكن هذا لا يعني أن المسؤول الذي يتم استبعاده هو دائما مظلوم، منتقدا غياب أي مادة قانونية تلزم المنتخبين المحليين بعرض حصيلة نشاط البلدية.
++++
فيما تم إيداع 228 ملفا للبلدية و16 ملفا للولاية
أميار متابعون قضائيا ضمن المترشحين في محليات 23 نوفمبر المقبل بولاية بومرداس
تستعد ولاية بومرداس كغيرها من ولايات الوطن الأخرى للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في 23 نوفمبر المقبل، أين سيكون عدة أميار عبر مختلف بلديات الولاية متابعين قضائيا من ضمن المترشحين في هذه المحليات التي يعول عليها مواطنو الولاية كثيرا من أجل تحسين واقعهم المعيشي خاصة في البلديات النائية على غرار الناصرية، تاورقة، اعفير وغيرها.
ومن بين الرؤساء المتابعين قضائيا الذين رشحوا أنفسهم في محليات 23 نوفمبر المقبل، نجد مير بودواو البحري الذي سيكون من ضمن المترشحين في المحليات المقبلة رغم أنه متابع قضائيا ولا تزال قضيته في أروقة المحاكم، إلا أن ذلك لم يشفع له بأن يضع اسمه في الانتخابات المحلية، مير أولاد موسى هو الآخر ما تزال قضيته مبرمجة في مجلس قضاء بومرداس، غير أنه يعد من ضمن المترشحين في الانتخابات المحلية.
على الرغم من أن هذا يتنافى مع قانون الانتخابات الذي يجب على المترشح أن يكون حرا وألا تكون على عاتقه أية عوائق، غير أن ميري بودواو البحري وأولاد موسى بالرغم من متابعتهما قضائيا إلا أنهما يعدان من ضمن المترشحين في قائمة الانتخابات المحلية في 23 نوفمبر المقبل من سنة 2017.
وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر موثوق منها من مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية بومرداس، أنه تم إيداع 228 ملفا على مستوى المجالس الشعبية البلدية، منها 05 قوائم حرة، في حين تم تسجيل 16 ملفا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لمختلف التشكيلات الحزبية التي وصل عددها بالولاية إلى 25 تشكيلة، كما تم تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف مسجل جديد في القوائم الانتخابية، ما يرفع عدد الهيئة الناخبة إلى 495 ألف ناخب عبر مختلف بلديات ولاية بومرداس.
++++++
انشقاقات وأميار متابعون قضائيا وعنابة تتحول في عهدتهم إلى “دوار” كبير
طفت خلال العهدة الانتخابية لبعض رؤساء المجالس البلدية بعنابة ملفات الفساد، حيث تم إزاحة البعض منهم وتقديم آخرين وجرهم إلى أروقة العدالة، حيث تم الحكم بستة أشهر حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الشرفة، إلى جانب تبرئة ساحة مير بلدية العلمة و6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق المير السابق لبلدية عين الباردة الذي أقعده المرض قبل انهاء عهدته الانتخابية، وقد انعكس كل هذا على ملفات التنمية بهذه البلديات التي عاشت حالة من الانسداد والفوضى والاحتجاجات بعد أن سقط رؤساء المجالس البلدية في قضايا الفساد والتزوير وغيرها من المشاكل الأخرى، ورغم أن العهدة الانتخابية التي توشك على الانتهاء عرفت عدة انسدادات ببلديات أخرى شكلت عدة عوائق أمام المواطن العنابي والذي وجد نفسه تائها بسبب برامج السكن وتوزيعها بطريقة عشوائية باستعمال ورقة “بن عميس” وإسقاط أسماء عائلات تعيش في الأكواخ الفوضوية، وهي النقاط السوداء التي جمعها سكان بلديات عنابة الـ 12 حيث سحبوا ثقتهم من هؤلاء الأميار وتعهدوا بعدم التصويت عليهم والبحث عن أسماء أخرى تساعد على إخراجهم من دائرة الفقر والحقرة والتهميش.
وفي سياق متصل، هناك من الأميار من تقدموا بملفاتهم للمشاركة في العهدة الإنتخابية القادمة منها انتخابات المجالس البلدية والولائية، إلا أنه بعد التحقيق الأمني الموسع في حقهم، تم إسقاطهم، وهو ما أدخلهم في دوامة كبيرة، حيث استعانوا بأسماء تخدمهم مستقبلا للسيطرة على الكرسي وابقائهم قريبين لتحقيق مصالحهم الخاصة. كل هذه الترتيبات الداخلية التي فضحت بعض الأحزاب السياسية التي سخرت كل قوتها لسد الثغرة بعد حرمان المحسوبين عليها من رؤساء البلديات في تجديد عهدتهم، وهو ما جعل الوضع السياسي الحالي يتأزم أكثر ويعرف انشقاقات بلغت حد العراك والدخول في ملاسنات كلامية، وهي ضربة أخرى تفضح سياسة هؤلاء، وهو ما جعل الشارع العنابي لا يثق فيهم بعد أن فشلت كل البرامج التنموية أين تحولت عنابة إلى دوار كبير.
أنفال. خ
+++++
قسنطينة
مترشحون بأحكام سجن ومتابعات على رأس قوائم المحليات
أفرزت العهدات الانتخابية المحلية بولاية قسنطينة كغيرها من بلديات الوطن حالات من المتابعات القضائية لدى الكثير من المنتخبين الحاليين، أو الذين أعادوا نفس الخطوة هذه المرة كذلك وقرروا دخول معترك المحليات المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر المقبل.
ويبقى الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني الأكثر شبهة من حيث المتابعات القضائية بعدما ترأس فضائح المحليات ثلاثة منتخبين للعهدة الحالية، على رأسهم رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية قسنطينة الأم ونائبه ، وذلك على خلفية منح ترخيص ببناء “فيلات” بحي 5 جويلية بالقرب من وسط المدينة الرئيسي التي جعلتهما يتابعان بمجموعة من التهم تم تكييفها بدرجة “جناية”، لينطبق نفس الأمر على بلدية الخروب والتي توبع فيها “المير” السابق وعضو المجلس الشعبي الوطني الحالي وبعض المنتخبين الآخرين بمجموعة من التهم وصدور أحكام بالسجن في حقهم.
ومن بين أهم الاستثناءات التي تعرفها الساحة السياسية والموعد الانتخابي المقبل، هو الإبقاء على محافظة جبهة التحرير الوطني بقسنطينة بالقائمة المعنية بالمجلس الشعبي الولائي، بالرغم من القضايا التي رفعت ضده وحصوله على حكم بـ5 سنوات سجنا نافذا، إلا أنه لم يتم التنفيذ ضده بحكم أنه كان تلك الفترة عضوا بالمجلس الشعبي الوطني ويملك حصانة سياسية قانونية، ليعاود نفس الخطوة كذلك بترشيحه على رأس القائمة المعنية بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، قبل أن يتم تحويله إلى المجلس الشعبي الولائي.
ويبقى الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” على رأس قائمة المترشحين المتابعين قضائيا وذلك بعدما تم وضعه على رأس قائمة الحزب لبلدية حامة بوزيان التي كان قد ترأسها خلال العهدة الممتدة بين 2007 و2012 والتي توبع قبل نهايتها بـ14 قضية كاملة متعلقة بمنح تراخيص لبناء سكنات على أراضي فلاحية، إضافة إلى تحويل مستثمرات فلاحية إلى مجمعات سكانية لبعض المقاولين والمرقين العقاريين، أين صدرت في حقه مجموعة من الأحكام وصلت إلى 5 سنوات سجنا نافذا والتي لا يزال متابعا بسببها على مستوى المحكمة العليا.
