وزارة السكن تتجه لإزالة سقف الأجور عن الـLPP
الجزائر- كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، الثلاثاء، أن السلطات العمومية ستطلق العملية التجريبية لصيغة السكن الترقوي الايجاري LLP مع 6 دواوين للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة،
وذلك من أجل التأطير الجيد للعملية، موضحا أن هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر إلى تغير الوضع المالي للبلد.
وأوضح طمار، أن الإيجار الشهري سيكون مقبولا وملائما لقدرات كل مواطن، كما أنه يراعي طبيعة كل منطقة مع السماح للمستأجرين بتغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين إلى غاية شقق ذات 5 غرف بحسب حجم العائلة وحتى بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة.
تعول الحكومة على هذه الصيغة الايجارية لتحقيق مداخيل وامتصاص السيولة وفي الوقت نفسه “تهذيب” أسعار الكراء التي تجاوزت السقف المعقول للمواطنين قياسا بالحد الأدنى من الأجر المضمون ، وهو ما لمح إليه الوزير طمار عندما قال إن هذه الصيغة ستمكن من استحداث سوق عقارية وإيجارية.
وأكد وزير السكن في سياق متصل أن القطاع سيدعم هذا النمط بحيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الإيجاري، وشدد في الوقت نفسه على أنه “لا يوجد حل لأزمة السكن في 2018، علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية أكبر قدر من الطلب”، مبرزا أن القطاع يعمل على القضاء على 80 في المائة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع.
وبخصوص مطلب تمكين الإطارات الذين يتقاضون أجرا أزيد من 200.000 دج (20 مليون سنتيم) من التسجيل ضمن صيغة السكن الترقوي العمومي (LPP ) التي استحدثت سنة 2013، وكانت تخص المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف دج و216 ألف دج، أعلن طمار خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، انه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة إلى استحداث صيغة أخرى، كما قال أيضا في هذا الخصوص إن ” هذا القرار جاء نتيجة للطلبات العديدة التي تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى”.
وفي حديثه عن صيغة الترقوي المدعم (LPA) والتي يرتقب اطلاقها خلال الايام القادمة، عاد طمار ليؤكد أن التسجيلات ضمنها تتم على مستوى البلديات، على اعتبار “أن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه”، وأكد أن مصالحه ستوجه تعليمة إلى الولايات للشروع في تنفيذ هذه الصيغة وذلك بعد إنهاء مديريات مسح الاراضي لمخططاتها ما عدا ولاية تيزي وزو التي تشهد عدة إشكالات مع الخواص على مستوى هذه المديرية وعلى مستوى العدالة، أما باقي الولايات فقد تم تسوية المخططات les plans cadastraux ومنحت للوزارة الوصية.
تركز هذه الصيغة (LPA) على تنظيم الجانب المالي للحفاظ قدر المستطاع على الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الإنجاز.
..مراجعة قانون التعمير خلال 2018 مع دمج قانون مطابقة البنايات كقاعدة ثابتة
وأعلن عبد الوحيد طمار أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها فيه كقاعدة ثابتة.
وأكد الوزير، أن مراجعة قانون التعمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08 لتحسين النمط العمراني في البلد.
وسيجتمع الوزير هذا الأربعاء مع خبراء في القطاع للعمل على وضع أهم الأطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير.
وسيتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب الايكولوجي لكل منطقة إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيعمل بها والتي ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات بحسب نوع التسوية.
