تلقت مصالح الوزير الأول، عريضة من النائب عفيف أبليله، رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، تتعلق بتكييف عقود سكنات “عدل” مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأفادت مصالح الحكومة في ردها، بأنه قد تمت إحالة العريضة إلى الجهات المختصة قصد دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع موافاة الجهة المراسِلة بالرد الرسمي في الوقت المناسب. وجاء في مضمون العريضة، أن الطلب يندرج في إطار الوساطة النيابية، واستجابة لشكاوى وردت إلى النائب من بعض الموظفين متوسطي الدخل المستفيدين من صيغة سكنات”AADL”، والذين لم يوقعوا عقودهم أو يستلموا مفاتيح سكناتهم منذ سنة 2021، بسبب ما اعتبروه احتواء العقود على مواد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، من بينها مادة تنص على أن الثمن غير نهائي وقابل للمراجعة، ومادة تفرض أعباءً وهمية تحت مسمى “إيمو gest imo” قابلة للمراجعة سنويا، إضافة إلى غرامات تأخير وصفها أصحاب الشكاوى بأنها ربوية، وتشمل الإيجار والأعباء. وطالب النائب عفيف أبليله، بالنظر في هذه المواد وتصويبها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية التي تُعد مادة ثابتة في الدستور الجزائري، مقترحًا تعديل صيغة عقد سكنات “AADL” ليُصبح عقد بيع بالأقساط، يكون الثمن فيه ثابتًا ونهائيًا بالتراضي بين الطرفين، ومحسوبًا على حسب سعر السوق ومكان الشقة، مع مراعاة الفروقات بين المدن الشمالية والهضاب العليا والجنوب، وكذا بين الطوابق المختلفة في المباني.
سامي سعد
