الجزائر-منح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الولاة والولاة المنتدبين صلاحيات واسعة لاستعمال كل الوسائل والإمكانيات التي تقنع المواطن بالمشاركة في الانتخابات المحلية، كما
شدد على ضرورة ضمان معاملة عادلة ومتساوية في ظل روح محايدة شفافة، لكافة الأحزاب السياسية المشاركة في محليات 23 نوفمبر القادم.
ودعا الوزير بدوي، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء مع الولاة والولاة المنتدبين، من مقر الوزارة، بواسطة تقنية التحادث عن بعد عن طريق الفيديو، خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية، إلى أن يكونوا في المستوى المطلوب والتحقق من جاهزية المصالح الموضوعة تحت تصرفهم، مؤكدا أن دور الوالي هو تقديم تنظيم انتخابي ناجح، عصري ومثالي، وضمان معاملة عادلة وقانونية متساوية في ظل روح محايدة شفافة ومسؤولة لكافة الأحزاب والشركاء السياسيين، كما شدد على ضرورة وضع بين أيديهم كل الوسائل الضرورية التي يكفلها لهم القانون لممارسة مهامهم بكل موضوعية، مشيرا إلى أن “ملاحظات واقتراحات الشركاء ستكون دعما مضافا لمسعى الانتقال بتجربتنا الديمقراطية لأعلى المراتب”.
*الدولة أحاطت المسار الانتخابي بكل عوامل النجاح
وأكد الوزير في هذا الإطار أن الدولة أحاطت المسار الانتخابي بكل عوامل النجاح ووضعته في سياق العصرنة، ما يؤكد نية الدولة الصادقة في توفير آليات محايدة تماما لتسيير المسار الانتخابي، مستدلا في هذا الإطار بحرص رئيس الجمهورية على إعطاء تعليمات مشددة للحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء، من أجل تعزيز الديمقراطية والحرص على التنظيم الجيد للانتخابات المحلية.
وفي رسالة إلى الأحزاب المشاركة أشاد الوزير بالوعي السياسي الكبير للشركاء السياسيين بتحديات المرحلة، مسجلا ارتياحه لاندماجهم في العملية الانتخابية وتقديمهم لعدد معتبر من القوائم تجاوز تلك المقدمة في الانتخابات المحلية لسنة 2012، موضحا أنه تم تسجيل 9643 قائمة فيما يخص الانتخابات البلدية و637 قائمة في الانتخابات الولائية، مقارنة بـ 8499 قائمة تخص المجالس البلدية و595 قائمة تخص المجالس الولائية في انتخابات 2012.
وأكد بدوي أن الجزائر ستبرهن للعالم أن الدولة ومؤسساتها متشبعة بالقيم التي جاءت بها المراجعة الدستورية الأخيرة، أما بخصوص النقائص المحتملة فأوضح أنه سيتم التعامل معها بإيجابية، داعيا إلى التجاوب مع الاقتراحات البناءة ودحض الاتهامات غير المؤسسة بتقديم البراهين الشافية في شأنها.
*تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بلغ نسبة 95٪
وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، ذكر الوزير، أن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن كان معنيا بهذه العملية التي بلغت نسبة 95 بالمائة، وسيتم استكمالها 100 بالمائة نهاية شهر أكتوبر الجاري من خلال استعمال كل الإمكانيات، خاصة التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أنه يتم في هذا المسعى ربط كل ناخب برقم تعريفه الوطني، موضحا أن مصالحه تتعامل مع هذا الملف بكل تفتح. كما دعا وزير الداخلية الولاة إلى ضرورة تكثيف استغلال كل الوسائل وكذا تفعيل خلايا الاتصال لدعوة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية، من خلال تفعيل خلايا الاتصال وحثها على وضع برامج عمل طموحة وشاملة ومبتكرة لدعوة الساكنة، والتقرب منها قدر الإمكان من أجل المشاركة في هذا الموعد، وكذا استغلال كل القنوات الإعلامية والتواصلية، وكذا وسائط التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا.
وفي نفس الإطار حث الوزير على ضرورة تكثيف النشاطات الجوارية للولاة ولقاءاتهم مع فعاليات المجتمع المدني وزياراتهم الميدانية، لأن الظرف – كما قال – يقتضي شغل الميدان وعدم ترك المجال لأي تلاعبات محتملة بالرأي العام.
*تسخير 4700 قاعة وساحة عمومية لاستقبال فعاليات الحملة
وشدد الوزير على ضرورة وضع إجراءات تضمن توزيع بطاقات الناخب لأصحابها في الآجال المحددة، مؤكدا أن “حملة مصالح الدولة التي تتزامن مع المنافسة الانتخابية هي الدعوة لمشاركة مكثفة في الانتخابات ومن أجل إجراء عملية انتخابية في كنف الشفافية والنزاهة. ومع اقتراب موعد الحملة الانتخابية، أوضح أنه من الواجب توفير كل المرافق الضرورية للشركاء السياسيين، التي تمكنهم من تنشيط حملاتهم في كنف الهدوء والسكينة والطمأنينة، بعيدا عن كل المزايدات.
وكشف في هذا السياق أنه تم تسخير 4700 قاعة وساحة عمومية لاستقبال فعاليات الحملة، التي يجب أن تكون – كما قال – احتفالية وغير مفرقة، تسودها روح المنافسة الشريفة، مضيفا أن هذه الانتخابات هي استكمال لمسار طويل لبناء دولة الحق والقانون واستكمال لمسار سياسي حافل. كما شدد الوزير على ضرورة تلقي هيئات الرقابة التي وضعت بقوة القانون في إشارة إلى هيئة دربال، الاحترام التعاون والانسجام.
