أكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي تواجه صعوبات إثر سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد، في إشارة منه إلى أصحاب مصانع تركيب السيارات المودعين مؤقتا بسجن الحراش.
وقال حمودي في تصريح للصحافة إن الدولة قد استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، بحيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية، ولن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله، والحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع، بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات.
وفي رده عن سؤال حول مصير مصانع تركيب السيارات التي سُجِنَ أصحابها في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة، أكد حمودي أنه مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة، سواء أتعلق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى، فإنه لا يوجد فرق والدولة ستحمي هذه المصانع والعمال.
د. محمد
