الجزائر- أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوراب، أن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية وإنقاذها من الإغلاق، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل لتفادي سيناريو الثمانينات.
وقال الوزير بوشوارب، خلال عرضه مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالمجلس الشعبي الوطني، “إن الحفاظ على مناصب الشغل المنشأة لا يقل أهمية عن دعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حد ذاته، وهو ما يستدعي توفير دعم خاص لحماية المؤسسات التي تعاني من مشاكل رغم أنها تمتلك قدرة على الاستمرار من الناحية الاقتصادية”، وأضاف “لقد جاء القانون الجديد الذي يلغي القانون 01-18، بتدابير لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستهدف إنشاءها وتطويرها والحفاظ عليها إذا كانت شروط استمرارها اقتصاديا متوفرة”.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيسمح لهذه المؤسسات في طور الإنشاء من الاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون، كما سيسمح للمؤسسات المسجلة في البورصة من العودة إلى مجال تطبيق القانون، وأوضح أن المشروع سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الإنشاء من الاستفادة من برامج وتدابير الدعم المتضمنة في القانون.
وبخصوص إعادة الهيكلة المؤسساتية فيقترح المشروع جملة من الإجراءات على غرار ترقية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مصف أداة الدولة في مجال تنفيذ سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد الوسائل الواجب تعبئتها للوصول إلى هذا الهدف، إلى جانب توسيع مجال نشاط الوكالة للسماح لها بالتدخل، بالتعاون مع باقي هيئات الدعم، في إطار مجال الإنشاء والتطوير والحفاظ على المؤسسات، ناهيك عن تحويل هياكل الدعم على المستوى المحلي لتكون فروعا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن وزارة الصناعة والمناجم تقوم حاليا بإنشاء وتسيير ومتابعة كل من مراكز التسهيل ومشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إقرار معونات وتدابير جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في مجال إنشائها وتحسين تنافسيتها، مع كل ما يتطلبه ذلك من دعم للبحث والتكوير والابتكار، وكذا تحسين مستوى الموارد البشرية بالإضافة إلى استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات.
وأضاف وزير الصناعة والمناجم، أن المشروع الجديد يكتسي طابعا هاما حيث أنه يسرى في حركية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي بادر بها القطاع الوزاري وعجل بطرحها للنقاش مباشرة بعد التصديق على الدستور الجديد، والنظرة التي أتى بها فيما يخص المجال الاقتصادي.
وأشار إلى أن القانون يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة والمخطط القطاعي المستوحى من برناج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي من بين أهدافه تعزيز وعصرنة القوانين وتحيينها تماشيا مع المستجدات لوضعها في خدمة التنوع الاقتاصدي، كما يدخل القانون في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة.
