كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تم اتخاذها، للحد من ارتفاع أسعار السكنات على المستوى الوطني، معلنا عن إعداد مرجع وطني لأسعار العقار يغطي سنتي 2025 و2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط السوق العقارية ومكافحة التلاعب بالأسعار.
ويُعد هذا المرجع، أرضية مرجعية رسمية تعتمد عليها الإدارات والفاعلون العقاريين في تسعير المعاملات، مما يساهم في تقليص فجوة الأسعار ومنع المضاربة غير القانونية. وأوضح الوزير أن مصالح الضرائب تولت إعداد هذا المرجع بدقة، بما يضمن شفافية الصفقات العقارية ويحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. ويُنتظر أن يُحدث هذا الإجراء توازنًا في السوق العقارية، ويعزز الثقة بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وفي رد رسمي على سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى الوزير الأول، بخصوص ارتفاع أسعار السكنات على المستوى الوطني، أفاد مسؤول وزارة السكن والعمران والمدينة، ونيابة عن الوزير الأول، أنه حرصا على تنظيم مهنة الوسطاء والوكلاء العقاريين، قام قطاع السكن بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 20 جانفي 2009، الذي يحدد التنظيم الخاص بممارسة مهنة الوكيل العقاري. وقد نص هذا المرسوم على إلزامية الحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري، مع اشتراط حيازة شهادة تعليم عالي بالنسبة للوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية، وشهادة تقني سام بالنسبة للوسيط العقاري. وأبرز بلعريبي, أنه تعد ظاهرة تفشي الوسطاء غير المعتمدين من الانشغالات المطروحة، والتي تستدعي تعزيز الرقابة من قبل الجهات القطاعية المختصة ومصالح التفتيش وقمع الغش، حيث يشهد قطاع العقارات بالفعل مستوى عال من مخاطر تبييض الأموال، كما أبرزته عملية التقييم الوطني للمخاطر التي أجرتها الجزائر سنة 2024. وعليه، وعملاً بأحكام القانون رقم 05-01 المعدل والمتمم، أسندت للقطاع صلاحيات الإشراف والرقابة، وتم تنفيذ خطة العمل المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي شملت وضع اجراءات رقابية لضمان نزاهة وكفاءة طالبي الاعتماد؛ وتنصيب سلطة دائمة مركزية دائمة وسلطات محلية على مستوى جميع الولايات، فضلا عن نشر نظام يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اتجاه الأعوان العقاريين.
612 عونا عقاريا تلقوا تكوينًا متخصصًا في الميدان
كما أعلن وزير السكن عن تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأعوان العقاريين بصفتهم خاضعين، حيث استفاد منها إلى حد الساعة 612 شخصا، مع وضع إعداد 4 خطوط توجيهية ودليلين عمليين؛ ناهيك الى تنفيذ عمليات تفتيش ورقابة، متبوعة بتوجيه إعذارات وفرض عقوبات على كل عون عقاري يثبت عدم امتثاله للتنظيم المعمول به. في ذات السياق ابرز الوزير انه تم استكمال عملية التقييم القطاعي للمخاطر، واعتماد التقرير من قبل اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، أما فيما يتعلق بالأسعار المطبقة على العقارات، قامت مصالح الضرائب مؤخراً بإعداد مرجع أسعار العقار لسنتي 2026-2025 والذي يشكل أرضية مرجعية يتعين الاستناد إليها في المعاملات العقارية. ومن جهة أخرى، عرفت أسعار مواد البناء ارتفاعا خلال الأزمة الصحية العالمية، غير أنها شهدت استقراراً منذ سنة 2022 وفق ما تؤكده المؤشرات المسجلة وتثبتها الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد التي يقوم بإعدادها القطاع والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. كما تجدر الإشارة، إلى دخول أحكام المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ، والتي تنص على أن يتم دفع كل المبادلات الخاصة بالمعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق القنوات البنكية والمالية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي في القطاع العقار، يضيف الوزير.
سامي سعد
