الجزائر- قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار إنه سيعمل على فتح تحقيق حول الشقق الشاغرة في الأيام القليلة القادمة، فيما ستتم إعادة النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالتعمير والبناء.
قال عبد الوحيد طمار، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر الوزارة، بأنه سيتم إعادة النظر في القوانين الأساسية المتعلقة بالتعمير والبناء، مع تصحيح الاختلالات التي طرأت على القوانين والمراسيم التنفيذية من خلال المقترحات التي سترفعها الورشات التقنية ضمن تقاريرها والتي سيتم تقديمها لدى مدير التشريع والتنظيم بالوزارة ليتم اعتمادها بشكل قانوني لعرضه على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القادمة.
وبخصوص رخص البناء الإلكترونية، قال طمار بأن الملف ليس جاهزا بعد مبدئيا، وبأن وزارته خصصت ورشة لدراسة هذا الملف الذي يهدف الى تخفيف الإجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية في ظل وجود الألاف من الملفات التي لا تزال عالقة، بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات. كما تعهّد طمار باعطاء رخص التعمير والبناء طابعا قانونيا إداريا، من شأنه أن يسهل على المواطنين طريقة التعامل مع المهندسين المعتمدين لدى الوزارة والمدنيين أيضا. وقال طمار بانه سيتم تنصيب 8 ورشات معنية بتقدم اقتراحاتها وفق برنامج عمل زمني مع رزنامة عمل تتلاءم مع برنامج رئيس الجمهورية، ليتم إدراجها في مخطط عمل الوزارة بحسب الأولويات وبحسب الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، مضيفا أن هذه الورشات تساهم في التسريع من وتيرة إنجاز السكنات.
وفي سياق حديثه عن برنامج العمل الخاص بتهيئة المدن الجديدة والبنايات بالعاصمة على غرار حي “بلكور” و”الحامة”، قال طمار بأنه سيتم اعتماد خبراء ومهندسين بالتنسيق مع خبراء أجنبيين من أجل التسريع في وتيرة المشروع الذي سيتم إحاطته برقابة ومرافقة مشددة.
