قررت الحكومة، في إطار مخططها الجديد، تحسين ظروف العمل ورفع الحظيرة البيداغوجية للتربية الوطنية وكذا المرافق التابعة لها، مع اعتماد لأول مرة على البطاقة المدرسية لدراسة استشرافية من أجل تحديد
الحاجيات الجديدة التي سترافق ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، مؤكدة في سياق آخر على “التركيز على المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية”.
وبعد أن أكد المخطط على مواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، أوضح أنه في مجال التربية الوطنية سيرتكز تطوير هذا الجانب على المكتسبات المحققة بعد قرابة عقدين من الجهود التي بذلت بين سنتي 2000 و2017 والتي تتجلى خصوصا في “ارتفاع حظيرة المؤسسات المدرسية بأكثر من 6 آلاف وحدة”، حيث سيقارب عددها 27 ألف مؤسسة عند الدخول المدرسي لهذه السنة و”ارتفاع نسبة تمدرس الأطفال الذي يتراوح سنهم من 6 إلى 15 سنة والتي انتقلت من 93 إلى 97 بالمائة لدى الذكور ومن 88 إلى 96 بالمائة لدى الإناث”.
وبناء على ما جاء في مخطط الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي فإنه “سيتواصل بناء المؤسسات المدرسية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات على ضوء الاحتياجات الجديدة والاستدراكات في المناطق التي تكون فيها كثافة الاستغلال كبيرة وقصد وضع حد لنظام الاستخلاف المزدوج”.
وفي هذا الصدد “سيتواصل بناء المؤسسات المدرسية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات على ضوء الاحتياجات الجديدة والاستدراكات في المناطق التي تكون فيها كثافة الاستغلال كبيرة وقصد وضع حد لنظام الاستخلاف المزدوج”.
وأكد أنه “سيتم ضمان أكبر قدر من التنسيق بين قطاعي السكن والتربية من أجل إنجاز المنشآت المدرسية التي يتعين أن ترافق تسليم المجمعات السكنية الجديدة”، يضيف المخطط، الذي كشف أيضا عن خضوع البطاقة المدرسية لدراسة استشرافية من أجل تحديد الحاجيات الجديدة التي سترافق ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي.
وفي الوقت نفسه “ستبذل جهود خاصة لصيانة وتأهيل المؤسسات المدرسية التي تعرضت حالتها للتدهور”، كما سيتم أيضا “تطوير شبكة المطاعم المدرسية حسب الحاجة، لا سيما عبر المناطق الريفية، وسيتم تكييف تسيير هذه المطاعم مع الواقع الإداري والمالي للبلديات على نحو يسمح بتفادي أي انسداد في استغلالها”.
كما تقرر “تعزيز النقل المدرسي ولا سيما في المناطق الريفية”، كما سيقدم قطاع الصحة مساهمته “بفعالية” في قطاع التربية الوطنية من أجل رفع مستوى خدمات الصحة المدرسية، تضيف الوثيقة.
أما فيما يتصل بتحسين الأداءات البيداغوجية، فيوضح المخطط أن خريطة الطريق التي سيتم تنفيذها بهذا الشأن تتضمن “إعادة نشر النظام التربوي انطلاقا من مؤشرات النوعية على أساس دعائم الإصلاح الثلاث والمتمثلة في الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين من خلال التكوين”.
وفي هذا الإطار، ستتمحور الأولويات التسلسلية حول “تحسين نوعية التمهين مع تركيز استراتيجي على الطور الابتدائي بصفته مرحلة هيكيلة قاعدية لتمهين التلاميذ”، و”التركيز على المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية”، فضلا عن “تنقيح نظام التقييم البيداغوجي المتواصل ونظام الامتحانات الرسمية الوطنية، لا سيما امتحان نهاية الطور الابتدائي والبكالوريا”.
كما تتضمن قائمة الأولويات أيضا “مواصلة تعميم التعليم التحضيري وتعليم الأمازيغية بصفة تدريجية”، و”التربية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة”، وكذا “تطوير التعليم الرياضي والثقافي”، و”تنمية حس المواطنة لدى التلاميذ بمساهمة التربية الإسلامية والتربية المدنية”، حيث “من الواجب أن تساهم هذه المقاربة في القضاء على العنف الجسدي واللفظي في الوسط المدرسي”.
