طلبت الحكومة اليمنية، الاربعاء، دعم البنك الدولي في القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والطاقة للتخفيف من معاناة اليمنيين.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها مسؤولون يمنيون في البنك المركزي ووزراء في الحكومة المعترف بها، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، ميرزا حسن، في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوبا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ” سبأ”.
وقال محافظ المصرف المركزي اليمني، أحمد المعبقي، إن ما يقوم به البنك الدولي حالياً هو التقييم المالي الشامل للقطاع المصرفي في اليمن، وتوسيع نطاق هذا التقييم ليشمل جميع المؤسسات المالية والمصارف والهيئات ذات العلاقة.
وأكد المعبقي، وفق الوكالة الحكومية، أهمية تطوير أنظمة المدفوعات والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والدفع بعمليات الالتزام وبناء مؤسسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويتها لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال.
وأشار المسؤول المصرفي اليمني إلى “الأوضاع الاقتصادية في اليمن وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء التطورات السلبية للأزمات العالمية وتأثيراتها على جميع البلدان ومنها اليمن.
وشدد على “دور البنك الدولي في تخفيف تلك الآثار خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال ما يقدمه من خطوط ائتمان للقطاع الخاص لاستيراد وتامين الغذاء”.
فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، واعد باذيب، في اجتماع عقده برفقة وزير الكهرباء أنور كلشات، مع المدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن، والمدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومدير البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش، على “أهمية بلورة الأفكار للحلول العاجلة والمستدامة بخصوص مشاريع قطاع الكهرباء لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزت الواقع الصعب الماثل حاليا أمام الدولة والشعب”.
ودعا باذيب، بحسب وكالة سبأ الحكومية، إلى دعم والإسهام من الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن من الصناديق والجهات المانحة والممولة لمساندة الجهود الحكومية في التغلب على تحديات قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء وتخفيف معاناة أبناء الشعب من مختلف فئات وشرائح المجتمع.
من جانبه، أشار وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية، إلى العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميغا وات، بينما يقابله توليد نحو 300 ميغا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%، موضحا أن الحكومة تتحمل تكاليف باهظة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة بنحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا أن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل.
بدوره، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، إنه “لا تنمية دون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة”.
ويأتي الطلب الحكومي الدعم من البنك الدولي، بعد تنصل السعودية من تعهداتها بدعم مالي يقدر بأكثر من ملياري دولار أمريكي لليمن، بعد ساعات من إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي مطلع إفريل الماضي.
وكشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن الوصول إلى طريق مسدود في ما يخص ملف الوديعة السعودية، بعد تعثر المباحثات بين الحكومة اليمنية والمملكة، وتعقدها بشكل كبير في الأسابيع الماضية.
