أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب عن إضراب، الخميس، بعد محاولة فتح حوار جاد مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، دون أي تجاوب.
لا يزال الاحتقان قائما بقطاع الصحة بالمغرب، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن إضراب يوم غد الخميس، احتجاجا على غياب الحوار وتجاهل ملفها المطلبي من طرف الحكومة المخزنية التي تعمل على امتصاص الغليان الشعبي عبر تبريرات وهمية ووعود كاذبة. ودعت اللجنة في بيان لها كافة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين إلى الانخراط في هذا الإضراب الذي يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة. وأوضح الأطباء أن إضرابهم يأتي بعد محاولة اللجنة فتح حوار جاد مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، دون أي تجاوب، رغم الدعوات التي وجهتها لوزارة الصحة بتاريخ 26 جانفي الماضي ولوزارة التعليم العالي بتاريخ 19 فيفري الفارط. وأضافت اللجنة، أنها أودعت ملفها المطلبي بتاريخ 23 فيفري على مستوى الوزارتين، لكن دون أي رد لحدود اليوم، مؤكدة أنه بعد 3 إضرابات إنذارية ناجحة وطنيا بنسبة تناهز 96 بالمئة، لم تتلق اللجنة أي تجاوب من الجهات المعنية، مما يدل على استمرار سياسة الاستهتار بالمطالب المشروعة للداخليين والمقيمين. كما دعت لجنة الأطباء الحكومة إلى فتح حوار جاد مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لتجاوز الأزمة الحالية واستنكرت استهدافها من خلال حلها أو توقيف الممثلين والذي من شأنه الزيادة من الاحتقان الحالي وتعقيد عملية التواصل. وأمام حالة الاحتقان المتزايد بالقطاع ونتيجة العبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وكذا الصمت والتماطل الذي ركنت إليه الوزارة، حذرت اللجنة من انفراد وزارة الصحة بمشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة الصحية والموارد البشرية وطالبت بالرد على مطالبها والاستجابة فورا لانتظارات المهنيين، كسبيل أساسي لإنجاح كل الورشات المتعلقة بالمنظومة الصحية. وخلص الأطباء الداخليون والمقيمون، إلى المطالبة بتسريع فتح قنوات الحوار في إطار التوجه الذي يصبو إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المريض والمواطن المغربي. ويأتي هذا الإضراب، بعد عدد من الاحتجاجات التي عمّت شوارع المملكة في الأشهر القليلة الماضية دون أن تحقق أدنى الحقوق والمطالب، حيث قوبلت بتجاهل الجهات المسؤولة التي تمعن في سياسة اللامبالاة. وقد هددت نقابات القطاع، بتسطير برامج احتجاجية تصعيدية بسبب تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها بالاستجابة لمطالب عمال القطاع.
أ.ر
