كشفت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زوراً، من التقديمات الاجتماعية، تنصّ خصوصاً على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.
وبعد ثلاثة أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرّب الضريبي، قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامّة، غابرييل آتال، إنّ “الحكومة تعتزم تشديد شروط الإقامة في فرنسا للاستفادة من التقديمات الاجتماعية”.
