استنكرت الحكومة الصحراوية بشدة، نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق الصحراوية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية.
الحكومة الصحراوية تستنكر نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق الصحراوية المحتلة
