الهيئة مكونة من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة والنصف الآخر من المجتمع المدني
الجزائر- قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والمنصّب مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إنّ إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور وعلى أساس الاستقلالية القانونية يعكس حرص أعلى السلطات في الحكومة الجزائرية على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل 2017، مؤكدا أن تحقيق هذا المبتغى يمر عبر تكاتف الجهود بكثرة العمل والمراقبة بجدية وبدون مزايدة وتفادي النقد الهدام.
ولدى استضافته في الإذاعة الوطنية في برنامج “ضيف الصباح” الأربعاء، صرح عبد الوهاب دربال أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي نصبت حديثا لا تزال في مرحلة التأسيس، معتبرا أن هذه المرحلة تعد أصعب المراحل قبل مباشرة المهام المخولة للهيئة، مؤكدا أن أبوابها ستكون مفتوحة أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، وذلك بهدف إثراء التحاور والتشاور وإبداء الرأي والملاحظات، وقال إن شعار عبد الوهاب دربال في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة ..”نحن أصدقاء لأننا مختلفون”.
وحول التشكيلة التي ستمثل هذه الهيئة كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الهيئة ستتشكل من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة في البلد والنصف الآخر من المجتمع المدني وأنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، وقال إن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية، مؤكدا أن أعضاء هذه الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى والتحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك.
وأضاف المتحدث نفسه أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات وطريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك، وقال إن الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من أجل نظافة الانتخابات ومراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق، مؤكدا أن مراقبة وتحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة ودقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات والرقمنة.
